به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول، محمد شمیری سه شنبه شب، صدور احکام قضایی جایگزین حبس در شهرستان دزفول به منظور حمایت از محیط زیست را اقدامی ارزشمند دانست و ادامه داد: صدور احکام محیط زیستی علاوه بر احیا و بازسازی طبیعت، منافع عمومی برای تمام شهروندان در پی دارد.
وی بیان کرد: متصرف اراضی ملی با حکم صادره از سوی رئیس دادگاه سردشت شهرستان دزفول علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضعیت اراضی به حال سابق، به تهیه و آزادسازی پنج هزار قطعه بچه ماهی بومی در دریاچه سد دز به عنوان مجازات جایگزین حبس محکوم شد.
نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول افزود: متصرف بدون توجه به قوانین و مقررات و به منظور تصرف اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی بخش شهیون از توابع شهرستان دزفول کرده است که با هشیاری یگان حفاظت منابع طبیعی، متخلف شناسایی و پرونده تخلف برای آن تنظیم شد که با پیگیری واحد حقوقی منابع طبیعی دزفول رای محکومیت برای متصرف صادر شد.
به گزارش ایرنا، فروردین امسال نیز یک قاضی دزفولی در اقدامی شایسته، رهاسازی پنج هزار بچه ماهی در رودخانه دز را جایگزین حبس تعدادی از متهمان کرد.
بیش از ۲ هزار مورد عناوین مجرمانه در قوانین مختلف جرم انگاری و متناسب با آن هم مجازات و مکافات برای مجرمان تعیین شده که رویکرد قوه قضاییه در دوران تحولی کنونی حرکت به سمت قضازدایی و جرم انگاری کمتر است که در این راستا مجازات جایگزین حبس به یکی از محورهای اصلی تحول قضایی در عدلیه تبدیل شده است.
به موجب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴، این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.
بسته به اینکه جرم عمدی یا غیرعمدی باشد، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین براساس میزان حبس اصلی متفاوت است.