به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، این حکم هفته گذشته صادر شده بود و شنبه خبر آن منتشر شد. بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی بولیوی دوره ریاست جمهوری محدود به دو دوره است و بیشتر از آن مجاز نیست.
مورالس از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ رئیس جمهور بولیوی بود و بر آن بود که بار دیگر به این سمت بازگردد. وی در پی بازنویسی قانون اساسی توانست سه دوره ریاست جمهوری را تجربه کند و سال ۲۰۱۹ برای چهارمین بار نامزد این سمت شد. اما پس از انتشار نتایج و بروز ناآرامی‌ها، وی مجبور به ترک کشور شد.
مارسلو پدرازاس قانونگذار اپویسیون بولیوی جمعه به خبرنگاران گفت که حکم دادگاه قانون اساسی «بدون شک آغازگر دوره جدیدی در سیاست بولیوی است.»
اما اولاندو سبالوس وکیل مورالس گفت که حکم این دادگاه با انگیزه‌های سیاسی صادر شده است. وی افزود: هدف آنها چیست؟ خلاص شدن از حزب جنبش سوسیالیسم (متعلق به مورالس) و رد صلاحیت اوو.
مورالس و لوئیس آرسه رئیس جمهوری فعلی بولیوی که هر دو عضو حزب جنبش سوسیالیسم هستند، دچار اختلافات و رقابت شدیدی شده‌اند و هواداران مورالس در هفته‌های اخیر در اعتراض به دولت آرسه برخی از جاده‌های کشور را مسدود کرده و برخی پایگاه‌های نظامی را تصرف کردند.
مورالس خواستار گفت‌وگوهای صلح‌آمیز با دولت شده است اما در اعتراض به آنچه که آزار و اذیت سیاسی توسط آرسه خوانده است، حدود یک هفته اعتصاب غذا کرد.
قانونگذاران وفادار به مورالس روز جمعه به وقت محلی در پارلمان این کشور علیه معاون رئیس جمهور شعار دادند و آرسه نیز مجبور شد که سخنرانی سالانه خود را به جای پارلمان، در کاخ ریاست جمهوری ایراد کند.