به گزارش روز شنبه ایرنا، در گزارش این نهاد حقوق بشری آمده است: بنا بر اعلام «سازمان عفو بین الملل»، دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده تهدیدی جدی برای حقوق بشر در داخل این کشور و در سطح جهانی است. این نگرانیها به دلیل شناخت سابقه ترامپ در نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری پیشین مطرح شده است که وی را طرفدار برتریطلبی سفیدپوستان، سیاستهای ضددموکراتیک و ضدحقوق بشری نشان داد. علاوه بر این از جمله وعدههای انتخاباتی وی، جمعآوری و اخراج میلیونها مهاجر و انتقام از مخالفان سیاسی بوده است.
«تیرانا حسن» مدیر اجرایی سازمان عفو بینالملل اظهار داشت: دونالد ترامپ هیچگونه پنهانکاری در مورد قصد خود برای نقض حقوق بشر میلیونها نفر در ایالات متحده انجام نمی دهد. نهادهای مستقل و گروههای جامعه مدنی، از جمله سازمان عفو بینالملل، باید تمام تلاش خود را برای پاسخگو کردن او و دولتش به خاطر نقض حقوق بشر انجام دهند.
طبق این گزارش، در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، سازمان عفو بینالملل سابقه نقض حقوق بشر توسط وی را مستند کرد. این موارد شامل سیاستها و تلاشهایی برای اخراج پناهجویان و جداسازی خانوادهها در مرز ایالات متحده و مکزیک، تقویت نگاه نژادپرستانه علیه جوامع سیاهپوست و دیگر اقلیتهای نژادی، اتخاذ سیاستهایی برای مجازات خانوادههای کمدرآمد و محرومیت از دسترسی به خدمات بهداشتی در کنار دامن زدن به شورشهای خشونتآمیز برای تغییر نتایج انتخابات شده است.
گزارش دیده بان حقوق بشر با اشاره به رویکرد دیکتاتورمابانه ترامپ آورده است: «پروژه ۲۰۲۵» یک برنامه دولتی تدوین شده از سوی مشاوران و متحدان سیاسی سابق ترامپ است که خط مشیهای نژادپرستانه و آزاردهنده دیگری را که دولت جدید ممکن است اتخاذ کند، تشریح میکند. با اینکه ترامپ ارتباط خود با این پروژه را تکذیب کرده است اما بسیاری از سخنان او به اصول این برنامه شباهت دارند.
طبق این گزارش، ترامپ همچنین می گوید از مخالفان سیاسیاش انتقام خواهد گرفت. او در سخنرانیها و مصاحبههای انتخاباتی منتقدان خود را «دشمنان داخلی» توصیف کرد.
در بخش دیگر این گزارش تصریح شده که ترامپ با تأمین مالی کمکهای بشردوستانه و تلاشها برای حفاظت از غیرنظامیان در درگیریها و بحرانهای بزرگ مخالف است. ضمن آنکه احتمال همکاری ترامپ با دولتهای نقضکننده حقوق بشر، خطر تقویت این دولتها در جهت آسیب رساندن بیشتر به مردم و ادامه چرخههای سوءاستفاده و مصونیت از پاسخگویی در سراسر جهان را به دنبال دارد.