به گزارش ایرنا، کافی است در قسمت جست و جوی تلگرام و یا اینستاگرام خود عنوان خرید و فروش وام را بنویسید تا با انبوهی از آگهی‌های دریافت وام ازدواج مواجه شوید.
میزان و تعداد بالای آگهی‌ها و کانال‌هایی با بیش از ۵۰ هزار عضو برای خرید و فروش وام تقریبا در فضای مجازی حیرت انگیز است و در این کانال‌ها انواع وام‌های بانکی ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و مشاغل خانگی با مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال تا ۱۰ میلیاد ریال موجود است.
وام فرزندآوری ۸۰۰ میلیون ریالی در این معاملات به نرخ ۲۰۰ میلیون ریال و وام‌های ازدواج سه میلیارد ریالی هم با نرخ هشتصد میلیون ریالی فروخته می‌شود.
برخی دلالان نیز از این شرایط به نفع خود بهره می‌برند به گونه ای که با ایجاد کانالی در فضای مجازی و وصل کردن خریدار به فروشنده وام، مبلغی را اخذ می کنند و کاسبی برای خود به راه انداخته اند.
اما چرا باید این پدیده قارچ گونه در فضای مجازی گسترش یابد و روز به روز بر تعداد فروشندگان و خریداران وام افزوده شود؟
یکی از دلایل اصلی در تمایل فروش وام ها به ویژه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی شهروندان دشواری در تامین ضامن معتبر و نبود توانایی در بازپرداخت اقساط است به گونه ای این عامل موجب سوق یافتن آنها به سمت بازار سیاه فروش وام می شود.
توجیهات فروشندگان وام
یکی از جوانان روستایی خراسان‌شمالی که اقدام به فروش وام ازدواج خود کرده در این باره می گوید: شغل آبا و اجدادی بنده کشاورزی است و در بین اطرافیان، شخصی را برای ضمانت نداشتیم و مجبور به فروش وام خود شدیم.
وی می افزاید: همسر بنده نیز همین وضعیت را دارد و احساس کردیم حداقل با فروش وام چند قلم از جهیزیه تامین می شود.
این جوان روستایی ادامه می دهد: از سوی دیگر بنده توان پرداخت اقساط بانکی را نیز ندارم بنابراین تصمیم به این اقدام گرفتیم.
وی درباره اینکه وام خود را چقدر فروخته است می گوید: وام سه میلیارد ریالی ام را ۸۰۰ میلیون ریال فروختم و قرار است من و خریدار نفری ۱۰۰ میلیون ریال هم به دلال بدهیم.
یکی دیگر از متقاضیان وام ازدواج می گوید: برخلاف اینکه می گویند یک ضامن برای وام های تکلیفی کافی است اما بانک ها می گویند حتما باید ۲ ضامن بیاورید.
وی ادامه می دهد: اگر ضامن هم ببریم میزان درآمد او را برآورد می کنند و بارها شده که گفتند که این میزان دریافتی ضامن، کفاف ضمانت وام شما را نمی دهد.
توجیهات خریداران وام
خریداران وام های ازدواج و فرزندآوری هم دلایل خاص خود را دارند به گفته آنها سود بالای وام‌های بانکی و کاهش تسهیلات دهی چاره‌ای برای آنها جز ورود به این بازار نگذاشته است.
یکی از خریداران وام ازدواج سه میلیارد ریالی می گوید: این وام را قرار است از یک نفر به قیمت ۶۰۰ میلیون ریال خریداری کنم؛ حتی پرداخت این مبلغ هم از سود برخی وام‌ها در بانک‌ها کمتر است.
وی ادامه می دهد: از سوی دیگر بازپرداخت این وام نیز بلند مدت است و آن قدر در پرداخت اقساط مشکلی ندارم.
وی در خصوص چگونگی پیدا کردن این وام می گوید: این وام را از طریقی کانالی در تلگرام پیدا کردم و به دلالی که شماره فروشنده وام را در اختیار من قرار داد و زمینه خرید وام را فراهم کرد ۱۵۰ میلیون ریال پرداخت کردم.
خرید و فروش وام قانونی است؟
خرید و فـروش یـا واسـطه گـری تسهیلات بانکی، پدیده مذمومی است که در سال‌های اخیـر رواج یافتـه است.
در سال‌های گذشته بانک مرکزی بارها نسبت به پدیده مذموم خرید و فروش وام بانکی هشدار داده و این اقدام را غیرقانونی دانسته است.
بخشنامه ۲۴ شهریورماه ۱۳۸۹، اعلام کرده این اقدام ضـمن آنکـه آفـات و دغدغه های فراوانی را در جامعه فراهم آورده، زمینه ساز تشکیک در خدمت رسانی صادقانه شبکه بانکی کشور و کارکنان آن شده است.
براساس این بخشنامه برای ایجاد محدودیت در این گونه فعالیت‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری، موظفند جهت اعطای هر نوع تـسهیلات بـانکی، تعهدات لازم و کافی را از مشتریان خود به هر شکل، اعم از اعطای وکالت یا غیر آن اخذ کنند.
همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری باید به مشتری یادآوری کنند در صورت اطلاع از خرید و فروش تسهیلات بانکی یا انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در این ارتباط، بانک و مؤسسه اعتباری نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دریافت‌کننده را ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه خواهد کرد.
بانک‌ها بیشتر نظارت کنند
بازرس کل استان خراسان شمالی هرگونه خرید و فروش تسهیلات بانکی در فضای مجازی را غیرقانونی توصیف و به شهروندان توصیه کرد تا از این کار امتناع کنند.
صادق اسپیدکار در این باره می گوید: در بحث خرید و فروش وام باید خود اعطا کننده نظارت کند تا وام در محل خود هزینه شود.
وی می افزاید: اما اگر مواردی احراز شود که اعطا کننده قصوری مرتکب شده است، بازرسی کل ورود می کند و برخورد با این موارد در دستور کار قرار دارد.
اسپیدکار ادامه می دهد: تاکنون قصوری در این بخش به شکل مدون مشاهده نشده و باید بانک ها بیشتر نظارت کنند تا وام ها در محل واقعی خود هزینه شود.
وی می گوید: وظیفه این اداره کل نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی است و هرجایی در انجام وظیفه کم کاری کرده باشند با آنها برخورد می کنیم.
اسپیدکار خاطرنشان می کند: جایی که اگر احراز شده وام فروخته شده بانک های از ضمانت های قانونی که در بحث وصول است باید اقدام شود.
چاره کار چیست؟
ما چه بخواهیم چه نخواهیم خرید و فروش وام در حال گسترش است و برخی دلالان نیز از این آب گل آلود ماهی می گیرند.
فروشندگان و خریداران وام نیز دلایل خود را دارند و همچنان شاهد گسترش این پدیده مذموم در خراسان شمالی هستیم که تاثیری سو در اقتصاد این خطه خواهد داشت.
فارغ از برخورد های قانونی که با مشاهده این پدیده مذموم می توان انجام داد، برای پیشگیری از آن چه باید کرد؟
در این بین برخی بر این باورند که بانک ها باید سخت گیری های بی مورد را کنار بگذارند و به قول معروف با متقاضیان کنار بیایند و با یک ضامن نیز وام را پرداخت کنند تا پای فروشنده وام به بازار سیاه خرید و فروش وام باز نشود اما گاهی اوقات باید حق را بانک ها نیز داد زیراکه با عدم توانایی برخی در پرداخت وام ها روز به روز بر حجم پرونده ای معوق بانکی افزوده و مشکلات حقوقی این امر دوچندان می شود.
غیرنقدی کردم وام های تکلیفی نیز راهکار معقولانه ای برای پیشگیری از خرید و فروش وام ها است که از سوی برخی کارشناسان مطرح می شود و اخیرا این بحث از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی برای وام ازدواج نیز مطرح شد.
در واقع اگر متقاضی وام ازدواج می خواهد این مبلغ را برای تهیه جهیزیه هزینه کند به فروشگاه های هدف معرفی شود یا اگر متقاضی خواهان هزینه برای مسکن است با هماهنگی اتحادیه های املاک این مبلغ پرداخت شود.
با همه تفاسیر نیاز است که دستگاه های متولی بالادستی برای حل معضل خرید و فروش وام ها چاره اندیشی کنند تا شاهد گسترش این پدیده مذموم نباشیم.
خراسان شمالی با یک میلیون نفر جمعیت و ۱۰ شهرستان واقع در شمال شرق کشور است.