بندرعباس - ایرنا - رییس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج خارجی وارداتی که سه روز پیش با دستور قضایی از بندر شهید رجایی ترخیص شده بود، روانه بازار شده و به دست مصرف‌کنندگان در سراسر کشور رسیده است.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی روز یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی ترخیص شده از بندر شهید رجایی بندرعباس از امروز (یکشنبه) با نظارت دستگاه قضایی در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بنک‌داران و عمده فروشان مواد غذایی در ۳۱ استان کشور قرار گرفته است.

قهرمانی همچنین با اشاره به ماموریت محوله به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برای نظارت بر نحوه ارسال و توزیع محموله‌های ترخیص شده، یادآور شد: دستگاه قضایی استان تلاش می‌کند از طریق همکاری با تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با هرگونه تخلف و احتکار به دولت کمک کند تا در نتیجه این تعامل، مردم و مصرف کنندگان در نقاط مختلف کشور امکان تهیه برنج و دیگر کالاهای اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.

رییس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: چنانچه عرضه برنج و دیگر کالاهای اساسی ترخیص شده از بنادر و گمرکات براساس قیمت‌گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار انجام نشود، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: آغاز توزیع برنج‌های وارداتی با قیمت مصوب و رعایت حاشیه سود منطقی برای بنکداران و استمرار آن بتواند ضمن تعدیل قیمت‌ها، بازار را به ثبات و آرامش کامل برساند.

هفدهم آبانماه جاری رییس‌کل دادگستری هرمزگان از ترخیص دومین محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی توقیف شده از بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تاکیدات اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم استمرار نظارت‌ها و اقدامات مسئولان قضایی در جهت همکاری با دولت برای تسهیل فرآیند امور در حوزه بنادر و گمرکات انجام شده است که با ترخیص به موقع این محموله، از تحمیل خسارت بیش از یک‌هزار میلیارد ریالی به دولت و بخش خصوصی جلوگیری شده است.

همچنین ۲ محموله بزرگ برنج وارداتی که طی هفته‌های اخیر و با دستور ویژه قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان ترخیص شده‌اند؛ باتوجه به شرایط خاص و لزوم ترخیص در مهلت مصرف از مقررات ممنوعیت فصلی مستثنی بوده‌اند و مقررات مربوطه در خصوص سایر محموله‌ها و اقلام وارداتی کماکان توسط مجموعه دولت مدیریت می‌شود.