حبیب تربتی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در درگاه ملی تخصصی صادرکنندگان مجوز، باید همان شرایط و مدارکی که در درگاه اعلامشده توسط متقاضی ارائه شود و افزودن هر شرط و مدرک دیگری تخلف بوده و مستوجب مجازات است.
وی اظهار کرد: در صورتیکه صادرکننده مجوز از متقاضیان شرط یا مدرکی یا هزینهای اضافی طلب کرد یا خواستار مراجعه حضوری شد، مرتکب جرم و تخلف شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی گفت: در صورتیکه درخواستکنندگان مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور با درخواست شرط اضافه مواجه شدند میتوانند با ارائه مدرک محکمهپسند که وقوع جرم را ثابت کند، به درگاه ملی مراجعه کرده و در قسمت شکایت، وقوع تخلف را با مدارک اعلام کند تا در سریعترین زمان ممکن پیگیری شود.
وی گفت: در این خصوص نیز شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بهعنوان شعبه ویژه رسیدگی به پروندههای موضوع تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط دادستان مرکز استان تعیینشده است.