به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه - ۲۳ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در دستور کار قرار گرفت که این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه، پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و ۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
در تبصــره(۱) آمده است: رعایــت اصــول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهــوری اسلامی ایــران در اجرا یا اصلاح پیوسـت اصلاحی موافقتنامـه تجـارت آزاد بیـن جمهـوری اسلامی ایــران و جمهــوری عربی ســوریه الزامی می‌باشـد.
بر اساس تبصــره(۲) از نظــر دولت جمهــوری اسـلامی ایـران مقـام ناصــب موضــوع بنـد (۲) ماده (۴) پیوســت اصلاحی موافقتنامــه بایــد از اتبــاع کشوری باشد کــه در زمــان انتصــاب بــا هــر دو طـرف متعاهد روابـط سیاسی داشــته باشـد.
پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزادمیان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه به این شرح است:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه (که از این پس به صورت مشترک طرف‌های متعاهد و به صورت جداگانه طرف متعاهد نامیده می‌شوند) با هدف تقویت و تسهیل روابط تجاری میان دو کشور از طریق اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد امضا شده میان طرف‌های متعاهد در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹هجری شمسی برابر با ۸ مارس ۲۰۱۱ میلادی (که از این پس موافقتنامه خوانده می‌شود) و طبق ماده (۲۱) موافقتنامه مذکور و مفاد یادداشت تفاهم توسعه موافقتنامه تجارت آزاد، امضا شده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ هجری شمسی به شرح زیر موافقت نمودند:
در ماده (۱) آمده است: کالاهای مستثنی از معافیت‌ها طرف‌های متعاهد با حذف پیوست‌های «الف» و «ب» (شامل ۸۸ قلم کالاهای مستثنی شده از حقوق ورودی برای هر طرف) موافقت نمودند، همانگونه که در ماده (۲) موافقت نامه اشاره شده است.
بر اساس ماده (۲)، حقوق گمرکی طرف‌های متعاهد با کاهش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی از یکدیگر (همانگونه که در بند (۲) ماده (۳) موافقتنامه اشاره شده) از ۴ درصد به صفر درصد موافقت نمودند.
در ماده (۳) آمده است: حد نصاب ارزش افزوده کالاها طرف‌های متعاهد با کاهش حد نصاب ارزش افزوده محصولات تولید شده توسط هر طرف موضوع جزء (ب) قاعده (۳) قواعد مبدأ (پیوست (۳) موافقتنامه) از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد موافقت نمودند.
بر اساس ماده (۴) حل و فصل اختلاف‌ها طرف‌های متعاهد با اصلاح ماده (۲۰) موافقتنامه به شرح زیر موافقت نمودند:
۱- کلیه اختلاف‌ها بین طرف‌های متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه در مرحله اول به طور دوستانه از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ دعوی توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر موضوع را، ضمن ارسال یادداشتی به طرف دیگر، به هیات داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرف‌های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
۲- در مواردی که اختلاف به هیات داوری ارجاع شود، هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ دریافت ابلاغیه، یک داور را منصوب خواهد نمود و داورانی که به وسیله طرف‌های متعاهد منصوب شده‌اند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. اگر هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
۳- در هر حال، سرداور باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
۴-هیات داوری جز در صورتی که طرف‌های متعاهد به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشند و با رعایت سایر مفاد مورد توافق بین آنان، آئین و محل داوری را تعیین خواهند کرد. هر یک از طرف‌های متعاهد باید هزینه‌های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگی‌های داوری را پرداخت نماید. هزینه‌های مربوط به سرداور و سایر هزینه‌های داوری، به‌صورت مساوی از سوی طرف‌های متعاهد پرداخت خواهد شد، مگر این‌که هیات داوری به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشد.
۵- طرف‌های متعاهد مساعدت کامل را با هیات داوری جهت بررسی و حل و فصل موضوع به عمل خواهند آورد.
۶- تصمیم‌های هیات داوری برای طرف‌های متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود. چنانچه هر یک از طرف‌های متعاهد در اجرای تصمیم‌ها قصور نماید، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود از رفتار ترجیحی معادل صرف‌نظر نماید.
بر اساس ماده (۵) اعتبار و اصلاح:
۱- این پیوست اصلاحی بخش جدایی‌ناپذیر موافقتنامه خواهد بود.
۲- هرگونه اصلاح این پیوست با رعایت ماده (۲۱) موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهد شد. ماده ۶ لازم‌الاجرا شدن این پیوست اصلاحی طبق تشریفات موضوع ماده (۲۳) موافقتنامه، لازم‌الاجرا خواهد شد.
این پیوست اصلاحی در تهران در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۹ دسامبر ۲۰۲۳ در ۶ ماده، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی امضا گردید، که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.