محمد واعظ برزانی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: نتیجه اصلاح این الگو به نفع اقشار کم درآمد جامعه و کاهش فشار اقتصادی بر آنها خواهد بود.
وی، شفافیت در بودجه را از دیگر نقاط مثبت بودجه دانست و اضافه کرد: با درج رقم‌های مالی عمده که پیش از این بطور واضح بیان نمی‌شد اکنون امکان ارزیابی بودجه با دقت بیشتر فراهم شده است.
واعظ تصریح کرد: ساختار درآمدی دولت در بودجه همچنان متکی بر فروش مستقیم و غیرمسقیم نفت(استقراض از صندوق توسعه ملی) است؛ بنابراین لازم است با شناسایی منابع جدید درآمد و به فعلیت رساندن آنها، میزان برداشت دولت از این صندوق کاهش یابد.
وی افزود: امنیت ملی ایران اقتضا می‌کند که حتی‌المقدور برداشت از درآمد نفت با دقت صورت گیرد تا منابع ارزی در دسترس اقتصاد برای مقابله با شرایط خاص کشور تقویت شود.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به استمرار ساختار یارانه‌های انرژی و کالاهای مشمول ارز ترجیحی در بودجه نیز اشاره و بیان کرد: سیاست جامع مبتنی بر سه عنصر عدالت اجتماعی، کارآمدی و تحول ساختاری بودجه اقتضا می‌کند که اصلاح قیمت‌ها در دامنه تعریف شده با انجام سیاست‌های تکمیلی مقدم بر اصلاح، اجرا شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: یکی از مهمترین سیاست‌های تکمیلی، تقویت اختصاص یارانه‌های نقدی به دهک‌های پایین درآمدی است که در این زمینه، بازشناسی دهک‌ها با کمک سامانه های قوی پردازش اطلاعات ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: بودجه نیازمند تقویت سازوکارهای اجرایی وصول مالیات بر افزایش ارزش دارایی‌ها مانند زمین، مسکن و خانه‌های خالی و مکمل آن طرح مالیات ستانی بر ذخیره طلا با رعایت اقتضائات و سرعت مناسب است.
این استاد دانشگاه افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت باید یکبار دیگر با هدف فعال شدن در صحنه عمل و افزایش درآمد پیش‌بینی شده از این محل مورد بازبینی قرار گیرد که در این خصوص تسهیل نحوه اجرا با رعایت سلامت مالی اهمیت ویژه دارد.
واعظ گفت: با اجرای این پیشنهادها می‌توان به دامنه نرخ رشد اقتصادی بالاتر از ۴ درصد در سال ۱۴۰۴ همراه با کاهش ضریب جینی و ارتقای بهره‌وری و سایر مولفه های اقتصادِ کلان امیدوار بود.
ضریب جینی، معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش ایرنا، کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ هشتم آبان از سوی مجلس شورای اسلامی تایید و لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۹ آبان با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و چهار رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.
به گفته کارشناسان اقتصادی؛ دولت با افزایش ۲ برابری معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در بودجه سال آینده نشان داد که اولویت اصلی‌اش توجه به اقشار ضعیف و کم‌درآمد است.