ساری- ایرنا- برگزاری مستمر جلسات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید مازندران پس از ماه ها وقفه در دولت چهاردهم، فرصتی مغتنم برای رونق اقتصادی و بازگشت واحدهای صنعتی راکد استان با هدف ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار است.

به گزارش ایرنا، مازندران به لطف شرایط جغرافیایی، اقلیم متنوع، حاصلخیزی خاک و آب شیرین همواره در زمینه کشاورزی و صنعتی اعم از زراعت، باغبانی، دامپروری، پرورش مرغ، زنبورداری در زمره استان‌های موفق و تا حدودی خودکفا است و جمعیت زیادی از ساکنان این دیار بهره‌بردار و فعال در حوزه تولید هستند.

حرکت مازندران در مسیر صنعتی شدن سال‌هاست همواره از سوی کارشناسان و مسوولان مرتبط مطرح می‌شود، اما آمار و ارقام از تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استان بیان نشان می‌دهد که مازندران تا تبدیل شدن به قطب صنعتی هنوز فاصله دارد.

از سوی دیگر جبران عقب‌ماندگی‌های صنعتی چنددهه اخیر مازندران به واسطه قلمداد کردن این استان در زمره مناطق کشاورزی کشور، با وجود تغییر رویه و دیدگاه مثبت در رفع موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی آنچنان باید و شاید نتوانسته است تا صنعت مازندران همچون استان‌های دیگر جان ببخشد.

با این حال توسعه پایدار شعار رو به تحققی که امسال با هدف بهبود وضعیت صنعت در مازندران و دیگر استان‌های کشور در دست اجرا است که این روزها با برگشت تعداد قابل توجهی بنگاه اقتصادی راکد به چرخه کسب و کار صدای پای رونق در خطوط تولید این دیار شنیده می‌شود.

در این پیوند نادعلی کهنسال رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از هدف گذاری برای احیای ۵۰ واحد صنعتی و پنج واحد معدنی راکد و غیرفعال در مازندران تا پایان سالجاری خبر داد و اظهار داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته، امسال به طور حتم برخی از واحدهای صنعتی و معدنی غیرفعال و راکد در استان احیا وبه چرخه تولید بازخواهند گشت

وی شمار واحدهای تولیدی و صنعتی فعال در مازندران را ۲ هزار و ۲۸۸ واحد با سرمایه گذاری ۲۲ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال و با اشتغالزایی حدود هفت هزار نفر اعلام کرد و گفت: در سالجاری پنج واحد معدنی راکد در استان احیا و به چرخه تولید بازگشتند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران شمار واحدهای تولیدی و صنعتی غیرفعال و راکد در این استان را ۲۶۰ واحد و شمار نیروی انسانی بیکار از این واحدها را نیز بیش از چهار هزار نفر اعلام کرد و گفت که احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و یا غیرفعال به طور جدی در دستور کار است و بی شک از تمام ظرفیت ها و امکانات برای تحقق این مهم استفاده خواهد شد.

وی فرسودگی ماشین آلات واحدهای صنعتی و معدنی، قعط مکرر برق و همچنین نبود نیروی انسانی ماهر و متخصص در مازندران را از عمده مشکلات فراروی ذکرکرد و با بیان اینکه تامین اعتبار مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی ماشین آلات واحدهای صنعتی و معدنی استان نیازمند اهتمام بیشتر مسئولان و همچنین بانک های عامل است، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی استان با کمبود نیروی ماهر و متخصص مواجه اند و برای رفع این مشکل باید تدبیر خاصی اتخاذ شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به بیکاری بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی در این استان، تصریح کرد: دانشگاه ها، مراکز دانش بنیان و نظام های مهندسی مختلفی که در استان وجود دارد، می توانند در جذب نیروهای تحصیلکرده تاثیر گذار باشند.

وی بر لزوم تهیه شناسنامه نیروهای بیکار در استان تاکید کرد و با بیان اینکه برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و همچنین رشد اقتصادی در استان یکهزار و ۷۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری مورد نیاز است، اظهار کرد: نقش بانک های عامل در تامین این میزان سرمایه بسیار مهم، حیاتی و اثرگذار است.

به گزارش ایرنا، ‌صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.

مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.

طبق آمارهای رسمی در استان مازندران ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.