محمد سهامیان مقدم روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا به تشریح زوایای مختلف از وضعیت برق در کشور پرداخت و افزود: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، سازمان ها و ارگان های تامین انرژی در کشور مانند وزارت نیرو و سایر وزارتخانه ها در زمان کمبود نهاده های انرژی باید آخرین اولویت خود را قطع برق بخش مولد مانند صنعت، معدن یا کشاورزی قرار دهند، مگر در جایی که جان مردم در خطر باشد، در غیر این صورت باید خسارت قطع برق به بخش های مولد پرداخت شود.
وی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ که بحث کمبود انرژی در کشور جدی شد، وزارت نیرو اولویت قطعی برق و محدودیت مصرف انرژی را صنایع قرار داد، در دولت سیزدهم این روال برای صنایع شدت گرفت و قطع برق صنایع متداول شد.
عضو هیات رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: افزون بر این از ۱۰ مرداد ماه تابستان امسال خارج از سهمیه قطعی برق صنایع که ۳۶ ساعت در هفته بود، برق صنایع را بدون اطلاع قبلی قطع کردند که این اقدام ضربه سنگینی به تجهیزات الکترونیکی صنایع وارد می‌کند، بویژه در حوزه ریخته گری که خطر جانی به همراه دارد.
وی افزود: موضوع دیگر اینکه در تابستان امسال اعلام کردند؛ «در زمان کمبود انرژی ولتاژ و فرکانس را کاهش دادیم تا قطعی های برق کمتر شود»، اما در این شرایط لوازم خانگی در بخش خانگی و لوازم صنعتی دچار خسارت می شوند لذا کار نادرستی است، از سوی دیگر هیچ گاه وزارت نیرو با صراحت به شورای امنیت ملی اعلام نکرده است که ناترازی انرژی مقطعی نیست بلکه دائمی بوده و رو به افزایش است.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۰ با هفت هزار مگاوات کسری برق مواجه بودیم، اکنون در کشور این کسری برق به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در سال ۱۴۰۴ به ۲۵ هزار مگاوات خواهد رسید.
در سال ۱۴۰۰ با هفت هزار مگاوات کسری برق مواجه بودیم، اکنون در کشور این کسری برق به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در سال ۱۴۰۴ به ۲۵ هزار مگاوات خواهد رسیدسهامیان مقدم با بیان اینکه مشترکان برق به پنج دسته رسمی و ۲ دسته غیررسمی تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: بخش های رسمی شامل خانگی، اداری، عمومی، صنعتی و کشاورزی است اما مصرف کننده های غیررسمی شامل ماینرها و انشعابات غیرمجاز و بخش مربوط به صادرات هستند.
وی تاکید کرد: برای نخستین بار در کشور با پیگیری انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی و با حمایت ویژه دادستانی و دستور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مشهد، مدیریت مصرف برای بخش تجاری در این شهر از سوم تا ۲۵ مرداد ماه اعمال شد و برای نخستین بار ناترازی انرژی را به حوزه تجاری سوق دادیم.
مدیر یکی از واحدهای تولیدی و دانش بنیان خراسان رضوی ادامه داد: این یک واقعیت است که کشور با کمبود انرژی مواجه شده لذا باید مدیریت مصرف برق به همه بخش ها سوق یابد و فقط به بخش های مولد کشور اختصاص نداشته باشد، پیش بینی می شود بین پنج تا ۱۰ درصد مصرف برق کشور توسط ماینرها و بخشی هم به صادرات تعلق دارد، در این شرایط باید صادرات برق متوقف شود و قوانین بازدارنده بیشتری برای مقابله با ماینرها تدوین شود.
رییس هیات مدیره شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر با اذعان به اینکه دولت در کنترل پذیر کردن مصرف برق بخش اداری به خوبی عمل کرده است، پیشنهاد داد تا تابستان سال آینده قطعی برق بخش صنعت در هفته یک روز باشد و بخش های خانگی و معابر با برنامه قطع شوند.
وی اضافه کرد: مصرف برق شهرک های صنعتی اطراف مشهد کمتر از یک مگاوات است، اوج مصرف برق آن ها نیز به حدود ۱۱۰ مگاوات می‌رسد، در صورتی که بخش تجاری مشهد بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ مگاوات مصرف برق دارند.
مدیریت مصرف برق در بخش تجاری ضروری است
سهامیان مقدم با بیان اینکه افزایش بی ضابطه صنوف در مشهد مصرف برق را افزایش داده است، گفت: واحدهای تجاری و اصناف در کشورمان از صبح زود تا نیمه شب باز هستند و برق مصرف می‌کنند و در هیچ جای دنیا این شرایط حاکم نیست.
وی تاکید کرد: اعمال مدیریت مصرف اجتناب ناپذیر است و همه اصناف باید کنترل پذیر و مجهز به کنتور هوشمند شوند.
عضو هیات مدیره شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر ادامه داد: هم اینک بخشی از اصناف برق پشت کنتور دارند و خارج از ضابطه برق مصرف می‌کنند، لذا باید نصب کنتور هوشمند برای آنها در اولویت قرار گیرد، به هر شکل ممکن باید همه اصناف به کنتور هوشمند مجهز شوند.
وی بیان کرد: تداوم قطعی برق برای بخش مولد کشور از جمله کشاورزی و صنعت آسیب زا است، زیرا قطعی برق باعث از دست رفتن تولید در این بخش ها شده و قابل بازگشت نیست.
سهامیان مقدم با اشاره به لزوم مدیریت مصرف برق در بین اصناف اضافه کرد: با منظم شدن فعالیت اصناف، مردم هم می‌توانند به نحوی برنامه ریزی کنند که در ساعات غیر پیک یا ساعت غیر اوج بار بتوانند خرید خود را انجام دهند، در این شرایط نه مردم و نه بخش صنف متضرر نمی‌شوند.
نصب نیروگاه خورشیدی گران است/ دولت باید تسهیلات کافی بدهد
عضو هیات رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه تجهیز واحدهای تولیدی به ژنراتورهای برق اضطراری اقدام نادرستی است، گفت: ماهیت ژنراتورها برای تامین برق اضطراری است، یک کارخانه لبنیات فروشی یا یک بیمارستان که ماهیت کاری آنها حساسیت‌زا است، باید از ژنراتور برخوردار باشد نه اینکه همه واحدهای تولیدی به ژنراتور مجهز شوند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر همه واحدهای صنعتی مشهد مجهز به ژنراتور شوند، برای تامین این ژنراتور یک میلیارد دلار خروج ارز صورت خواهد گرفت و آن هم ژنراتوری که در تامین سوخت آن مشکل داریم.
سهامیان مقدم اظهار کرد: امسال برای توسعه نصب نیروگاه‌های خورشیدی برای صنایع در استان با سه تا چهار تشکل وارد گفتگو شدیم اما چند چالش در این حوزه برای تولیدکنندگان وجود دارد؛ چالش نخست در نصب نیروگاه خورشیدی برای تولیدکنندگان این است که نصب آن بسیار گران بوده و دولت تسهیلات بانکی کافی برای این مهم در اختیار تولیدکنندگان نمی‌گذارد.
چالش نخست در نصب نیروگاه خورشیدی برای تولیدکنندگان این است که نصب آن بسیار گران بوده و دولت تسهیلات بانکی کافی برای این مهم در اختیار تولیدکنندگان نمی‌گذاردوی ادامه داد: چالش دوم در بخش نصب نیروگاه خورشیدی ابهام در قوانین آن است، تولیدکنندگان نمی‌دانند که پس از نصب نیروگاه خورشیدی آیا دولت اجازه فروش برق را در بورس می‌دهد؟ آیا دولت پول خرید برق تولیدی آنها را می‌دهد؟ آیا دولت تضمین می‌کند که برق واحدها را بعد از نصب نیروگاه قطع نکند؟
رییس هیات مدیره شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر تصریح کرد: نصب یک پنل خورشیدی و راه‌اندازی آن ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار و یک هکتار زمین نیاز دارد، کمتر کارخانه‌ای در استان وجود دارد که بتواند به میزان مصرف برق خود، نصب نیروگاه خورشیدی روی بام سوله‌اش داشته باشد.
وی بیان کرد: در مجموع نصب نیروگاه خورشیدی گران است، ۸۵ درصد از پنل‌های خورشیدی توسط کشور چین تولید می‌شود و در هیچ کجای دنیا تولید این پنل‌ها مقرون به صرفه نیست، با این حال با توجه به افزایش روز افزون تولید پنل‌های خورشیدی در کشورهای هند و چین، قیمت تمام شده تولید آن در حال کاهش است.
سهامیان مقدم تصریح کرد: در شرایط فعلی ناگزیر هستیم مدیریت مصرف را به سمت بخش خانگی سوق دهیم تا بخش صنعت از بین نرود، در کنار آن باید به دنبال راه‌حلی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشیم، به جای اینکه دولت پشتیبان بخش تولید باشد و وظیفه نظارتی خود را انجام دهد، رقیب تولیدکنندگان شده است.