به گزارش ایرنا، سیداحمد علوی رییس کمیته گردشگری شورای شهر تهران روز یکشنبه و در جریان بررسی دو فوریت اصلاح حکم ۹۱ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران در شورای شهر با بیان اینکه از دهه ۹۰ درگیر طرح سازمان گردشگری بودیم، گفت: دو سال است که درگیر موضوع هستیم و در مدت اخیر جمع بندهایی داشتیم که هفته گذشته با همراهی تمام اعضا به این نتیجه رسیدیم که الزام شهرداری به تشکیل سازمان گردشگری تبدیل به الزام شهرداری به ایجاد ساختار شود تا از سازمان به سمت شرکت برویم.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز این اصلاح را اقدامی مناسب عنوان کرد و افزود: ما نباید مترصد به تشکیل سازمان‌های پیچیده شویم و باید از ساختارهای موجود به خوبی استفاده کنیم تا ظرفیت‌های تهران در حوزه گردشگری مورد توجه قرار بگیرد.
سیدجعفر تشکری به دیگر اصلاحیه حکم برنامه چهارم درخصوص الزام مدیریت شهری به ایجاد جایگاه‌های سوخت کوچک مقیاس اشاره کرد و گفت: حکم ۲۸ که معاونت خدمات شهری را در این زمینه مکلف کرده باید به معاونت حمل و نقل و ترافیک تغییر کند.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم در سخنانی اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه صورت گرفته، دو معاونت به شرکت اراضی عباس آباد اضافه می‌شود و این ساختار به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
در این جلسه دو فوریت اصلاح حکم ۹۱ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران با حداکثر آرای موافق به تصویب رسید.
شهرداری تهران ملزم به تشکیل شورای راهبردی سلامت شد
سوده نجفی رییس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هفتاد و ششمین جلسه شورا در جریان بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص الزام شهرداری تهران به تشکیل شورای راهبردی سلامت با بیان اینکه در این شورا تمامی ابعاد سلامت مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: این شورا، شورای سیاست گذاری نیست بلکه برای ایجاد هماهنگی در زمان پاندمی ها شکل گرفته است.
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه شهرداری به عنوان یک عضو می تواند در شورایی که تحت مدیریت وزارت بهداشت تشکیل می‌شود، حضور داشته باشد، گفت: باید در این اصلاحیه مسوولیت‌های مربوط به شهرداری تهران لحاظ شود. اینگونه به نظر می‌رسد که شورای مورد نظر قرار است امور سلامت شهر را مورد بحث قرار دهد؛ در حالیکه باید شورایی را پیشنهاد داد که با مسوولیت وزارت بهداشت تشکیل شود.
طرح الزام شهرداری تهران به تشکیل شورای راهبردی سلامت پس از اعمال اصلاحات با حداکثر آرای موافق تصویب شد.