اواخر دی ماه ۱۴۰۰ بود که شهید سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را که در جلسه ۸۵۱ و ۸۵۲ به تاریخ‌های ۲۳ آذر ۱۴۰۰ و ۱۰ مهر ۱۴۰۰ به تصویب رسیده بود را برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این ماده واحده، در راستای اتخاذ تدابیر مناسب برای مواجهه با بحران پیری جمعیت در آینده، رفع کمبود پزشک، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و کاهش آسیب‌پذیری نظام سلامت در مواجهه با بحران‌ها، افزایش دسترسی اقشار مختلف مردم به پزشک و تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بر اساس نیاز جامعه، با توجه به سرانه پزشک به جمعیت ۱۳ در ۱۰ هزار در سال جاری (۱۴۰۰) و به منظور دستیابی به سرانه پزشک به جمعیت ۲۰ در ۱۰ هزار در سال ۱۴۱۰، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت آن وزارت برای رشته پزشکی در مقطع عمومی، از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل ۴ سال، در هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
در تبصره یک این مصوبه آمده بود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در تمامی کد رشته محل‌های پزشکی عمومی در مراکز آموزش پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، این افزایش ظرفیت را اعمال کند.
پس لرزه‌های مصوبه افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی
اسفند ماه ۱۴۰۰ بود که گروهی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار بازگشت وزیر بهداشت به ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بودند.
این گروه در نامه خود نوشته بودند: متاسفانه اخیرا در جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمی عجیب، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از عضویت دایم شورا کنار گذاشته شده‌اند. این تصمیم موجب دلسردی دانشمندان، اعضای هیات علمی و دانشجویان علوم پزشکی که همگی از فرزندان نخبه کشور هستند، شده است. از آنجا که دانش آموختگان، کارکنان و استادان وزارت بهداشت بیشترین ارتباط چهره به چهره با آحاد مردم را دارند و با همه گروه‌های سنی (از بدو تولد تا سالمندی) در تماس هستند، همچنین با توجه به تاثیر گذاری بالای این وزارتخانه بر فرهنگ و سلامت جامعه، از محضر حضرت عالی استدعا داریم تا همانند وزیر علوم، وزیر بهداشت نیز در ترکیب شورا حضور داشته باشند.
افزایش ظرفیت پزشکی منوط به تامین بودجه شد
عبدالحسین خسروپناه «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که در حاشیه بیست و چهارمین همایش آموزش پزشکی گفت: اخیرا با مشکل کمبود امکانات در برخی بیمارستان‌ها مواجه شدیم، همان طور که ظرفیت پزشکی را افزایش دادیم، ظرفیت امکانات و بودجه هم باید افزایش پیدا کند و نباید افزایش کمی باعث آسیب به کیفیت آموزش پزشکی شود.
اذعان تلویحی به اشتباه و پذیرش نقد
البته خسروپناه در ۱۵ آبان ۱۴۰۳ در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها به صورت تلویحی به اجرای اشتباه این مصوبه اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت و فرهنگستان علوم پزشکی گلایه‌ای داشتند که چرا در مصوبات مربوط به حوزه سلامت و علوم پزشکی، ستاد مستقلی برای سلامت ندارید؟ بحث‌های علوم پزشکی در ستاد علم و فناوری دنبال می‌شد و در این ستاد که بیشتر مهندسان و علوم پایه‌اند، پزشکان در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری سلامت نقشی ندارند. آمدیم برای اینکه این خلأ رفع شود، چون مجوز راه‌اندازی ستاد پنجم را نداشتیم و اعضای شورا نیز موافق نبودند، کمیسیون سلامتی در فرهنگستان علوم پزشکی راه انداختیم که با حضور شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و برخی از مسئولان وزارت بهداشت تشکیل می‌شود.
بحث افزایش ظرفیت‌ها را نیز به آنها واگذار کردیم که بررسی کنند و تحقیق میدانی دقیقی انجام شود. من نیز خودم چون به استان‌ها می‌رفتم، می‌دیدم. مصوبه اگر کامل اجرا شود، مصوبه خوبی است؛ چون قرار شد سازمان برنامه و بودجه امکانات و زیرساخت‌ها را تامین کند و ۲۰ درصد افزایش ظرفیت اتفاق بیفتد. ما یک بخشی از مصوبه را اجرا کردیم و بخشی نیز اجرا نشده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مصاحبه درباره عدم تامین بودجه بیان کرد: بودجه لازم برای زیرساخت این کار تامین نشد. بودجه وزارت بهداشت افزایش پیدا کرد؛ اما اینکه در خصوص افزایش ظرفیت بودجه زیرساختی را تامین کنند، این تامین نشد و از این جهت من به وزارت بهداشت حق می‌دهم. به صورت میدانی هم که می‌رفتم، دیدیم برخی از کلاس‌ها مملو از دانشجو است، فردا این دانشجویان می‌خواهند به بیمارستان و بالای سر مریض و اتاق عمل بروند، با این امکاناتی که جوابگو نیست، قطعاً ما پزشک باسواد تربیت نخواهیم کرد؛ پس این نقد، نقد واردی است.
منتقدان چه می‌گویند؟
یکی از موضوعاتی که معمولا در نظام سلامت و هنگام انتقاد از اجرای برخی طرح‌ها مطرح می‌شود، تعارض منافع پزشکان است. در واقع بسیاری اعتقاد دارند پزشکان به دلیل تعارض منافع، تمایلی به افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی ندارند، اما این در حالی است که بسیاری از پزشکان تربیت شده در سال‌های گذشته، حتی در رشته خود مشغول به کار نیستند.
محمد رئیس زاده «رئیس کل سازمان نظام پزشکی» در روزهای اخیر در همایشی در این زمینه گفت: متاسفانه پزشکان جوان تمایلی به ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی ندارند و مسئولان در دولت‌های قبل به جای پرداختن به دلایل این بی‌رغبتی و تلاش برای رفع این معضلات، به افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی روی آوردند که اقدامی کاملا اشتباه بود. ۴۰ درصد پزشکان عمومی در کشور به کاری غیر از طبابت مشغول هستند و این در حالی‌ست که در زمینه پزشک متخصص در برخی رشته‌ها با کمبود روبه‌رو هستیم و به عنوان مثال برخی مشکلات سبب شده صندلی‌های دستیاری برخی از رشته‌ها از جمله بیهوشی در کشور خالی مانده است.
رضا لاری پور «معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی باید به صورت ریشه‌ای بررسی شود؛ در دولت سیزدهم گروه‌های متفاوتی تشکیل شدند که اکثر این افراد، غیرپزشک بوده و مطالعاتی انجام دادند، اما تلاش کردند این را جا بیندازند که افراد تصمیم گیر در حوزه سلامت، چون پزشک هستند، با افزایش ظرفیت پزشکی مخالفت می‌کنند و این مخالفت به دلیل تعارض منافع رخ می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: موضوع دیگر، مدیریت نظام سلامت بود که این افراد اعتقاد داشتند برای مدیریت نظام سلامت، نیازی نیست که حتما یک پزشک مدیریت کند. در نتیجه این افراد که اکثر آنها جوان بودند با اتصال به حلقه حاکمیت تلاش کردند با استفاده از رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما، مطالبی را مطرح کنند که به طور مثال آمارهایی از کشورهای جدا شده از شوروی سابق و برخی کشورهای اروپای شرقی ارائه کرده و درباره موضوعی با عنوان تعداد پزشک به نسبت جمعیت صحبت کردند. بر اساس این اعداد، گفته می‌شد به طور مثال در یک کشور تعداد پزشک ۶۰ نفر به ازای هر هزار نفر و در ایران ۱۰ پزشک است.
موضوع این‌جاست که افزایش ظرفیت آموزش پزشکی به تنهایی کافی نیست و در کنار این موضوع، باید پیراپزشک، پرستار و ماما و همه ارائه دهندگان خدمات سلامت نیز افزایش پیدا کنند تا در یک چرخه بتوان ادعا کرد که میزان دسترسی افزایش پیدا کرده است.
لاری پور می‌گوید: افرادی که به دنبال افزایش پذیرش ظرفیت دانشجوی پزشکی بودند در جاهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل ۹۰، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و غیره تلاش کردند این مطالب را عنوان کنند و در نتیجه تصمیم گیران نیز با شنیدن کلید واژه‌هایی مانند تعارض منافع، عقب نشینی کردند.
انتظار این بود که وزیر بهداشت سابق در برابر این موضوع مقاومت کند که این اتفاق هم رخ نداد. در نهایت با این روش، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، نامه‌ای را امضا کرده و تبعات افزایش ظرفیت آموزش پزشکی با شرایط حاضر را گوشزد کردند؛ اما به این چهار نهاد مهم در حوزه سلامت هم توجهی نشد و افزایش ظرفیت پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد.
معاون سازمان نظام پزشکی ادامه می‌دهد: نظام سلامت در هر زمینه‌ای که گام بر می‌دارد، کلید واژه تعارض منافع نیز مطرح می‌شود و در واقع تبدیل به چماقی برای کوبیدن بر سر جامعه پزشکی شده است؛ اما در هر حوزه دیگری هم کارشناسان مربوطه نظر می‌دهند. وقتی درباره مسائل دینی سوال می‌شود، طبیعی‌ست که به یک مجتهد و عالم دینی مراجعه شود و در نتیجه در حوزه علوم پزشکی نیز علاوه بر اینکه می‌توان از سایر افراد سوال شود، باید نظر افراد شاخص حوزه علوم پزشکی سوال شود که با فضاسازی‌های انجام شده، اتفاق نیفتاد.
حتی پس از صحبت با رئیس جمهور شهید، افزایش ظرفیت پذیرش آموزش پزشکی به تعویق افتاد. با رئیس حوزه‌های علمیه کشور هم دیدار و صحبت شد و تبعات افزایش ظرفیت را شفاف کردیم. دکتر مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی هم در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور پیدا کرد و حتی به نظر دکتر مرندی هم در این زمینه توجهی نشد. از طرفی، وزیر بهداشت سابق و وزیر علوم سابق هم در یک تصمیم گیری نادرست از جلسه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی کنار گذاشته شده بودند. هرچند بعد از مدتی این موضوع برطرف شد.
وی بیان می‌کند: در مجموع تصمیم این شد که ظرفیت افزایشی برای رشته‌های پزشکی با شیب ملایم رخ بدهد؛ حتی این طور گفته شد که در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سقف پذیرش ظرفیتی قرار داریم و امکان افزایش ظرفیت در برخی از این دانشگاه‌ها وجود ندارد و باید تلاش کنیم دانشگاه‌هایی که همچنان ظرفیت افزایش دارند به سقف پذیرش برسند. توانمندی جامعه پزشکی در حوزه آموزش حاصل دسترنج اساتیدی است که در دانشگاه‌های علوم پزشکی تلاش کرده و حتی پزشکان ایرانی که مهاجرت می‌کنند، جزو پزشکان خوب محسوب می‌شوند که هم از نظر تشخیصی و هم از نظر درمانی توانمند هستند.
برای افزایش ظرفیت آموزش پزشکی، بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که نیازمند استاد و عضو هیات علمی هستیم و نسبت استاد به دانشجو باید مشخص باشد و همچنین برای دانشکده و دانشگاه به آزمایشگاه و نیازمندی‌های دیگر هستیم و با این حجم افزایش ظرفیت، نمی‌توان آموزش با کیفیتی ارائه کرد.
آیا واقعا مشکل کمبود پزشک داریم یا فقط بهانه است؟
مهمترین بهانه برای این مصوبه، کمبود پزشک بود؛ ولی همه داستان این نیست و در واقع زاویه دید افراد تصمیم‌گیر متفاوت است. می‌توان گفت که در این تصمیم، به این فکر نشد که علت دسترسی کم به پزشکان در حوزه خدمات دولتی چیست. معمولا تصمیم گیران درباره خدمات سلامت در بخش دولتی و مناطق کمتر برخوردار صحبت می‌کنند؛ اما باید بررسی کرد که علت دقیقا چیست و آیا پزشک نداریم یا اینکه پس از گذشتن تعهدات الزامی، پزشک تمایلی به ماندن در سیستم دولتی ندارد.
طاهره چنگیز «رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» در این رابطه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز احساس شده‌ای را مطرح کرده بود؛ این نیاز امکان دارد که واقعی یا غیرواقعی باشد. وقتی یک تقاضایی وجود داشته باشد، امکان دارد که صورت مسئله چیز دیگری بوده یا اصلا راه حل دیگری بخواهد. احساس نیاز مبنی بر کمبود پزشک بر اساس آمارهای ارائه شده به این شورا بود و راه حل هم، افزایش ظرفیت در دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظر گرفته شد. اگر از این زاویه نگاه کنیم، تحلیل مسئله از ابتدا مشکل دارد و اجازه داده نشد کسانی که می‌توانستند تحلیل دقیقی داشته باشند، صحبت کرده و حرف این افراد هم شنیده شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر از زاویه ارائه خدمات سلامت نگاه کنیم، باید ببینیم آیا واقعا مشکل ارائه خدمات، کمبود پزشک آماده به کار است؟ اگر از این زاویه نگاه کنیم، پزشکان عمومی که بخواهند با تعرفه دولتی و در بخش دولتی کار کنند، واقعا کم هستند. علت این نیست که پزشک نداریم، علت این است که پزشکان حاضر نمی‌شوند به اختیار خودشان با تعرفه دولتی، خدمات ارائه کنند. در حالی‌که امکان دارد یک بیمارستان دولتی با کمبود پزشک مواجه باشد و آن طرف خیابان نیز یک بیمارستان خصوصی وجود دارد که همان پزشکان عمومی با تعرفه خصوصی آماده به کار هستند.
استدلال‌هایی که درباره ظرفیت پذیرش مطرح شد نیز قابل پذیرش نیستند. به طور مثال گفته می‌شد دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک بازه زمانی، ۵۰۰ دانشجوی پزشکی می‌گرفت و تعداد اعضای هیات علمی نصف اکنون بودند؛ چطور است که تعداد اعضای هیات علمی دو برابر شده و حاضر نیستید، تعداد دانشجوی پزشکی را افزایش بدهید؟ این استدلال، ساده انگارانه است و توجهی به ظرفیت مشترک رشته پزشکی با سایر رشته‌ها نشده استچنگیز می‌گوید: اگر از زاویه ظرفیت به موضوع نگاه کنیم، باید بررسی کنیم که ظرفیت بهینه و حداکثری دانشگاه‌های علوم پزشکی چقدر است؟ برای پذیرش هر رشته‌ای، ظرفیت بهینه و حداکثری وجود دارد. در ظرفیت بهینه، حداکثر کیفیت ارائه شده و در ظرفیت حداکثری، حداقل کیفیت رخ می‌دهد و حتی حفظ همین حداقل کیفیت هم دشوار خواهد بود.
رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه می‌دهد: استدلال‌هایی که درباره ظرفیت پذیرش مطرح شد نیز قابل پذیرش نیستند. به طور مثال گفته می‌شد دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک بازه زمانی، ۵۰۰ دانشجوی پزشکی می‌گرفت و تعداد اعضای هیات علمی نصف اکنون بودند؛ چطور است که تعداد اعضای هیات علمی دو برابر شده و حاضر نیستید، تعداد دانشجوی پزشکی را افزایش بدهید؟ این استدلال، ساده انگارانه است و توجهی به ظرفیت مشترک رشته پزشکی با سایر رشته‌ها نشده است. همچنین توجهی به این نشده که به ازای افزایش هیات علمی، چه تعداد رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی اضافه شده و در رشته‌های علوم پایه چقدر دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری افزوده شده است. به ازای ۱۱ یا ۲۰ دانشجوی پزشکی شاید یک استاد نیاز باشد، اما برای دستیاران باید به ازای هر دو نفر دستیار، یک متخصص و استاد داشته باشیم. این محاسبات مد نظر قرار نگرفته و تصمیم گیران به بی‌راهه رفته‌اند. چماق تعارض منافع نیز هر بار مورد استفاده قرار می‌گیرد تا در برابر استدلال‌ها ایستادگی کنند.
بودجه و زیرساخت هم تامین نشد
چنگیز می‌گوید: برخی مسئله بودجه و زیرساخت‌ها را مطرح کردند و قول هم داده شد، اما تامین نشد و در حال حاضر دانشگاه‌های علوم پزشکی با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. گرفتن بی رویه دانشجویان غیر ایرانی نیز در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی رخ داده که به شدت کیفیت آموزش و خدمات نظام سلامت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مشکل با یک راه حل ساده انگارانه، پیچیده‌تر شده است. برای حل این مشکل باید چماق تعارض منافع را کنار گذاشت و باید به حرف کسانی که اثبات کرده‌اند به دنبال ارتقای نظام سلامت هستند، گوش کرد. وقتی دلایل و شواهد متعدد وجود دارد، دیگر نباید در پاسخ به شواهد، از تعارض منافع صحبت کرد.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر وضعیت با ۳ تا ۴ سال قبل متفاوت است و نظام آموزش پزشکی نیاز دارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وارد شده و این نا به سامانی غیرکارشناسانه را به شکل مناسبی حل کنند. قطعا پول چاره کار نیست؛ زیرا بسیاری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها خریدنی نیستند. افزایش تعداد هیات علمی قابل خریداری یا وارد کردن نیست و باید راه حل خردمندانه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.
افزایش ظرفیت، کاهش کیفیت
امیر محسن ضیایی «معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: با افزایش ظرفیتی مواجه هستیم که منجر به سلامت بیشتر جامعه نخواهد شد. یعنی افراد تربیت شده، با کیفیت آموزش نخواهند دید و به نفع سلامت جامعه نیست. اگر در جایی کمبود پزشک داشته باشیم، از فرد غیرمناسب استفاده کنیم، آسیب بیشتری برای جامعه خواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: شورای عالی انقلاب فرهنگی گوش شنوایی برای این موضوع نداشت و در واقع به حرف‌های دیگری توجه می‌کردند و با چماق تعارض منافع و به بهانه تصمیم گیری توسط پزشکان، این اقدام انجام شد. در حال حاضر دانشگاه‌های علوم پزشکی به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند و حتی با ظرفیت‌های قبل نیز با کمبود استاد و فضای آموزشی و آزمایشگاه مواجه بودیم.
ضیایی می‌گوید: وقتی یک پزشک تربیت می‌شود، حداقل ۱۲ نفر اطراف پزشک هم باید تربیت شوند؛ به طور مثال باید ۴ پرستار و چند تکنسین تربیت شوند تا پزشک بتواند خدمات ارائه کند. ظرفیت دانشجوی پزشکی در حال حاضر از همه رشته‌های دیگر بیشتر است و این نشان می‌دهد دچار خطای محاسباتی شده و با هدر رفت منابع مواجه خواهیم بود.
قول ظفرقندی برای بازبینی مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی
محمد رضا ظفرقندی «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بالاخره در ۱۶ آبان ۱۴۰۳ نسبت به این موضوع واکنش مستقیم و شفاف نشان داد و در آیین تکریم معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: بازنگری در مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری رئیس جمهور و دبیر این شورا دنبال می‌شود و همچنین در مورد سهمیه‌های ورودی به دانشگاه و عدالت آموزشی نیز بازبینی خواهد شد.
وزیر بهداشت ادامه داد: در حوزه آموزش پزشکی اجازه تخفیف در کیفیت را نداریم. در برخی حوزه‌ها ممکن است تخفیف در کیفیت امکان پذیر باشد، اما اگر در هر بخشی از آموزش پزشکی، کیفیت مطلوب ارائه نشود، جان و سلامت مردم به خطر می‌افتد. کلاس‌های مدرن آموزش پزشکی بر تعداد اندک و بحث و تعامل استاد و دانشجو تاکید دارد و آموزش باید با سوال و جواب و مشارکت دانشجو باشد نه اینکه متاسفانه ظرفیت برخی کلاس‌ها که طبق استاندارد باید ۶۰ نفر باشد، ۱۲۰ دانشجو دارد که این شکایت مرتب به بنده می‌رسد.
در حوزه آموزش پزشکی اجازه تخفیف در کیفیت را نداریم. کلاس‌های مدرن آموزش پزشکی بر تعداد اندک و بحث و تعامل استاد و دانشجو تاکید دارد و آموزش باید با سوال و جواب و مشارکت دانشجو باشد نه اینکه متاسفانه ظرفیت برخی کلاس‌ها که طبق استاندارد باید ۶۰ نفر باشد، ۱۲۰ دانشجو دارد که این شکایت مرتب به بنده می‌رسدوی بیان کرد: می‌دانم که دکتر خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این دغدغه را دارد. افزایش ظرفیت در قانون دو پیوست داشت که به هر دلیلی میسر نشده یکی پرداخت سرانه و دیگری تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله امکانات بالینی، درمانی و آموزشی برای آموزش و مهارت آموزی بوده است.
جمع بندی
فشار مضاعف به دانشگاه‌های علوم پزشکی به واسطه افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی در حالی رخ داد که حتی در برخی گزارش‌ها در فضای مجازی، خوابگاه و کلاس هم برای این دانشجویان وجود ندارد. از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نظر گرفتن اینکه چرا وضعیت اشتغال پزشکان به این مرحله رسیده که اشتیاقی برای ارائه خدمت ندارند، صرفا تولید و تربیت پزشک را در نظر گرفته است.
بهتر است به جای آموزش پزشکان جدید که در سال‌های آینده وارد بازار کاری خواهند شد که به صورت مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است، به کیفیت آموزش فکر شود. باید به این توجه کرد که چرا تعرفه‌های پزشکی به درستی تعیین نمی‌شوند و چرا منابع نظام سلامت برای افزایش بهره وری و عمق بخشی بیمه‌های پایه، به پایداری نمی‌رسد.
مشکل این‌جاست که برخی افراد در نظام سلامت توانایی بیان مشکلات را ندارند، برخی که توانایی دارند هم از فضای درست و مسیر مناسب اقدام نمی‌کنند و به هیاهو بسنده کرده و اصل مسئله را برای جامعه به صورت شفاف بیان نکرده‌اند.
به طور کلی می‌توان گفت که افزایش ظرفیت پزشکی با توجه به وجود پزشکان بی‌کار یا پزشکانی که به واسطه وضعیت شغلی مجبور به مهاجرت می‌شوند یا پزشکانی که در مشاغل دیگر کار می‌کنند، کیفیت ارائه خدمات سلامت در سال‌های آتی را کاهش خواهد داد و این هیچ ارتباطی به تعارض منافع ندارد.