به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری قم ، اکبر بهنام جو دوشنبه شب در در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکها در قم ، سیاست مسوولان را همکاری و تعامل برای پرداخت تسهیلات در چارچوب قانون دانست.
وی شرایط اقتصادی مردم وتوجه بیشتر بخشهای اقتصادی به نیاز مردم را مورد توجه قرارداد و اضافه کرد: همه باید برای کاهش مسائل و مشکلات مردم و با تسهیل پرداخت وام های ضروری تلاش کنیم.
بهنام جو با تایید وجود محدودیتهایی در ساختار مدیریتی برخی بانکها و موسسات اقتصادی در قم ادامه داد: سیاست استان استفاده حداکثری از توان قانونی بانکهاست و در مرحله دوم هماهنگی با مدیران بالادستی برای ایجاد خطوط اعتباری و تفویض اختیار به استان در دستور کار قرار می گیرد.
وی همچنین به برنامه هفتم توسعه کشور و نقش استان قم در این برنامه اشاره کرد و گفت: بانکها با توجه به نقش و حوزه فعالیت خود برنامههای توسعه محور استانی را ارائه دهند تا با همکاری بتوانیم در توسعه قم نقش داشته باشیم.
وی موفقیتهای استان در حوزه مسکن را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: توفیق امروز قم در بحث مسکن با تعامل بخشهای اقتصادی حاصل شدهاست و امیدواریم این روند با سرعت و حجم بیشری ادامه یابد تا در حوزههای مختلف توسعه و عمران از ظرفیت بانکها استفاده شود.
بهنام جو با تاکید براینکه مدیریت استان مدافع حقوق بانکها و موسسات مالی است، ادامه داد: اگر بانکها بخوبی کار خود را انجام دهند و در این مسیر حمایت استان را در کنار خود ببینند، میتوانند با پرداخت به موقع تسهیلات در حوزههای مختلف، خواسته و مطالبات مردم و رضایت آنان را نیز تامین کنند.