به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام اسماعیل ملاکریمی با اشاره به تاکیدات رئیس کل دادگستری استان نسبت به موضوع حفظ اراضی ملی، گفت: حسب گزارش‌های مردمی در خصوص تصرف ۱۱ هزار متر مربع از اراضی منابع طبیعی در یکی از روستاهای بندپی غربی، این دادستانی با همراهی رئیس منابع طبیعی شهرستان در محل اراضی تصرف شده حاضر و پس از بررسی شرایط منطقه، دستور قضایی لازم صادر شد.
او افزود: با توجه به کشت این اراضی توسط متصرفین، فرصت زمانی ۲ ماهه به آنها اعطا شد و بر این اساس، با صدور حکم قضایی پس از پایان مدت زمان تعیین شده، رفع تصرف توسط اداره منابع طبیعی انجام خواهد شد.
حجت الاسلام ملاکریمی گفت: دستگاه قضایی استان، ضمن حمایت از اقدامات قانونی دستگاه‌ها و نهادهای متولی در راستای صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با هرگونه سهل انگاری و ترک فعل در روند حفاظت از این اراضی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.