به گزارش خبرنگار ایرنا، ماه‌هاست که هشدارهایی درباره پیامدهای گوناگون زیست‌محیطی کاهش تراز و پس‌روی آب دریای خزرمطرح می‌شود و کارشناسان و صاحبنظران نگرانی‌هایی را از استمرار این وضعیت در سال‌های آتی مطرح می‌کنند. اما یکی از زوایای این پدیده که کمتر به آن پرداخته شده و به اندازه مسائل زیست‌محیطی و شاید هم بیشتر می‌تواند مازندران و ۲ استان شمالی دیگر کشور را درگیر کند، پیامدهای ان بر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی است.
نخبگان دانشگاهی و صاحبنظران بر این باورند که کاهش تراز آب دریای خزر به تجارت دریایی در شمال ایران آسیب وارد می‌کند و استمرار روند کاهشی تراز آب دریای خزر تهدیدی جدی بر صادرات و واردات بین کشورهای حاشیه خزر محسوب می‌شود. البته کارشناسان آسیب‌های موجود را برای روسیه با توجه به عمق کم ساحل خزر در این کشور که بین چهار تا پنج متر است بیشتر می‌دانند.
سازمان فضایی ایران نیز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای وضعیت سطح آب دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان را بررسی و کاهش سطح آب این دریا را تایید کرد. مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر نیز بر اساس آمار از کاهش ۲ متری سطح آب این دریا از سال ۱۳۷۵ تا کنون خبر داد و اعلام کرده که فقط در سال گذشته سطح آب این دریا ۲۶ سانتیمتر کاهش یافته است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته در سال ٢٠١٧ مشخص شد که آب خزر تا سال ٢٠۵٠ پس‌روی خواهد داشت. این پس‌روی بنا به گفته کارشناسان به علت تغییرات اقلیمی است که احتمال افزایش آن نیز وجود دارد. حدود ۵۰ درصد پس‌روی آب دریای خزر به سرعت تبخیر آب در آن برمی‌گردد و در صورتی که این روند با همین سرعت ادامه یابد ٢٠ تا ٢۵ درصد مساحت خزر در بخش شمالی که سواحل روسیه را شامل می‌شود کاهش می‌یابد.
نتایج این مطالعات همچنین نشان داده که فقط در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ سطح آب دریای خزر حدود ۵۰ سانتیمتر کاهش یافته که این رخداد به عقب‌نشینی دریا از ۱۰ تا ۱۰۰ متر در نقاط مختلف ساحل منجر شده است.
بنا بر مطالعات و اندازه‌گیری دقیق زمینی که در ایستگاه‌های شاخص ساحلی دریای خزر انجام شد، این پس‌روی سبب افزایش قابل توجه محدوده ساحلی در طول بیش از۸۵۰ کیلومتر سواحل شمالی کشور شد.
کارشناسان بر این باورند که با تشدید روند کاهشی آب، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد پس‌روی بیشتر دریا و خروج بخش عمده‌ای از بستر دریا خواهیم بود.
با توجه به این رخداد طبیعی به تاکید کارشناسان ضروری است که در گام نخست به اهمیت موضوع حفاظت از حریم و بستر دریا توجه شود و در گام بعدی نیز مسوولان دست‌اندکار نسبت به پیامدهای ناشی از این پدیده توجه جدی و برنامه‌ریزی اصولی و اساسی داشته باشند.
وزارت امور خارجه پای کار آمد
در این پیوند علی اکبر مرزبان معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور در بازدید از بندر امیرآباد با اشاره به کاهش چشمگیر تراز آب دریای خزر، گفت: کاهش تراز آب دریای خزر در سالیان آتی مشکلاتی برای بنادر حاشیه دریای خزر ایجاد خواهد کرد.
او افزود: برای این منظور یک کارگروهی در وزارت امور خارجه تشکیل شد و طرح مطالعاتی توسط یک مشاور در حال اجرا است.
مرزبان ادامه داد: موضوع کاهش تراز آب دریای خزر از طریق معاونت‌های امور دریایی و مهندسی و امور زیر بنایی و کارشناسان و متخصصان پیگیری می‌شود تا کارشناسی‌های لازم انجام و با مد نظر قراردادن همه جوانب، راهکارهای کاربردی جهت گذر از این چالش مهم ارائه شود.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور از تجهیز بندر امیرآباد به سه فروند شناور چند منظوره تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به موقعیت راهبردی و میزان تردد شناورهای تجاری به این بندر، سه فروند شناور با قابلیت‌های جستجو نجات، راهنمابر و انجام گشت‌های دریایی تا پایان سال به ناوگان دریایی بندر امیرآباد افزوده خواهد شد.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: با توجه به روان بودن بستر دریا و رژیم رسوب گذاری در این منطقه یک فروند لایروب یکهزارو ۵۰۰ متر مکعب در آینده نزدیک اختصاص خواهد یافت.
به گزارش ایرنا، سه بندر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر در مازندران زیرساخت‌های مهم اقتصادی و حمل‌ونقل دریایی این استان هستند که به عنوان سه لکه منطقه آزاد تجاری مازندران نیز تصویب شده‌اند و آینده اقتصاد مازندران به سرنوشت آن‌ها گره خورده است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال قدمت به گستره ۸۸ هکتار و با دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالاها و پذیرش کشتی‌های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.
بندر فریدونکنار نیز حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر است.
این بندر از طریق جاده‌های هراز و فیروزکوه نزدیک‌ترین بندر به مرکز کشور است و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فرآورده‌های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.
بندر امیرآباد نیز با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس‌کرانه و دارا بودن زمین‌های پشتیبانی وسیع، زیرساخت حمل و نقل مدرن چندوجهی، اسکله رو-رو ریلی و کامیون برای ترانزیت و حمل یک‌سره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی‌آی‌اس CIS ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.