نوشهر - ایرنا - استاندار مازندران گفت: اجرایی شدن مصوبه تامین برق ۲۰ درصدی ادارات و سازمان های مشمول ماده پنج قانون خدمات کشوری با انرژی های تجدید پذیر در استان گردشگر پذیر ضروری است.

به گزارش ایرنا، این مصوبه که وزارت نیرو در دی ماه سال گذشته رسانه ای کرد براساس آن همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری ملزم هستند از ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود پنج درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی های تجدید پذیر و پاک تامین و در طی مدت چهار سال این عدد را باید به ۲۰ درصد برسانند.

یوسف نوری روز پنجشنبه در جریان بازدید از مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در نوشهر افزود: برای اجرای کامل این مصوبه در ابتدا باید از استانداری مازندران آغاز شود و در ادامه هم فرمانداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و سایر ادارات مشمول مصوبه، ملزم شوند چرا که دنیا سال ها به این سمت و سو رفته است.

ماده پنج قانون خدمات کشوری سازمان ها و اداراتی را که مشمول اجرای این مصوبه دانسته شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه های دولتی و ... معرفی کرده است.

بنا به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه برق، توسعه ۱۰ هزار مگاواتی تجدید پذیرها سبب کاهش مصرف سوخت فسیلی می شود، کمک به حفظ محیط‌زیست و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی از دیگر مزیت های آن بوده که امروز در سازمان جهانی انرژی به عنوان یک الزام در کشورها بوده که باید اجرایی شود.

مصطفی بابایی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران هم گفت : اجرای این مصوبه از امسال آغاز شده و طبق آن سازمان ها و ادارات مشمول این قانون باید مدت چهار سال برق مصرفی ۲۰ درصدی خود را از طریق انرژی های تجدید پذیر تامین کنند چرا که امروز با توجه به رشد روز افزون مصرف سالانه انرژی، پیشرفت تجهیزات تکنولوژی و افزایش شمار متقاضیان برق در این خطه گردشگرپذیر غرب استان برای تامین برق پایدار و رضایت مندی مردم راهی جز تامین بخشی از برق مصرفی از طریق انرژی های تجدید پذیر نداریم.

این مسوول افزود: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در این حوزه پیشگام بوده و برای بار نخست در چند ماه اخیر نیروگاه خورشیدی در ساختمان اداری برق شهرستان عباس آباد اقدام کرده و در سایر ادارات زیر مجموعه هم چنین عزم و اراده ای وجود دارد و روند اقدامات در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت : امروز یکی از مهم ترین دغدغه ها در حوزه ناترازی انرژی مصرف بالای برق در اوج فصول گرما در این آب و هوای شرجی و سوزان بوده و درصورتی اگر برابر این قانون ادارات و سازمان های مشمول به سمت و سوی اجرایی شدن مصوبه روی آورند به طور طبیعی گامی در جهت کاهش هزینه های سنگین بابت ایجاد نیروگاه ها، خطوط انتقال انرژی، مشکل تامین سوخت و زمین، پیشگیری از آسیب رسانی به طبیعت، آلودگی زیست محیطی و سرانجام خنثی کردن تحریم های اقتصادی مانند مسائل و مشکلات در زمینه تولید برداشته خواهد شد.

بابایی افزود : گزارش ها حاکی از آن است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای همسایه با برنامه ریزی درست و اصولی نسبت به تامین برق ۳۰ تا ۴۰ درصدی از طریق انرژِ های تجدید پذیر اقدامات خوبی انجام داده اند و امروز به نتیجه هم رسیده اند.

وی ابراز امیدواری کرد : با برگزاری نشست ها، هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام گرفته وزارت نیرو، شرکت توانیر و مسوولان استانی تاکید بر آن شد تا به زودی صنایع بزرگ، شهرک های مسکونی، فروشگاه های بزرگ استان ملزم با تمکین نسبت به اجرایی شدن این مصوبه شدند.

شرکت توزیع برق غرب مازندران به دستکم ۷۴۰ هزار مشترک در این منطقه گردشگر پذیر خدمات ارائه می دهد. این شرکت عهده دار نگهداری، توسعه و اصلاح حدود ۱۴ هزار کیلومتر شبکه در غرب مازندران است.

غرب مازندران بیش از هزار روستا و ۲۲ شهر در قالب دستکم ۸۰۰ هزار نفر جمعیت بومی و ۲ برابر جمعیت متغییر در خود جای داده است.