تهران-ایرنا-معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: تا پیش از حضور گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر چابهار تنها شش هزار TEU کانتینر جابه‌جا شده بود که هم‌اکنون به ۶۰ هزار TEU رسیده و تا پایان سال رکورد جابه‌جایی ۱۰۰ هزار TEU را خواهیم شکست.

به گزارش ایرنا از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، «امیر بیات» در همایش «توسعه دریا محور» که به مناسبت یکمین سال ابلاغ این راهبرد از سوی مقام معظم رهبری برگزار شد، با بیان اینکه توسعه و نوسازی ناوگان ملی دریایی کشور یکی از ملزومات جدی و مهم برای تحقق ابلاغیه رهبری است، خاطرنشان کرد: براساس بند دوم مصوبه سال گذشته شورای عالی صنایع دریایی، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش باید ظرف مدت ۱۰ سال سن ناوگان خود را به ۱۰سال برسانند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این مصوبه نیازمند تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، برای نوسازی ناوگان خود به سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا سن ناوگان را از ۱۹ سال فعلی طی مدت یک دهه به ۱۰ سال کاهش دهد.

بیات با تأکید بر اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از مسائل یاد شده در راستای ایفای نقش خود در اجرای سیاست‌های توسعه دریا محور پیشگام بوده است، تصریح کرد: همزمان با حمل‌ونقل میلیون‌ها تُن کالای صادراتی و وارداتی در بنادر و مشارکت در ترانزیت انواع کالا در مسیر کریدورها، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در توسعه سواحل مکران و بندر چابهار نقشی محوری، مهم و منحصر به‌فرد ایفا کرده است.

معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: زمانی‌ که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وارد بندر چابهار شد، عملیات کانتینری در این بندر تنها بالغ بر شش هزار TEU بود که به همت کارکنان گروه کشتیرانی در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۰ هزار TEU جهش کرد و امسال نیز به رکورد بی‌نظیر ۱۰۰ هزار TEU افزایش خواهد یافت.

وی در این خصوص ادامه داد: هم اکنون کشتی‌های بزرگ اقیانوس‌پیمای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر چابهار پهلو می‌گیرند و از این بندر به صورت هاب بنادر دیگر کشور و منطقه استفاده می‌شود.

این مقام مسئول در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، لازمه اجرایی شدن کامل ابلاغیه توسعه دریا محور را همت همه دستگاه‌های مربوط دانست و گفت: اجرای این ابلاغیه در سطح رییس جمهور و با پشتیبانی و نظارت وی یا معاون اول رئیس‌ جمهور میسر می‌شود چراکه یک امر ملی و راهبردی است.