به گزارش دوشنبه شب ایرنا، نشریه دیلی تلگراف نوشت که معترضان در حال برنامه‌ریزی برای توقف تولیدات کشاورزی و دامی هستند تا در صورتی که دولت انگلیس از تصمیم خود عقب نشینی نکند، در عرضه مواد غذایی اخلال ایجاد کنند. محاصره بنادر و مراکز توزیع غذا از جمله طرح‌هایی است که گفته می‌شود در دستور کار معترضان قرار دارد.
یکی از کشاورزان معترض که خواست نامش فاش نشود، به دیلی‌تلگراف گفت: «اگر مجبور باشیم، تمام بنادر انگلیس را مسدود خواهیم کرد. با این کار عرضه محصولات در سوپرمارکت‌ها کند می‌شود.» وی هشدار داد: «دولت و سوپرمارکت ها باید قدرت ما را درک کنند.»
تام بردشاو رئیس اتحادیه ملی کشاورزان انگلیس هم گفت که اعضای این انجمن احساس می‌کنند که نخست وزیر به آنها خیانت کرده است. وی افزود، کسانی که در انتخابات تیر ماه گذشته به حزب کارگر رای دادند، اکنون امیدوارند که این حزب در انتخابات سراسری پنج سال دیگر شکست بخورد؛ به ویژه که حزب محافظه کار وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات، سیاست‌های مالیاتی حزب کارگر را تغییر خواهد داد.
حزب کارگر پیش از انتخابات وعده داده بود که رابطه جدیدی را با روستانشینان ایجاد کند، اما بردشاو گفت که آنها احساس می‌کنند که دولت جدید خلف وعده و به اعتماد آنها پشت کرده است.
این درحالیست که نخست وزیر انگلیس در اولین لایحه بودجه دولت جدید، مالیات‌ها در این کشور را برخلاف وعده‌هایی که پیش از انتخابات مطرح کرده بود، به بالاترین حد طی سه دهه گذشته افزایش داد.
ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس دو هفته پیش نخستین لایحه بودجه حزب کارگر را پس از ۱۴ سال دوری از قدرت به مجلس عوام ارائه داد و در آن ۲۰ درصد مالیات بر ارث برای دارایی‌های کشاورزان به ارزش بیش از یک میلیون پوند در نظر گرفته است. دولت سابق محافظه‌کار انگلیس کشاورزان را از مالیات بر ارث معاف کرده بود.
حزب کارگر ادعا می‌کند که خزانه را با کسری ۲۲ میلیارد پوندی از حزب محافظه‌کار تحویل گرفته است. در لایحه بودجه جدید که با اعتراضات گسترده‌ای رو برو شده است، ۴۰ میلیارد پوند درآمد از محل افزایش مالیات‌ها پیش‌بینی شده است که ۲۵ میلیارد پوند آن فقط از طریق افزایش حق بیمه افراد شاغل تامین می‌شود. گفته می‌شود که این بزرگترین افزایش مالیات‌ها در یک لایحه بودجه دولت انگلیس از زمان دولت جان میجر در سال ۱۹۹۳ است.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد و بحران هزینه‌های زندگی در کنار تورم پرنوسان، باعث نارضایتی‌های گسترده در این کشور شده است.
مقام‌های لندن اصرار دارند که مشکلات اقتصادی این کشور ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین است اما تحلیلگران و بیشتر مردم بر این باورند که برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) ضربه سنگینی را به اقتصاد جزیره تحمیل کرده است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی انگلیس به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند ضرر کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد.
طبق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد پوند برای انگلیس هزینه دارد که معادل ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این اندیشکده اروپایی دریافته که انگلیس در اثر خروج از اتحادیه اروپا، ۳۰ میلیارد پوند در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت و مالیات ضرر کرده است.
نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت: انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد انگلیس ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.