به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی سه شنبه شب پس از ورود به مازندران به خبرنگاران در فرودگاه دشت ناز ساری افزود: دادگاه صلح علاوه بر این که روند دادرسی را کوتاه می‌کند، پرونده ها به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
تشکیل دادگاه های صلح یکی از مهمترین ابتکارات شوراهای حل اختلاف در راستای کاهش ورود پرونده های قضایی به دادگستری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مفتوح بوده است.
در واقع دادگاه های صلح همانگونه که از نام آنها پیدا است وظیفه صلح و سازش را در میان طرفین دعوا برعهده دارند اما صدور حکم برعهده آن ها نبوده و به دادگاه سپرده می شود که این قانون ابتدا به صورت موقتی و آزمایشی مورد اجرا قرار گرفت و با توجه به عملکرد مناسب آنها از سال ۱۴۰۲ به صورت دایمی تصویب و ابلاغ شد.
مشارکت دستگاه قضایی در برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز زمین های کشاورزی و منابع طبیعی
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری در حفظ زمین های کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی مهمتر از برخورد و مقابله است، ادامه داد: قوه قضاییه برای جلوگیری از تغییر کاربری به خصوص زمین های ملی با جدیت ورود پیدا می کند.
وی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری و تغییر کاربری های غیر مجاز در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی اظهار کرد: اجرای حلم قلع و قمع دستگاه قضایی مورد تاکید است.
طبق برنامه معاون اول قوه قضاییه ضمن دیدار با آیت الله محمد باقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ساری فردا چهارشنبه در شورای قضایی استان مازندران شرکت می کند.
افتتاح و بازدید از مجتمع دادگاه صلح مازندران در ساری از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی است.