به گزارش ایرنا به نقل از شبکه الجزیره، ترکیه به همراه ۵۳ کشور و نهاد دیگر، نامه‌ای مشترک به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرده و خواستار توقف ارسال سلاح و مهمات به رژیم اسرائیل شده است.
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که این نامه به ابتکار ترکیه تنظیم شده و توسط ۵۲ کشور و ۲ سازمان بین‌المللی امضا و در اول نوامبر (۱۱ آبان) به سازمان ملل متحد ارائه شده است.
امضاکنندگان در این نامه مشترک، از شورای امنیت خواسته‌اند که برای متوقف کردن انتقال تسلیحات و مهمات به رژیم صهیونیستی اقدامات فوری انجام دهد.
فیدان در نشستی خبری در جیبوتی در سومین کنفرانس بازنگری همکاری ترکیه و آفریقا در سطح وزیران گفت: باید در هر فرصتی تکرار کنیم که فروش سلاح به اسرائیل به معنی همدستی در نسل‌کشی است.
وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد که توانایی رژیم صهیونیستی برای به دست آوردن تسلیحات و مهمات از کشورهای دیگر به اقدامات تروریستی در منطقه دامن زده است.
وی ادامه داد: باید از خرید اسلحه و مهمات توسط اسرائیل جلوگیری کنیم. ما در هر بستری باید حساسیت خود روی این موضوع را حفظ کنیم.
فیدان با بیان اینکه رژیم بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به «تهدیدی جهانی» تبدیل شده است، از همه کشورها خواست که مانع نادیده گرفتن قوانین بین المللی توسط این رژیم شوند.
وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه «نسل‌کشی در غزه» در حال وقوع است، اظهار داشت که هدف نتانیاهو با تداوم این امر، از بین بردن راه حل دو دولتی به طور کامل است.
وی همچنین با اشاره به نقش آفریقای جنوبی در پیشروی پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری (CIJ)، حمایت ترکیه از کشورهای آفریقایی را اعلام کرد.
این دیپلمات ترک همچنین گفت که نظم جهانی کنونی باید تغییر کند، چرا که قادر به حل بی‌عدالتی‌های تاریخی نیست و در عوض آنها را بازتولید می‌کند.
اسرائیل با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته است که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار، هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.
رژیم صهیونیستی در پی این جنایات خود در غزه، با یک پرونده نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی دادگستری مواجه است.
تل آویو با تحقیر جامعه بین‌المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل‌کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در غزه، همچنان به جنایات نسل‌کشی علیه ساکنان نوار غزه ادامه می‌دهد.