به گزارش ایرنا، ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس بعد از ظهر امروز (چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳) نخستین لایحه بودجه حزب کارگر را پس از ۱۴ سال دوری از قدرت، به مجلس عوام ارائه داد. در این لایحه ۴۰ میلیارد پوند درآمد از محل افزایش مالیات‌ها پیش‌بینی شده است که ۲۵ میلیارد پوند آن فقط از طریق افزایش حق بیمه افراد شاغل تامین می‌شود.
ریوز طی سخنانی در مجلس عوام توضیح داد که از آوریل ۲۰۲۵ سهم کارفرما از حق بیمه کارکنان، از ۱۳.۸ درصد به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. او همچنین در اقدامی که یک «انتخاب دشوار» توصیف کرد، سقف معافیت از پرداخت مالیات‌ها را از ۹ هزار و ۱۰۰ پوند به پنج هزار پوند در سال کاهش داد.
این بزرگترین افزایش مالیات‌ها در یک لایحه بودجه دولت انگلیس از زمان دولت جان میجر در سال ۱۹۹۳ است تا کسری بودجه را جبران کند. دولت حزب کارگر ادعا می‌کند که خزانه را با کسری ۲۲ میلیارد پوندی از حزب محافظه‌کار تحویل گرفته است.
نهاد ناظر بر برنامه‌ها و عملکرد مالی دولت انگلیس می‌گوید که اصلاحات اقتصادی دولت استارمر به کاهش درآمد افراد شاغل و افزایش تورم در دراز مدت منجر خواهد شد. جرمی هانت وزیر دارایی کابینه سایه نیز در اظهار نظر مشابهی گفت که بودجه دولت به خانواده‌های عادی فشار وارد می‌کند، درآمدها را کاهش می‌دهد، اقساط وام مسکن را بیشتر خواهد کرد، قیمت‌ها را بالا خواهد برد و کیفیت زندگی مردم را کاهش می‌دهد.
وی با اذعان به کمبود منابع مالی برای تامین بودجه خدمات عمومی کشور گفت: بحث بر سر این است که آیا شما به سراغ افزایش مالیات‌ها می‌روید که به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد یا از طریق اصلاح نظام رفاهی، افزایش بهره‌وری بخش عمومی و پیدا کردن پول از روش‌های مختلف، تصمیم‌های دشوار می‌گیرید.
اما وزیر دارایی انگلیس در جلسه امروز پارلمان، ادعا کرد که حزب محافظه‌کار طی ۱۴ سال حکومت داری به اقتصاد کشور صدمه زده است. ریوز مدعی شد که محافظه کاران برای جلوگیری از اتخاذ تصمیم‌های دشوار، انتخابات سراسری برگزار کردند.
به گزارش ایرنا، اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد و بحران هزینه‌های زندگی در کنار تورم پرنوسان، باعث نارضایتی‌های گسترده در این کشور شده است.
نخست وزیر انگلیس دوشنبه گذشته با اشاره به مشکلات عمیق و مزمن اقتصادی در این کشور تصریح کرد که هیچ راه میان‌بُری برای عبور از وضع موجود نیست و دولت ناگزیر به اتخاذ تصمیمات دشوار است. او گفت که احیای اقتصاد و بازگشت در مسیر رشد، نیازمند فرار به سمت تصمیمات دشوار و برچیدن راهکارهای موقتی است.
کی‌یر استارمر هشدار داد که انگلیس تنها عضو گروه هفت (G۷) است که در آن بی‌تحرکی نیروی کار بالاتر از دوران پیش از همه‌گیری کرونا است. او گفت: اوضاع کشور مانند سال ۱۹۹۷ نیست که شرایط اقتصادی مناسب اما خدمات عمومی به زانو در آمده بود. وضعیت مانند سال ۲۰۱۰ هم نیست که خدمات عمومی قوی اما منابع مالی کم بود. ما باید با هر دو موضوع مقابله کنیم.
مقام‌های لندن اصرار دارند که مشکلات اقتصادی این کشور ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین است اما تحلیلگران و بیشتر مردم بر این باورند که برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) ضربه سنگینی را به اقتصاد جزیره تحمیل کرده است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی انگلیس به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند ضرر کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد.
طبق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد پوند برای انگلیس هزینه دارد که معادل ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این اندیشکده اروپایی دریافته که انگلیس در اثر خروج از اتحادیه اروپا، ۳۰ میلیارد پوند در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت و مالیات ضرر کرده است.
نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت: انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد انگلیس ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.