به گزارش ایرنا، ۲۳ مهر امسال بود که اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه در صحن علنی شورا با وجود ترک جلسه برخی دیگر از اعضا، اقدام به تصویب طرح تغییر شهردار کردند و فردای آن روز نیز سرپرست جدید شهرداری ارومیه با حضور برخی اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه مشغول به فعالیت شد.
در طول سه هفته اخیر نیز سرپرست شهرداری ارومیه با وجود اظهار نارضایتی برخی اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه و برخی از رسانه ها، در جلسات مختلف حضور داشته و به عنوان سرپرست شهرداری فعالیت کرده است.
این در حالی است که کمیته تطبیق فرمانداری ارومیه، مصوبه شورای اسلامی شهر را رد کرده است.
فرماندار ارومیه در این خصوص با اشاره به برگزاری ۲ جلسه هیات تطبیق برای بررسی مصوبه شورای شهر درخصوص تغییر شهردار گفت: این مصوبه توسط این هیات رد شد.
غلامحسین عماری افزود: این مصوبه در جلسه نخست هیات تطبیق با حضور اعضا مورد بررسی دقیق قرار گرفت و به علت لزوم وجود مستندات، در دومین جلسه نیز بررسی شد.
وی اضافه کرد: مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص تغییر شهردار طبق نظر اعضای هیات تطبیق ایرادهای شکلی و محتوایی داشت.
وی اظهار کرد: مطرح نشدن موضوع تغییر شهردار در دستور جلسه، رعایت نشدن حد نصاب اعضای حاضر در این جلسه و همچنین صدور حکم شهردار ارومیه برای چهارسال و نداشتن ضرورت برای تمدید قرارداد از جمله ایرادهای این مصوبه بود.
فرماندار ارومیه ادامه داد: در صورتی که شورای شهر در خصوص مصوبه خود ابرام و اصرار داشته باشد، در هیات حل اختلاف قابل طرح است.
بعد از این مصوبه، رسانه ها از نامه وزارت کشور به استانداری آذربایجان غربی درخصوص تعیین تکلیف وضعیت شهردار ارومیه خبر دادند.
در نامه وزارت کشور خطاب به معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی آمده است: «ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۵۲۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ مشاور محترم وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی منضم به نامه شماره ۴ سیار مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۶ چهار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص چگونگی عزل شهردار و انتصاب سرپرست جدید برای شهرداری و همچنین نامه مورخ ۱۴۰۳/۸/۷ آقای مهدی زاده در ارتباط با موضوع پیش گفته، موارد ذیل را به آگاهی می رساند : با توجه به مداقه و بررسی انجام شده در مستندات پیوست نامه فوق ، صدور آخرین حکم کارگزینی برای مشارالیه به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۷ توسط آن استانداری ، حاکی از این است که عملاً موضوع ماموریت شهردار مورد موافقت استانداری بوده است، در غیر این صورت اقدام نسبت به انجام این مهم، فاقد معنا می باشد.
همچنین به استناد تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شورای شهر مصوبه انتخاب شهردار پیشنهادی را برای طی تشریفات قانونی لازم که یکی از آنها درخواست ماموریت می باشد برای مرجع صدور حکم ارسال می نمایند».
در ادامه آمده است: «بدیهی است که موافقت با ماموریت برای یک دوره چهار ساله در سمت شهردار صورت گرفته است و نیازی به موافقت های سالیانه نداشته و انجام تشریفات اداری رافع فعالیت شهردار در دوره تصدی نمی باشد. لذا صدور حکم توسط مقام عالی وزارت نیز بر همین اساس می باشد.
شرایط احراز تصدی سمت شهردار در آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ تصریح شده و در ارتباط با ماموریت شهردار موردی پیش بینی و مقرر نگردیده است. مضافا اینکه ماموریت اقدامی اداری بوده و از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار نمی باشد».
وزارت کشور در پایان نامه تاکید کرده است: «به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر میباشد و این موضوع در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی برای رسمیت جلسات و اعتبار مصوبات آن شورا مورد تأکید قرار گرفته است. لذا ، نصاب لازم در شورای شهر فوق الذکر که دارای ١١ عضو میباشد با ۸ نفر رسمیت داشته و تصمیمات آن با ۶ نفر معتبر خواهد بود. ( بند د ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ). فلذا ، چنانچه وفق مفاد نامه صدر الاشاره ، بنا به هر دلیلی جلسه شورا از رسمیت قانونی مقرر خارج شده و نصاب لازم کاهش یافته باشد ، جلسه و مصوبات بعد از آن رسمیت و اعتباری نخواهد داشت .
مع الوصف از نظر وزارت کشور مصوبه برکناری شهردار فاقد وجاهت قانونی بوده و ضروری است استانداری متبوع در اجرای مسوولیت اجرایی و نظارتی خود از باب حسن اجرای قانون شوراها مندرج در ماده ۱۰۶ قانون پیش گفته ، نسبت به موضوع رسیدگی ، اقدامات قانونی لازم را با قید فوریت به منظور ادامه فعالیت شهردار قبلی معمول و گزارش جامعی از نتایج حاصله را جهت اقدامات بعدی به این دفتر اعلام نمایند».
جوابیه شوای اسلامی شهر ارومیه به استانداری
شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در ۱۲ آبان بیانیه ای دیگر صادر کرد که خطاب آن معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی است.
در این نامه که در کانال های رسانه ای با عنوان جوابیه شورای اسلامی شهر ارومیه عنوان دار شده، در خصوص نامه مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در راستای مراحل تصویب و قطعیت مصوبات شوراهای اسلامی به تفصیل ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تبیین، تشریح و در این نامه بدان پرداخته است.
در بند پایانی این نامه، بر ابرام شورای اسلامی شهر ارومیه بر مصوبه خود، تاکید شده و موضوع جهت تعیین تکلیف به هیات حل اختلاف استان ارجاع و تعیین تکلیف خواهد شد.
در این نامه خطاب از معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خواسته شده تا بدون توجه به حاشیه سازی های غیرموجه برخی افراد و جریانات، مصوبه روند قانونی خود را طبق ماده ۹۰ طی و تعیین تکلیف شود.
همچنین در نامه شورا تاکید شده که سرپرست شهرداری تا تعیین تکلیف نهایی، عهده دار امور مدیریت شهری خواهد بود.
رییس شورای شهر: تصمیم شورای حل اختلاف هر چه باشد، قبول می‌کنیم
رییس شورای اسلامی شهر ارومیه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به فرآیند پیش آمده هر اتفاق و رخدادی را باید زیر پرچم قانون عملی کرد بنابراین هیات حل اختلاف استانداری آذربایجان غربی در خصوص اتفاقات اخیر هر گونه تصمیمی بگیرد ما خود را مکلف به اجرای آن می دانیم.
حجت الاسلام محمد خلیل پور ادامه داد: هر تصمیمی که در شورای اسلامی شهر ارومیه گرفته شده در چهارچوب قانون بود اما در هر حال فرمانداری ارومیه آن را رد کرد که اتفاقا این موضوع هم با وجاهت قانونی و با اختیارات فرمانداری است.
وی اضافه کرد: حال این پرونده در اختیار شورای حل اختلاف استانداری آذربایجان غربی است و در حیطه قانونی آنهاست که به آن رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نامه شورای شهر به استانداری در ۱۲ آبان ماه گفت: طبق قانون اگر تا ۲۰ روز دیگر از تاریخ این نامه پاسخی بر عدم تایید مصوب شورای شهر دریافت کردیم که آن موقع آقای مهدی زاده بر شهرداری خود باز می گردد اما در غیر اینصورت پروسه انتخاب شهردار وارد فاز جدیدی می‌شود.
وی بیان کرد: فراتر از قانون عمل نمی کنیم و طبق قانون پیش خواهیم رفت و به تصمیم شورای حل اختلاف با احترام خود را مکلف به اجرای آن می دانیم.
با لحاظ همه این موارد باید منتظر مهلت قانونی برای تعیین تکلیف موضوع شد تا بدانیم تصمیم اصلی هیات حل اختلاف استانداری آذربایجان غربی چه خواهد بود؟