مرضیه یونسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پرونده نماینده یک شرکت خودروساز به ارزش ۹۵۰ میلیون ریال برای دریافت وجه اضافه از مشتری به عنوان فروش علی الحساب با درخواست مجدد شاکی خصوصی در شعبه هیات تجدیدنظر تعزیرات حکومتی همدان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اظهار کرد: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی و با توجه به ضوابط سازمان حمایت و شورای رقابت، اتهامات انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی به شاکی، متخلف را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته یونسی اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی همدان با قطعی شدن حکم صادره، جریمه این متخلف را دریافت کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: با مراجعه و شکایت شاکی خصوصی از نماینده یک شرکت خودروساز، پرونده این تخلف در تعزیرات حکومتی تشکیل و برای رسیدگی به شعبه بدوی ارسال شد.