دولت وفاق، عنوان هوشمندانه‌ای از سوی جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای دولت چهاردهم بوده است. به طوریکه مطالعه بسترهای اجتماعی و محیط داخلی و بیرونی پویا و پرخطر ایران اسلامی بیش از هر عنوان و مفهوم دیگری عنوان وفاق را می طلبد. از این رو می‌توان از موضوعی به نام «جامعه شناسی دولت وفاق» سخن به میان آورد. در جامعه شناسی و روان شناسی وفاق، دلایل معنوی(Reasons) و علل مادی(Causes) و در یک کلام «چرایی» اجتماعی و روانی توجه رئیس جمهور بر وفاق می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.
وفاق و مساله روش
ممکن است گفته شود که اهمیت وفاق در سیاست خارجی موضوع ساده و همه پذیر بوده و عدم وفاق نیز یک مشکل و عیبی مسلم است. پاسخ این است که فقر وفاق، یک Difficulty یا مشکلی است که کسی منکر آن نیست. اما نکته اصلی، تبدیل مشکل به مساله(Problem) یعنی تجزیه و تحلیل آن و سپس «چگونگی» و الگوی مواجهه با آن مساله است. از آنجا که سیاست خارجی عرصه اقدام است، معطوف به چگونگی و روش است. البته نیک می دانیم که روش درست باید بر فهم سالم «چیستی و چرایی» پدیده های روابط بین الملل ابتنا یابد. بدین معنی که برنامه ریزی استراتژیک باید همواره پیوست فهم و ذهنیت استراتژیک درست را داشته باشد و «چگونگی»، بدون فهم «چیستی» مشکلات و مسائل سیاست قابل تصور نیست.
ارکان وفاق
در چارچوب منطق چگونگی، پرسش این است که الگوهای پایه سیاست خارجی وفاق چیست و در سطح بنیادین چگونه حاصل می شود. شایسته تصریح است که کلیت علوم انسانی از جمله اقتصاد اولا امری اجتماعی است، دوم اینکه دارای اصول و قواعد بنیادین نسبتا ثابت است و سوم اینکه نمی تواند دستوری باشد. وفاق در سیاست خارجی نیز در عین سیالیت از این قاعده مثتثنی نیست و دارای اصول پایه، الگوهای بنیادین و قواعد علمی است. به تعبیر نظریه پردازان علم سیاست، وفاق در سطح «حاکمیتی و رسمی» هم دارای زنجیره هم ارزی ارزشها(Chain of Equivalent Values) و مفاهیم مکمل از قبیل منشور واحد مکتوب، گفتگو و مناظره است. وفاق بدون منشور و گفتگو قابل تصور نیست.
وفاق و منشور نظری سیاست خارجی
نخستین ستون در سیاست خارجی وفاق، داشتن «منشور» واحد است. طه حسین در کتاب انقلاب بزرگ؛ علی و فرزندانش می آورد که یکی از مشکلات اساسی مسلمانان بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله علیه، عدم تعهد آنها برای نیل به یک منشور واحد بوده است. از این رو دنیای اسلام دچار تشتت و بلای تفسیر به رای شد. در تفسیر ادعای مزبور می توان گفت که بدین طریق یکی از بنیادهای اجماع سازی در سیاست و حکومت در جهان اسلام فرسایش یافته و جای منشور محمدی که بنا بود که از سوی ائمه اطهار علیهم السلام توسعه و تدوین یابد را سلایق شخصی گرفت. واقعا اهالی رهیافت «جامعه شناسی تاریخی» راست می گویند که تاریخ تداوم دارد. زیرا اکنون هم ما با معضلاتی مواجه هستیم که در صدر اسلام وجود داشته اند. در اینجاست که ارزش فکری- سیاسی وفاق در جمهوری اسلامی ایران از یک سوی و قانون اساسی، سند چشم انداز و بیانیه گام دوم انقلاب از سوی دیگر مشخص می شود. زیرا روشن است که دغدغه رئیس جمهوری محترم، مهار و مدیریت تشتت در تفسیرهای «خودسرانه» از منافع ملی، امنیت ملی و سیاست خارجی و شکل دهی وفاق از طریق اجماع است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جهان پرتلاطم کنونی باید بیش از گذشته از دعواهای سیاسی و معضل تفسیر به رای دور شده و پیرامون اصول قانون اساسی و اهداف چشم انداز و برنامه هفتم به مثابه یک منشور ابتنا یابد. دیگر اینکه متعهد به نظام و شبکه فراگیر ارزشها و اهداف قانون اساسی و سند چشم اندازه بوده و ترکیب متناسبی از آنها بدست بدهد.[۱]
وفاق و منشور عملی سیاست خارجی
امام علی علیه السلام در جملاتی که می توان از آنها به روشهای عملی وفاق در دستور کار سیاسی تعبیر کرد، می‌فرماید: «وَلْیَکُنْ أَحَبَّ الاُْمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطُهَا فِی الْحَقِّ، وَأَعَمُّهَا فِی الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَی الرَّعِیَّةِ» بدین‌معنی که باید محبوب‌ترین امور نزد تو «میانه‌ترینش» در حق، «همگان‌ترینش» در عدالت و «جامع‌ترینش» در خشنودی رعیت باشد. سید جعفر شهیدی جملات امام را بدین‌گونه ترجمه می‌کند: باید بهترین امور در نزد تو، متوسط‌ترین آنها در حق و فراگیرترین آنها در عدالت و جامع‌ترین آنها در کسب رضایت مردم باشد. مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی در تفسیر فراز مذکور می‌نویسد: «منظور از رعایت حق و عدالت، ایجاد مدینه فاضله خیالی در عالم ذهن نیست که خود باعث رکود هرگونه تصمیم‌گیری عملی است و حاکم را به مطلق‌گویی و ایده‌آلیسم می‌کشاند. به همین دلیل است که حضرت با بیان «اوسطها فی الحق» حاکم را به واقع‌بینی و رعایت امکانات موجود در جامعه فرامی‌خواند و می‌فرماید در جانب‌داری از حق آنچه را که حتی‌الامکان به حق نزدیک‌تر و عملی‌تر است مراعات کن» آیت‌الله فاضل لنکرانی سپس ادامه می‌دهد «با این واقع‌گرایی است که می‌بینیم علی علیه‌السلام در رعایت عدالت نیز مالک را به درنظر گرفتن تمام ابعاد گوناگون آن{نگاه متناسب و متوازن و پیگیری ارزش محوری عدالت در عین توجه به سایرارزش‌ها و لحاظ وضعیت جامعه‌شناختی عمل عادلانه} فرامی‌خواند و نسبت به هر چیزی که بیشترین عدالت را دارا است، بهای بیشتری می‌دهد و درنهایت، پس از حق و عدالت، جلب رضایت توده مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان را ملاک جهت‌گیری حاکم اسلامی می‌داند» [۱] جالب است که مولای متقیان به‌جای عبارت «بیشینه‌ترینش در حق» میانه‌ترین و متناسب‌ترینش در حق و به‌جای عبارت «ناب‌ترین و خالص‌ترین سطح عدالت» به «فراگیرترین عدالت که مایه خرسندی اکثریت مردم باشد و مصالحه اجتماعی را قوام بخشد» به کار می برند. این جملات مبتنی بر رویکردی است که حاوی سه شاخص میانه‌روی در احقاق حق، فراگیری در عدالت و گستردگی در جلب رضایت عامه است. این‌ها عناصر مقوم و لازم وفاق و مقاومت در دستور کار سیاست خارجی هستند. به‌هرحال اصول ناب و حقوق محض، النهایه باید بتوانند کارآمدی داشته و دردی را دوا کرده و بین ملت و دولت پیوند ایجاد کنند. قانون‌گذاری و تهیه دستور کار برای سیاست خارجی نیز باید مبتنی بر این چارچوب باشد. چارچوبی که مستلزم رعایت تناسب بین هدف-ابزار باشد.
وفاق و گفت‌وگو
اما اگر اسناد بالادستی فوق الذکر و مصالح عالیه عدالت محورانه مردم و نیز سه گانه بنیادین عزت، حکمت و مصلحت مقام معظم رهبری هم منشور و سکوی دستور کار ملی فرض بشوند، همچنان شاهد اختلاف نظر خواهیم بود که امری اجتناب ناپذیر است. در این سطح، اختلاف نظر نه تنها مخرب نیست بلکه فرصت ساز است. زیرا رویکردهای مختلف در سیاست خارجی هر کدام هم دارای نقاط بینش آفرین و هم نقاط کور هستند که از طریق تضارب آرا و گفتگو هم افزایی کرده و ضمن رفع نقاط کور همدیگر، به شکل گیری «دستور کار ملی» سالم، روشمند و جامع نگر کمک می کنند. اما گفتگو از منظر دیگر هم جایگاه ممتازی دارد و آن اینکه جمهوری اسلامی ایران به مثابه نظامی دموکراتیک و با داشتن جامعه مدنی قوی و اقشار مختلف بویژه اصحاب خرد و حقوق بشر، اصحاب اقتصاد و اصحاب امنیت نیازمند دستورکاری در سیاست خارجی است که مصالح عالیه و منفعت و امنیت و حقوق همه آنها را در برگیرد. فراگیری دستور کار ملی لازمه کارآمدی، اثربخشی و پایداری دستور کار است. بنابراین سیاست خارجی کارآمد و پایدار وفاق در سطح حاکمیتی، باید بتواند آمال و اهداف گروههای مختلف اجتماعی را بازنمایی و نمایندگی کند.
وفاق و گفت‌وگو در عهدنامه مالک
در عهدنامه مالک آمده است: «بدان، که رعیت را صنف‌هایی است که کارشان جز به یکدیگر اصلاح نشود و از یکدیگر بی‌نیاز نباشند. صنفی از ایشان لشکرهای خدایند و صنفی، دبیران خاص یا عام و صنفی قاضیان عدالت گسترند و صنفی، کارگزاران‌اند که باید در کار خود انصاف و مدارا را به کار دارند. صنفی جزیه‌دهندگان و خراج‌گزاران‌اند، چه ذمی و چه مسلمان و صنفی بازرگانان‌اند و صنعتگران و صنفی طبقه پایین که حاجت مندان و مستمندان باشند. هر یک را خداوند «سهمی» معین کرده و «میزان» آن را در کتاب خود و سنت پیامبرش (صلی‌الله علیه و آله) بیان فرموده و دستوری داده که در نزد ما نگهداری می‌شود.» در تفسیر این جملات می‌توان موارد صریح ذیل را مطرح نمود. نخست اینکه جامعه و دولت مجموعه‌ای متکثر از امیال و نیروها و درنتیجه اصناف و اصحاب حامل امیال و خواسته های دینی، ایدئولوژیک، امنیتی و منفعتی است و حاکمیت سیاسی هم متشکل از قوای مختلف ازجمله سه‌گانه قوه قهریه و اصحاب امنیت، قوه اقتصادی و اصحاب اقتصاد و قوه عقلی و اصحاب عقل و حقوق بشر است. دوم اینکه امام علی علیه‌السلام برای هرکدام سهم و جایگاهی قائل است که این مبین منطق تناسب و تناسب سه‌گانه امنیت، اقتصاد و حقوق بشر و نیز توازن قوای اصحاب امنیت، اقتصاد و حقوق بشر است. سوم اینکه این‌ها به همدیگربه‌مانندیک نظام و شبکه مرتبط‌اند و رابطه ارگانیک دارند. چهارم اینکه هیچ‌کدام بدون دیگری استوار نمی‌شوند و موفقیت یکی منوط به همراهی دیگر است. (لایصلح بعضها الاببعض) و پنجم اینکه دستور کار سیاست خارجی زمانی عقلانی و پایدار است که نظر همه اقشار مدنظر امام همام به طور «متناسب» در تصمیمات ملی بازنمایی بشوند.
وزارت امور خارجه و گفت‌وگوی ملی
وفاق و گفتگو در سیاست خارجی؛ امری ارگانیکی، مشارکتی و اقناعی است. مکانیکی، برساخته و تصنعی نیست. وزارت امور خارجه دولت چهاردهم به عنوان دیدبان نظام اسلامی در بیرون مرزها و در راستای اسناد بالادستی و اندیشه ها و دکترینهای مقام معظم رهبری، باید بکوشد در گفتگوی حاکمیتی جهت نیل به وفاق در سیاست خارجی مبتکر و اثرگذار باشد. درست است که دستگاه دیپلماسی مجری دستور کار ملی است. اما به سهم خود در تصمیم سازی و تصمیم گیری سهیم و صاحب ابتکار است. دستور کار موفق سیاست خارجی در سطح حاکمیتی، به وفاق جهان بینی دیپلماتیک، جهان بینی امنیتی و جهان بینی اقتصادی وابسته است که نقطه متناسب آن از طریق گفتگو حاصل می شود. [۲]
[۱] . محمد فاضل لنکرانی، آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه‌السلام، چاپ چهاردهم،۱۳۹۳، صص ۱۱۱-۱۱۰.
[۲] . رک تناسب و تدریج؛ بایسته های سیاست خارجی در گام دوم انقلاب، از این نویسنده
*نعمت‌الله مظفرپور، پژوهشگر اندیشه سیاسی و دیپلماسی