به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه صحن علنی روز سه شنبه - ۲۲ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی، 'گزارش کمیسیون عمران در مورد رسیدگی به تخلفات در برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در دستور کار قرار گرفت و برای اعمال ماده ۲۳۴، این گزارش به رای نمایندگان گذاشته شده که با ۲۰۰ رای موافق از ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن مجلس، این گزارش جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.
پیش از رای گیری عبدالجلال ایری در جمع بندی گزارش قرائت شده، گفت: با توجه به مکاتبات و جلسات کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی و اعلام مغایرت ابلاغیه و خارج از حدود اختیار بودن تصمیماتی که منجر به افزایش غیرقانونی مدت فعالیت هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان شده است و نیز تبیین آثار استنکاف از اجرا و نیز نقض قانون، موضوع جهت رسیدگی و برخورد مؤثر برای تضمین حاکمیت قانون، به قوه قضاییه ارجاع شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اهمیت اقدام فوری و به موقع دیوان عدالت اداری، از این حیث که ابطال ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی بعد از برگزاری انتخابات موجب بروز تبعات اجتماعی خواهد شد، الزامی است کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در انجام وظیفه نظارت بر طرز کار قوا، مکاتبه کمیسیون عمران با دیوان عدالت اداری به شماره و تاریخ فوق الذکر را مورد پیگیری قرار داده و به مجلس گزارش نماید.
به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
در ادامه کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
طبق تبصره یک این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
متن کامل گزارش کمیسیون عمران را اینجا ببینید.