به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل کرمان، اصغر صالحی روز یکشنبه در دیدار با رییس کل دادگستری کرمان این مسائل را مطرح کرد اما توضیح بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.
طی سال های اخیر همواره از انتقال نیافتن حساب های مادر شرکت های بزرگ مثل مس در کرمان انتقادهای بی شماری شده است؛ انتقال این حساب ها این مزیت را دارد که در نتیجه سود حاصل از سپرده منابع بانکی این شرکت ها، می توان تسهیلات مناسب برای توسعه اشتغال و حل مشکلات مردم منطقه استفاده کرد.
مدیر مجتمع مس سرچشمه با بیان اینکه در مجموع پنج هزار و ۸۲۰ نفر به صورت مستقیم در این مجتمع مشغول به کار هستند اظهار داشت: در کنار این افراد، هشت هزار و ۷۴۰ نیروی پیمانکاری نیز در این مجموعه کار می کنند.
وی تاکید کرد: این مجتمع با احتساب نیروهای بازنشسته جامعه هدف حدود ۲۵ هزار نفری را شامل می شود.
به گزارش ایرنا طی ماه های اخیر آمار حوادث مرگبار کارگری در مس سرچشمه نیز خبرساز بوده به طوری که به پلمب برخی مکان های این مجتمع و ایجاد پرونده های قضایی انجامیده است.
پرهیز از نگاه رقابتی با واحدهای کوچک
رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این دیدار بر مسائل مختلفی اشاره داشته از جمله اینکه شرکت های بزرگ صنایع معدنی نباید نگاه رقابتی با واحدهای کوچک تر از خود در استان داشته باشند.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی با اشاره به اینکه نیروها و مهندسان بومی به موضوع استفاده از ظرفیت های استانی برای تامین نیاز صنایع بزرگ استان توجه دارند، گفت: نگاه مجتمع های اقتصادی بزرگ به واحدهای کوچک تر نباید رقابتی باشد بلکه باید نگاهی همگرایانه باشد تا در نهایت به توسعه روز افزون استان بیانجامد.
وی افزود: در دستگاه قضا تاکید داریم صنایع بزرگ در استان از یکدیگر حمایت کنند و یکی از ابعاد این حمایت، تامین نیازمندی های استان از صنایع داخل استان است؛ در این زمینه شرکت های دانش بنیان بسیار خوبی در استان حضور دارند که معتقدند کیفیت قطعات تولیدی آنها در سطح استانداردهای بین المللی است و صنایع استان می توانند ماشین آلات و قطعات موردنیاز خود را از این واحدها تامین کنند.
ورود قضایی به تامین محصولات بی کیفیت
رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن تاکید بر اینکه دستگاه قضا از اقدامات قانونمند مجتمع های بزرگ اقتصادی در مسیر حمایت از شرکت های داخلی استان پشتیبانی می کند، تاکید کرد: شرکت های تولیدکننده قطعات نیز باید به کیفیت و قیمت رقابتی توجه داشته باشند و به این نحو نباشد که چون شرکت های بزرگ ملزم به تامین قطعات مورد نیاز خود از استان هستند، قطعات با کیفیت پائین یا قیمت بالا به آنها تحویل شود و دستگاه قضایی هرگونه قصور در این حوزه را نیز پیگیری خواهد کرد.