حجت الاسلام محمد خلیل پور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شایعاتی در خصوص ابلاغ نامه از سمت استانداری آذربایجان غربی به شورای شهر ارومیه مبنی بر انتخاب و تعیین شهردار در رسانه ها مطرح شده که باید گفت چنین موضوعی صحت نداشته و تکذیب می‌شود.
وی ادامه داد: هر تصمیمی که در شورای اسلامی شهر ارومیه گرفته شده، در چهارچوب قانون بوده و اکنون این موردبا توجه به رد شدن در هیات تطبیق، در هیات حل اختلاف قرار دارد.
رییس شورای شهر ارومیه اضافه کرد: حال این پرونده در اختیار شورای حل اختلاف استانداری آذربایجان غربی است و در حیطه قانونی آنهاست که به آن رسیدگی کنند.
حجت الاسلام خلیل پور با تاکید بر فرصت قانونی برای رسیدگی به این طرح بیان کرد: طبق قانون اگر تا ۲۰ روز از ۱۲ آبان پاسخی بر برای رد مصوبه شورای شهر دریافت نکنیم، پروسه انتخاب شهردار وارد فاز جدید می‌شود.
وی بیان کرد: با توجه به فرآیند پیش آمده هر اتفاق و رخدادی را باید زیر پرچم قانون عملی کرد بنابراین هیات حل اختلاف استانداری آذربایجان غربی در خصوص اتفاقات اخیر هر گونه تصمیمی بگیرد ما خود را مکلف به اجرای آن می دانیم.
هیچ عضوی استعفا نداده است
رییس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به حواشی ادعای استعفای برخی از اعضا گفت: استعفا دادن فرآیند قانونی دارد که ابتدا متن و نامه استعفا باید به صورت رسمی به رییس شورا داده شود.
حجت الاسلام خلیل پور ادامه داد: تاکنون هیچ نامه ای در خصوص استعفا نیز به دستمان نرسیده است.
وی اضافه کرد: در صورت دریافت نامه استعفا نیز طی جلسه ای در صحن و میان اعضای شورای شهر به رای گیری خواهد رسید که در صورت تایید اعضا می توان گفت که این استعفا مورد تایید است در غیر اینصورت وجاهت قانونی ندارد.
روز گذشته، دوشنبه برخی از رسانه ها از نامه سرپرست استانداری آذربایجان غربی به معاون امور عمرانی در خصوص بازگشت شهردار تغییریافته ارومیه به مدیریت شهری و همچنین طی روزهای گذشته از استعفای یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه خبر داده بودند.