علی اکبر لبافی روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بخش تعاونی و خبرگان خراسان رضوی در نشستی در محل دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان نسبت به سهم استان از این اعتبارات و تخصیص میزان تخصیص آن برای سال جاری، گلایه‌های جدی داشتند.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی بیش از ۳۰ درصد از مساحت و هشت درصد از جمعیت کشور را در اختیار داشته و بیش از هشت میلیون نفر جمعیت دارد، ادامه داد: سالانه ۳۰ میلیون زائر به این استان سفر می‌کنند، افزون بر این جمعیت سرریزی در حاشیه شهر مشهد اعم از مهاجران و اتباع سکونت دارند و از سوی دیگر خشکسالی‌های پی در پی چندین سال است که بر این استان سیطره انداخته و وضعیت آب آن را در شرایط بحرانی قرار داده است.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در نشست این دبیرخانه با صاحب‌نظران و خبرگان بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی استان، در خصوص چالش‌های حوزه آب بحث و گفتگو و مطالب آن در قالب یک بسته ۱۳ بندی گردآوری و برای بررسی و تصویب در نشست شورا با حضور استاندار خراسان رضوی آماده سازی شد.
وی تعیین تکلیف سند سازگاری آب استان، ضرورت طراحی و استقرار یک سامانه پایش وضعیت اقلیمی، تبیین شناسنامه منابع و مصارف آب استان، تقویت مجدد ساختار همیاران آب، تعیین مجازات‌های بازدارنده برای حفاران غیرمجاز چاه آب از طریق دستگاه قضا، تامین مالی احداث خط انتقال و شبکه های توزیع آب، اجرای نهضت ملی مسکن در مناطقی که آب متناظر دارد و تغییر و بازنگری در الگوی مصرف آب را از جمله موارد این بسته ۱۳ بندی برشمرد.
لبافی تصریح کرد: تامین و تخصیص ردیف بودجه برای پروژه های در دست اقدام در حوزه آب، تفویض اختیار در تصمیم‌سازی ها و برنامه ریزی‌ها در حوزه مدیریت بحران آب، تفکیک آب شرب از غیرشرب در مصارف و استفاده از پساب و آب خاکستری در حوزه صنعت، تفکیک آب شرب از غیرشرب در مجتمع های مسکونی و کسب و کارها و اجرای طرح های آبخیزداری از دیگر موارد مطرح شده در این بسته است.
وی گفت: حاضران در این نشست بر این نظر بودند که باید از طریق حاکمیت زمینه مشارکت عموم مردم در بخش های مختلف برای صرفه جویی در مصرف آب فراهم شود زیرا بحران آب بدون مشارکت مردمی و بازگردانی پساب ممکن نیست.