به گزارش ایرنا، بلده یکی از بخش‌های ییلاقی و کوهستانی شهرستان نور است که فعالیت تعدادی معدن در قسمت‌های مختلف آن به دلیل سهل‌انگاری در اجرای ضوابط زیست‌محیطی و ایجاد آلایندگی‌های مختلف معدنی از سال‌ها پیش تا کنون مورد انتقاد مردم قرار دارد.
اهالی این بخش کوهستانی سال‌هاست که درخواست‌های خود در انتقاد از بی‌توجهی واحدهای معدنی را مطرح می‌کنند و گام‌هایی نیز برای رفع این چالش‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط برداشته شد. اما معضلات کم و بیش بر جا مانده‌اند و گلایه‌ها نیز هنوز وجود دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور در تازه‌ترین اقدام و پیگیری برای پاسخ به این درخواست مردمی، به عنوان مدعی‌العموم به پرونده سهل‌انگاری‌ها و کم‌توجهی‌های این معادن به ضوابط زیست‌محیطی ورود کرد و مهلت یک ماهه‌ای را برای معدنکاران در نظر گرفت تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.
بر اساس آمارها در حال حاضر ۲۰ واحد تولیدی شن و ماسه در بخش بلده فعال است که بنا به اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور پرونده تخلف هفت معدن شن و ماسه با شکایتی که به خاطر رعایت نکردن موازین زیست‌محیطی و قانونی علیه مالکان آن‌ها شده، در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
در این پیوند دادستان عمومی و انقلاب نور نیز بابت ادامه‌دار بودن تخلفات این واحدهای تولیدی شن و ماسه برای معدنکاران که بیشترشان در بخش بلده فعالیت دارند، ضرب‌الاجل یک ماهه داده تا برای ادامه فعالیت هرچه زودتر علاوه بر رفع نواقص فنی کارگاه‌های‌شان، نسبت به دریافت مجوزهای لازم و تامین زیرساخت‌ها برای فعالیت برابر قانون اقدام کنند.
امین یوسفی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برابر ماده ۱۹ قانون معادن برداشت بدون مجوز و غیر قانونی مصالح از معادن جرم و تصرف اموال دولتی محسوب شده و به استناد ماده ۳۴ قانون مذکور اداره صمت ملزم و مکلف به نظارت بر عملکرد معادن در چارچوب قانونی است.
وی در نظر نگرفتن مسیر شیب‌دار برای دسترسی آسان خودروها به منظور بارگیری، حمل بار بیش از حد استاندارد و خطر ریزش مصالح در حین گذر از جاده‌ها، ساماندهی نکردن مصالح در مسیر ورودی به معادن، انسداد آبراه‌ها در محدوده این واحدهای تولیدی، گذر تاسیسات این کارگاه‌ها از عرض جاده بدون دریافت مجوز، به‌کارگیری افراد غیرمجاز و بدون گواهینامه در استفاده از ماشین‌آلات معادن، حادثه‌ساز بودن دیواره‌های پرشیب و احتمال خطر ریزش معادن سطحی را از جمله تخلفات معدنکاران در این بخش کوهستانی غرب مازندران برشمرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور اظهار کرد: تمرکز و تعداد زیاد واحدهای تولیدی شن و ماسه بدون رعایت اصول فنی و واگذاری حریم محدوده‌های معدنی، رهاسازی حجم زیاد پساب و رسوبات حاصل از شست‌وشو به داخل آبراه‌ها و رودخانه‌ها، نداشتن برنامه مناسب برای دفع پسماندهای معدنی، مجهز نبودن به سپتینگ و سامانه تصفیه فاضلاب، آلودگی ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاری و آلودگی هوای ناشی از استخراج مصالح و پایین بودن دانش عمومی کارگران این واحدها بخشی از تخلفات زیست‌محیطی این معادن هستند.
یوسفی افزود: چندی پیش در اداره صمت با حضور مسوولان دستگاه‌های مرتبط و معدنکاران شهرستان نشستی برای پیگیری این موضوع برگزار شد و تخلفاتی که معدنکاران این منطقه سال‌ها در حین فعالیت مرتکب شده بودند بیان شد. به بهره‌برداران همه واحدهای معدنی این بخش فرصت یک ماهه داده شده که هرچه زودتر این نواقص را برطرف کرده و گزارش را به این دستگاه قضایی ارایه دهند.
یوسفی تصریح کرد: هر گونه کوتاهی در این خصوص پذیرفتنی نیست و در گام بعدی برابر قانون اقدام به پلمب و جلوگیری از ادامه فعالیت آن‌ها خواهد شد.
این مسوول با بیان این‌که پیش از این نشست بازدیدهای میدانی از این معادن انجام شد، اظهار کرد: متاسفانه بروز چنین تخلفاتی محرز است. طبق قانون برای پیشگیری از این تخلفات و برخورد با عاملان تخلف مسوولیت داریم و نباید چشم‌پوشی شود. اگرچه کوتاهی‌هایی هم از سوی برخی مسوولان در بخش نظارتی گزارش شده که جای تامل دارد و این رویه پذیرفتنی نیست.
یوسفی گفت: در حال حاضر نگاه مسوولان به ویژه بخشداری بلده و دستگاه قضایی آن است که واحدهای معدنی در یک بستر قانونی و به دور از تخلفات فعالیت کنند. حجم زیادی از مصالح شهرستان در این کارگاه‌های تولیدی تامین می‌شود و هیچ کس مخالفتی با فعالیت آن‌ها نداشته و ندارد. اما باید هرچه زودتر نسبت به رفع نواقص مطروحه در مدت زمان تعیین شده اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، بخش بلده طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ دارای هفت هزار و ۶۳۰ نفر جمعیت بومی ثابت است که و سه برابر این عدد نیز جمعیت شناور به آن رفت‌وآمد می‌کنند. این بخش از یک شهر و ۵۰ روستا تشکیل شده و در فاصله حدود۷۰ کیلومتری شهر نور واقع شده است.