تهران - ایرنا - رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه صدور مجوزهای خلاف قوانین و مقررات محیط ‌زیست در مناطق چهارگانه یکی از مشکلات این سازمان است، پیشنهاد داد تا شورای حفظ حقوق محیط ‌زیست تشکیل شود.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری معاون رئیس جمهور روز یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام و المسلیمن محمد موحدی دادستان کل کشور با اشاره به توجه ویژه مقام معظم رهبری به مقوله محیط ‌زیست، گفت: لزوم صدور بخشنامه در خصوص تسریع در رسیدگی به پرونده های محیط‌زیست و همچنین تسریع و اقدام به موقع در دستور توقیف عملیات اجرایی ساخت‌ و ساز از جمله انتظارات ما از دستگاه قضایی است.

وی همکاری در پیشگیری و جلوگیری از تصرفات نیروهای مسلح در مناطق چهارگانه و همچنین همکاری برای تدوین قانون جامع حفاظت و بهسازی محیط زیست را از این مقام قضایی خواستار شد.

انصاری ضمن قدردانی از حمایت های دستگاه قضایی به ویژه دادستانی کل کشور از سازمان حفاظت محیط زیست، پذیرش قائم مقامی سازمان در تمامی دعاوی محیط‌زیستی حسب تصریح ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست را امری مهم دانست و افزود: حمایت قضایی از مامورین اجرایی سازمان در موضوعات خاصه از جمله قانون هوای پاک و ایجاد آلودگی خاک و آب در پلمپ واحدهای مختلف با رعایت قانون برای ما بسیار حائز اهمیت است.

معاون رئیس جمهور برگزاری جشنواره آرای سبز و قدردانی از قضات صادر کننده آراء محیط‌زیستی در هفته قوه قضاییه را از جمله تعاملات مهم سازمان و دستگاه قضایی برخواند و تصریح کرد: کمک دادستانی در خصوص مدیریت پسماند و لزوم ورود دادستان‌ها در این بحث و تقدم اخذ نظر سازمان قبل از اجرای طرح های عمرانی که موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه می‌شود از جمله مواردی است که نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر بین دو دستگاه است.

قوانین موجود محیط زیست با نگاه تخصصی اصلاح شود

همچنین دادستان کل کشور در این دیدار گفت: یکی از راهکارهای حمایت از محیط زیست اصلاح قوانین موجود با نگاه تخصصی و فنی است و باید با نگاهی جامع، قوانین جدیدی تدوین شوند.

حجت‌الاسلام‌ محمد موحدی افزود: محیط زیست یک حق ارثی و نسلی است و همگی در راستای حفظ آن برای نسل‌های آینده وظیفه داریم، یکی از مهم‌ترین حقوق مردم و شهروندان حق داشتن محیط‌زیست سالم است و محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار محسوب می شود.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به مشکلات سازمان محیط زیست اظهار داشت: دادستانی کل کشور و دستگاه قضا در راستای حمایت از این سازمان و ایجاد تعاملات بیشتر آمادگی لازم را برای کمک به اجرای وظایف قانونی سازمان و مقابله با متجاوزان محیط زیست دارد.

حجت‌الاسلام‌ موحدی همچنین به نقش موثر معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی در زمینه همکاری و کمک به سازمان حفاظت محیط زیست اشاره و تاکید کرد: این معاونت در راستای حفظ حقوق زیست محیطی مردم به مدیریت آقای ترکی تاکنون اقدامات جهادی فراوانی انجام داده است.

وی با اشاره به برخی از مصادیق بارز حمایت دادستانی کل کشور از سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توجه به محیط زیست یک امر اجتناب‌ناپذیر است و به دلیل وجود برخی ترک فعل‌ها، برخورد لازم با مسئولین ذیربط صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام‌ موحدی همچنین در رابطه با آموزش بخشدارها و دهیارها در راستای حمایت از قوانین محیط زیستی تاکید کرد و گفت: دهیاران و بخشداران مطابق قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف‌اند ارتکاب هرگونه جرم و تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست را به مقامات قضایی گزارش کنند.

وی به حضور فعالانه دادستان‌ها در حوزه کمک به محیط زیست اشاره و بیان کرد: این ثروت در دست ما امانت است و باید برای حفظ و ارتقای آن برای نسل‌های بعدی کوشا باشیم.

دادستان کل کشور از عملکرد دولت چهاردهم قدردانی کرد و گفت: رئیس‌جمهور در رفع مشکلات کشور صادق‌الوعد و جدی است، امیدواریم دولت برای حل مشکلات مردم با وجود برخی کاستی‌ها، محدودیت‌ها و فشارهای استکبار جهانی حوزه‌های مختلف راهگشا باشد.

طرح ۳۳۳۸ پرونده مربوط به محیط زیست در سال ۱۴۰۲

در ادامه این نشست معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل در رابطه با پرونده‌های موجود در دادسراها مربوط به جرائم زیست محیطی گفت: در سال گذشته ۳۳۳۸ پرونده در دادسراها مطرح شده که از این تعداد ۳۱۴۱ پرونده منتهی به صدور حکم شده است.

غلامعباس ترکی با اشاره به محکومیت ۲۳۴۱ نفر در پرونده‌های مطروحه، بیان کرد: از این تعداد ۱۷۰۲ نفر به جزای نقدی و ۲۹۹ نفر به حبس محکوم شده‌اند.

وی به همکاری موثر سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی اشاره و بیان کرد: در رابطه با برگزاری همایش‌های مشترک و جشنواره آرای سبز، همانند گذشته آمادگی لازم وجود دارد که به نحوه مطلوب‌تری این اقدامات پیگیری شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل با تاکید بر اینکه نظام حکمرانی محیط زیست نیاز به تحول دارد، گفت: در هر زمینه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست نیاز به مساعدت داشته باشد آمادگی داریم با تدبیر دادستان کل کشور برای پیشبرد اهداف این سازمان با قدرت و توان کمک کنیم.

صدور بخشنامه تشکیل شعب تخصصی محیط زیست در دادسرها

در این جلسه نیز احمد قاسمی مدیر کل حقوق عامه دادستانی کل گفت: در خصوص تشکیل شعب تخصصی در دادسراها، پذیرش مامورین سازمان به عنوان ضابط، وضعیت پسماند، مقابله با قاچاق چوب و پیشگیری از آتش‌سوزی بخشنامه‌هایی توسط دادستانی کل خطاب به دادسراهای سراسر کشور صادر شده است.