به گزارش ایرنا، طرح انتقال دفاتر شرکت‌های دولتی که فعالیت آنها در شهرستان‌ها و دفتر مرکزی آنان در تهران است با تبلیغات مطرح شد و امروز به درستی روشن نیست که این طرح تا چه حد عملی شده و نتایج آنچه بوده است.
آنچه مسلم است بسیاری از شرکت‌هایی که براین اساس باید دفترهای تهران را تعطیل کنند همچنان در این شهر فعالیت می‌کنند و گویا اعضای هیات مدیره و مدیرعامل‌ها تمایل ندارند زرق و برق پایتخت‌نشینی را رها کرده و به شهرستان‌ها عزیمت کنند.
از هنگامی که این طرح ابتدای کار دولت نهم مطرح شد بسیاری، از جمله مدیران نهادهایی که مشمول این طرح می‌شدند با این طرح مخالفت کردند و با جدی‌تر شدن طرح انتقال دفاتر شرکتها و نهادهای دولتی، برخی مدیران تلاش کردند توجیه کنند که فعالیت شرکت‌های تحت مسئولیت‌شان منطقه‌ای نیست و ضرورت دارد که دفتر مرکزی شرکت در تهران باشد.
انتقال حساب بانکی واحدهای بزرگ از تهران
انتقال حساب بانکی شرکتها و واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی به استان محل استقرار واحد مربوطه، نه تنها رونق اقتصادی بلکه بنیه مالی بانک‌های منطقه را نیز تقویت می‌کند.
اگر شرکتی در یکی از استانها فعال باشد و از امکانات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های منطقه چون منابع طبیعی، جاده، حمل و نقل و از این قبیل امور بهره می‌برد، علاوه بر آلودگی هوا، مشکل زیست محیطی هم ایجاد می‌کند.
نمی‌توان از امکانات منطقه برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد، اما گردش مالی در خارج از محل مستقر باشد و مردم آن منطقه یا استان از مزایای آن بهره‌مند نشوند این عادلانه نیست.
مردم مناطق صنعتی و معدنی چون استان مرکزی حق دارند از مزیت‌های مالی و مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای تولیدی که آب، برق و گاز استان را تا بیشترین حد ممکن مصرف می‌کنند و از طرفی محیط زیستشان را آلوده می‌کننده بهره‌مند شوند.
قرار نیست با انتقال حساب بانکی شرکت‌های صنعتی و معدنی به استان محل استقرار دخل و تصرفی در منابع مالی این شرکتها صورت گیرد بلکه صحبت این است، حساب‌ها به مرکز استان منتقل شود.
وزیر کشور نیز در آیین تکریم و معارفه استاندار جدید استان مرکزی گفت: دفاتر برخی از بنگاه‌های مهم صنعتی استان مرکزی در تهران است و این مهم یکی از مشکلات است که باید با جدیت رصد شود.
«اسکندر مومنی» افزود: دلیلی برای استقرار دفاتر مرکزی صنایع استان مرکزی در تهران وجود ندارد و استاندار جدید وظیفه دارد زمینه بازگشت این دفاتر به استان را فراهم کند.
وی اظهار کرد: اختیار دادن به استانداران از تاکیدهای رئیس جمهوری است و پیشنهادهای لازم برای انتقال این دفاتر از سوی استان با استقبال بررسی می‌شود.
انتقال دفاتر واحدهای تولید از تهران به مرکز استان نیازمند ارائه مشوق است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار مرکزی گفت: نمی‌توان فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی را مجبور به انتقال نمایندگی شرکت از تهران به استانها کرد و این مهم نیازمند مشوق‌هایی است که باید در قالب موارد قانونی به آن توجه شود.
«حسن میرزاخانی» افزود: راهکار این مهم می‌تواند این باشد که شرکتها از هرجا کارت بازرگانی برای آنان صادر شده باید در همان منقطه اقتصادی دفتر نمایندگی خود را مستقر کنند.
وی بیان کرد: علاوه بر استقرار دفتر نمایندگی، انتقال حساب بانکی به استانها اهمیت بیشتری دارد و شبکه بانکی نمی‌تواند اختیارات فعالان اقتصادی را سلب کند اما چون از ظرفیت و زیرساخت‌های استان استفاده می‌کنند، بانک مرکزی می‌تواند آنان را مکلف و ملزم به این اقدام کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار مرکزی گفت: لازم است بانک مرکزی سامانه‌ای را طراحی کُند تا گردش حساب بانک ملی در محل استقرار استان در نظر گرفته شود.
میرزاخانی افزود: برای بهره‌مندی از انتقال دفاتر شرکتها به استان، مانده گردش مالی و محل حوزه مالیاتی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان اعتبار تسهیلات‌دهی استان افزایش یابد و در نتیجه شرایط به نفع استان تغییر کند.
وی توضیح داد: این رویه غلط از سال‌های گذشته در کشور بنا نهاده شد، خیلی از شرکتها دفتر مرکزی در تهران دارند و حساب‌های بانکی آنها هم در پایتخت است، بدین ترتیب این رویه هم باید اصلاح شود.
وی تصریح کرد: همچنین این واحدها با بازگرداندن حساب بانکی به محل استقرار خود بخشی از مسئولیت های اجتماعی را انجام می‌دهند و مردم منطقه از فعالیت آنها بهره‌مند می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار مرکزی گفت: لازم است انتقال حساب بانکی این شرکتها توسط بانک مرکزی به شکل قانونی مورد توجه قرار گیرد.
حساب بانکی واحدهای صنعتی در استان کمک بزرگی به بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم است
رییس خانه صنعت و معدن استان مرکزی نیز گفت: توسعه در هر شهر و استانی به میزان سرمایه‌ای است که در آن منطقه وجود دارد و حتی برای توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز، سرمایه حکم خون در رگها را دارد.
«منوچهر توسطی» افزود: مزیت برتر استان مرکزی، صنعتی بودن این منطقه به شمار می‌رود اما صنعت هم عوارض و هم منافعی برای ساکنان آن به دنبال دارد.
وی توضیح داد: عارضه صنعت در استانها می‌تواند آلودگی هوا و ناسالم شدن آن در برخی مواقع سال باشد اما منفعتی که از صنایع برای استانها از جمله استان مرکزی وجود دارد مانند اشتغال، درآمدزایی و توسعه اقتصادی غیرقابل کتمان است.
رییس خانه صنعت و معدن استان مرکزی گفت: دفتر و منابع مالی صنایع استان مرکزی و به ویژه شهر اراک در تهران تمرکز دارند و مجاورت اراک و تهران سبب شده، رغبت نمایندگی این شرکتها به استقرار در تهران بیشتر از اراک باشد.
توسطی افزود: سالها است که تصمیم گرفته شده تا دفاتر و منابع مالی شرکتها از تهران به داخل استانها منتقل شود اما این مهم، تمکین نشده که نیازمند سازوکار در کلان کشور است.
وی با اشاره به مزیت بازگرداندن حساب بانکی شرکت‌های صنعتی و معدنی به استان محل استقرار خود خاطرنشان کرد: با بازگرداندن حساب‌های بانکی به استان، مجموعه مانده سپرده‌ها نیز در سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند و این امر موجب قدرت وام دهی و تامین منابع بانکی برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
رییس خانه صنعت و معدن استان مرکزی افزود: همچنین سیستم بانکی برای تامین منابع مالی فعالیت اقتصادی در استان دیگر با کمبود منابع و محدودیت مالی مواجه نیست و تا حدودی این مشکل رفع می‌شود.
توسطی با بیان اینکه، دفاتر و منابع مالی ۱۰۰ درصد شرکت‌های بزرگ استان مرکزی در تهران مستقر هستند، ادامه داد: اکنون ۷۵ درصد دفاتر و منابع مالی شرکت‌های متوسط و ۱۰ درصد شرکت‌های صنعتی کوچک این استان در تهران استقرار دارند.
وی بیان کرد: علاوه بر استقرار شرکتها در تهران، مدیران نیز پروازی هستند و برای مدیریت واحدهای صنعتی، بین تهران و ساوه به علت بهره‌مندی از امکانات شهری تردد دارند که این مسئله به شلوغی، ترافیک و آلودگی هوا در تهران منجر شده است.
انتقال سرمایه و دارایی‌های نقدی بنگاه‌های اقتصادی به استان خواسته به حق مردم است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: انتقال سرمایه و دارایی‌های نقدی بنگاه‌های اقتصادی به استان، شایسته و به حق است اما تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی در سطح کلان و ملی است.
«ناصر بیکی» افزود: این دفاتر و نمایندگی‌ها در واقع تجلی‌گاه انتقال منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند که با هدف بازگشت منابع مالی به استان باید به آن نگاه شود.
وی به توزیع یکسان منابع و امکانات در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: لازم است برای این مهم دولت و بخش خصوصی برنامه مدون تدوین کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی، با انتقاد از تمرکز منابع مالی و امکانات در تهران گفت: زمانی که دولت تمرکزگرا است نمی‌توان از بنگاه اقتصادی انتظاری غیر از این مهم داشت.
بیکی افزود: در ۱۶ سال گذشته از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ حدود ۶۲ درصد تسهیلات بانکی در تهران واگذار شده و در ۳۰ استان دیگر طی این مدت به طور میانگین ۳۸ درصد تسهیلات به فعالان اقتصادی تعلق گرفته است که با این شرایط نمی‌توان توقع داشت، شرکتها سرمایه خود را در استانها هزینه کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی، تاکید کرد که تمرکززدایی مخصوص استان سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان و بقیه استانها نیست بلکه تمرکززدایی از تهران برنامه مدون لازم دارد.
بیکی افزود: حکمرانی پولی و بورسی اقتصاد کشور در تهران متمرکز است و حاکمیت اقدامی موثر برای تمرکززدایی نداشته و نمی‌توان از ارکان بخش خصوصی، انتظار تمرکززدایی داشت.
وی بیان کرد: اقتصاد کشور برای سپرده و پولهای سرگردان مردم محدودیتی قائل نیست اما به محض اینکه نوبت به ایفای نقش بانک‌ها می‌رسد، نقش آنان در جمع‌آوری پول سرگردان مردم پررنگ می‌شود.
بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در استان مرکزی فعالیت می‌کنند که در مجموع حدود ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری استان مرکزی در آنها شاغل هستند.
شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی بزرگ و مادر تخصصی این استان از جمله پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه شازند، آلومینیوم‌سازی، ماشین‌سازی، هپکو و واگن پارس اراک شرکت‌هایی دولتی و با گردش مالی نجومی هستند و در صورتی که تنها حساب‌های بانکی این واحدها به محل استقرار شرکت بازگردد مزیت‌های بسیار زیادی برای مردم منطقه خواهد داشت.