پیمان صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی ایرنا درباره بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در قانون بودجه سال آینده توضیح داد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده که ۱۵ درصد بودجه دانشگاه‌ها به پژوهش اختصاص یابد و این رقم مناسبی است.
وی افزود: همواره ۹۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها به بخش‌هایی چون هزینه‌های عمرانی، دستمزد اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه و هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها تخصیص می‌یابد، در حالیکه باید این ۱۵ درصد بودجه پژوهشی جدا از بودجه جاری و عمومی باشد.
معاون وزیر علوم اظهارداشت: وزارت علوم قانون اعتبار ویژه را مصوب کرده است و طبق این قانون باید گرنت (پژوهانه) اساتید افزایش یابد یا آیین نامه همکاری بین‌المللی را تغییر دادیم تا در راستای دیپلماسی بین‌المللی همکاری‌های خود را افزایش دهیم، تحقق و اجرای دقیق همه این موارد و آیین‌نامه ها وابسته به تحقق ۱۵ درصد بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در کشور است.
تمرکز بر اجرای احکام قانون هفتم برنامه توسعه کشور
استاد دانشگاه شهید بهشتی با تاکید براینکه تمرکز ما در وزارت علوم اجرای قانون هفتم توسعه است؛ بیان کرد: در قانون هفتم توسعه پیش بینی شده است تا پایان این قانون باید سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۲ درصد برسد در حالیکه این رقم هم اکنون ۰.۵ درصد است.
اکنون تولید ناخالص داخلی کشور ۴۰۰ میلیارد دلار است و دو درصد از این رقم یعنی سالیانه هشت میلیارد دلار. بودجه بخش تحقیق و توسعه در سال گذشته برابر ۲.۵ میلیارد دلار بوده است و برای اینکه به هشت میلیارد دلار در پایان برنامه هفتم توسعه برسد باید سالانه ۱.۱ میلیارد دلار به بودجه تحقیق و توسعه در کل کشور اضافه شود.
وی با بیان اینکه با تحقق قانون هفتم توسعه بسیاری از تکالیف پیش بینی شده برای وزارت علوم محقق می‌شود گفت: برای مثال پیش‌بینی شده که رتبه ۱۴ در دنیا را کسب کنیم، همچنین صادرات محصولات دانش بنیان افزایش یابد و یا اینکه سهم پایان نامه‌های ماموریت محور رشد داشته باشد و همه اینها وابسته به این است که ۱۵ درصد بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها محقق شود و اگر اینطور نشود تعهدات وزارت علوم ابتر خواهد ماند.
معاون وزیر علوم درباره برگزاری جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف) هم که پس از شهادت رئیس جمهور (شهید ابراهیم رئیسی) تا کنون برگزار نشده است، گفت: جلسه شورای عتف قرار بود خردادماه برگزار شود اما به دلیل مسائلی که پیش آمد برگزار نشد و هم اکنون دستور جلسه را برای رئیس جمهور ارسال کردیم و منتظر نظر و تنظیم برنامه‌ها هستیم.
وی افزود: بحث‌های تشکیلات مالی و معاملاتی، مشکلات ارتباط دانشگاه و صنعت از جمله مواردی بود که برای رئیس جمهور ارسال کردیم و قرار است در جلسه شورای عالی عتف بررسی و مطرح شود.