محمدرضا احمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امروزه با طیف وسیع مسائل و معضلات اجتماعی در حوزه زنان و کودکان مانند طلاق، متارکه، اعتیاد، بی‌سرپرستی و بدسرپرستی رو به رو هستیم که هر یک از این مسائل می تواند حیات خانواده و در نهایت جامعه را به مخاطره بیندازد.
وی یادآور شد: دفتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده دادگستری استان با ارائه خدمات حمایتی، قضایی و روانشناختی درصدد صیانت و پاسداری از شأن و هویت زن ایرانی و کودکان این مرزو بوم است.
این مسوول اضافه کرد: هشت دفتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده طی ۲ سال گذشته در سطح حوزه‌های قضایی استان زنجان فعال شده است.
احمدی همچنین با بیان اینکه آسیب پذیری زنان که بیش از هرچیز در بزه‌دیدگی آنها نقش دارد، زنان را شایسته حمایت‌های ویژه می‌کند، اظهار داشت: پیشگیری از بزه‌دیدگی دوباره زنان به ویژه بزه‌دیدگی قضایی در جریان دادرسی‌های کیفری ایجاب می‌کند که از زنان، حمایت‌های مناسب چه در مقام شاکی و بزه‌دیده و چه در مقام متهم صورت گیرد.
وی تصریح کرد: حقوق زیادی برای متهمان زن در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر مقررات و آیین‌نامه‌ها پیش بینی شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
احمدی ادامه داد: به دلیل خصوصیات جسمی و روانی بانوان و آسیب‌پذیری بیشتر این قشر، حضور آنان در زندان به آسیب‌های دیگری در آینده منجر می‌شود زیرا بیشتر این زنان در خارج از زندان فرزندانی دارند و بسیاری از این کودکان شرایط امنی ندارند و کسی برای مراقبت از آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اولویت باید اعمال مجازات‌های جایگزین حبس یا تأسیسات ارفاقی قانونی درباره متهمان زن همچون تعلیق تعقیب برای مادران و زنان (به خصوص زنان باردار) باشد، گفت: در مرحله دوم، ایجاد شرایط مناسب در زندان و بازداشتگاه برای زنان است که کودکان بتوانند در محیطی ایمن از لحاظ روحی و روانی تا حد امکان برای مدت کوتاهی در کنار مادرشان قرار بگیرند.
احمدی افزود: جدایی تحمیلی این کودکان از مادران، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ویژه به کودکان وارد می کند و باعث تکرار چرخه معیوب بزه خواهد شد بنابراین مادران زندانی باید اهتمام بیشتری برای تربیت فرزندان و تلاش برای زندگی سالم و تکرار نکردن جرم و بازنگشتن به زندان داشته باشند.