تهران- ایرنا- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: توجه به تعارض منافع در بررسی فرایند انتصاب مدیران در دستور کار باشد و مراقبت شود که افراد انتخاب شده و یا بستگان وی دارای مدرسه غیردولتی نباشند.

به گزارش ایرنا از وزارت آموزش وپرورش، قاسم احمدی لاشکی روز یکشنبه در گردهمایی معاونان وزیر و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها با اشاره به ضرورت تحصیل سند املاک آموزش و پرورش و تاثیر مستندسازی در حفظ اموال ومنابع این وزارتخانه اظهار کرد: از عملکرد سال جاری استان ها رضایت کامل نداریم زیرا نسبت به ۲ سال گذشته تلاش کمتری صورت گرفته است اما از برخی استان‌ها به دلیل عملکرد و رشد خوب قدردانی می شود.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲ هزار فقره سندملک آموزشی در کشور اخذ شده است.

احمدی لاشکی با اشاره به بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ و بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون با عضویت ۴۵ نماینده از سایر کمیسیون‌ها، مباحث بودجه‌ای سال آینده وزارتخانه در این کمیسیون طرح و تصویب خواهد شد لیکن قبل از تصویب، موضوعات در کمیسیون تخصصی مربوطه مطرح و تصویب می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با تبیین صحیح موضوعات برای نمایندگان عضو کمیسیون و بویژه کمیسیون تلفیق بودجه، بتوان وضعیت خوبی برای بودجه ۱۴۰۴ وزارت آموزش و پرورش ایجاد کرد.

رئیس کارگروه مولدسازی وزارت آموزش وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران کل آموزش وپرورش استان‌ها گفت: با دقت و در عین حال جسارت بیشتری نسبت به تبدیل احسن کردن اموال وزارتخانه تلاش و اهتمام داشته باشید.

احمدی لاشکی تعامل این وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی بسیار خوب دانست و افزود: از سال ۱۳۵۷ تا امروز هیچ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب ۲۶۸ رأی اعتماد از مجلس نشده است و این به سبب پیشینه مدیریتی وتجارب وبرنامه‌های علیرضا کاظمی است و ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که این اعتماد خدشه دار نشود و تعامل به گونه ای باشد که چالش‌های استان در همان استان رفع شود.

وی خواستار پاسخ دهی اقناعی و دقیق و سریع به درخواست‌های وارده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و تاکید کرد: نامه‌هایی که دارای پی‌نوشت وزیر است باید با دقت و حساسیت بالاتری بررسی و حسب دستور اقدام شود و کوتاهی در این خصوص قابل قبول نیست و نوعی تخلف محسوب می‌شود.

راه‌اندازی سامانه سپام

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی سامانه سپام (سامانه پیگیری امور مجلس) به عنوان اقدامی بزرگ وکم‌نظیردر سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین در این وزارتخانه یاد کرد و گفت: این سامانه در هفته جاری افتتاح شده و کار خود را شروع می‌کند.

احمدی لاشکی اضافه کرد: از این پس تمامی ارتباطات با مجلس شورای اسلامی و دستگاه تقنینی به‌ صورت مستقیم و از طریق این سامانه انجام می‌ شود و هر نماینده مجلس دارای یک داشبورد مدیریتی است که تمام اطلاعات مربوط به وی و درخواست‌ها و سوالات به صورت آنلاین درج شده است.

وی با اشاره به اهتمام هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: از اقدامات ارشادی و بازدارنده هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ۴۳ هیات قدردانی می‌کنم.