به گزارش روز چهارشنبه روابطعمومی اتاق بازرگانی یزد، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد در این نشست که با محوریت افزایش و عطفبهماسبق نمودن تعرفههای برق صنعت برگزار شد به موضوع ترانزیت برق اشاره کرد و گفت: در قرارداد شرکتها و مصرفکنندهها، محل تحویل برق خریداری شده، پشت کنتور است پس موضوع ترانزیت چیست؟ چرا باید هزینه انتقال را پرداخت کنیم، پرداخت هزینه ترانزیت و سوخت نیروگاهی از سوی صنعت سبب بالارفتن قیمت تمام شده کالا خواهد شد و این موضوع بر مردم و مصرفکنندگان فشار میآورد.
"علیاصغر بیگی " افزود: اگر خاموشیها و خسارت ناشی از آن را در نظر بگیریم، برق ارزان هم محسوب نمیشود، در حال حاضر نمیتوان با دنیا رقابت کرد، ترکیه رقیب منطقه ای ما در همه محصولات است بهگونهای که قیمت محصولات تمامشدهاش بسیار پایینتر از ماست.
وی تصریح کرد: مسئله انرژیهای تجدیدپذیر هم هنوز به سرانجام نرسیده است؛ در استان یزد ۸۳ مجوز برق خورشیدی صادر شده ولی سه نیروگاه در حال فعالیت است، بقیه معطل زمینی است که برق منطقه ای، پست داشته باشد تا بتوانند نیروگاه احداث کنند، اگر این مشکل برطرف شود موضوع برق حل خواهد شد.
رئیس کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق نیز گفت: وزارت نیرو موظف است قیمت برق فروردینماه قیمت را در اردیبهشت را اعلام کند، متأسفانه هم سال گذشته و هم سال جاری قیمت جدید برق بسیار دیر اعلام شد و قبض صادر شده برای صنایع نسبت به شهریور پنج تا ۱۰ برابر تغییر قیمت داشته است.
"احمد عشقان ملک" افزود: این موضوع مشکلاتی برای صنایع ایجاد کرده است سایر شهرها نیز به این موضوع اعتراض کرده اند، تلاش دولت ها برای کاهش تورم است ولی این مسائل، تورم را افزایش میدهد، پیشاز این قیمت تمام شده کالاها یک و نیم و تا سه درصد هزینه برق بوده الان بین هفت تا ۱۰ درصد افزایش داشته و همین به افزایش تورم دامن می زند ،این میزان هم حدی دارد بیش از این نمی توان قیمت کالا را افزایش داد.
"غضنفر امیرجلیلی" نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد نیز گفت: ماده ۲۵ قانون کسبو کار میگوید ضرر و زیان ناشی از قطعی برق به صنایع باید پرداخت شود؛ قطعی برق، تولید را با مشکل مواجه میکند، در برخی صنایع ذوبی، قطعی ۲ ساعته برق خسارات چندین برابری دارد، در نهایت کیفیت کالا هم افت میکند، قطع برق و افزایش قیمت یک موضوع است روی این موضوع پرداخت ضرر و زیان نیز باید تمرکز شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در این جلسه با اشاره به موضوع بهرهوری گفت: زمانی که از صرفهجویی صحبت میشود باید دید چه راهکارهایی برای افزایش بهرهوری داشتیم، در زمینه افزایش بهرهوری انرژی کار خاصی صورت نگرفته است چطور میتوان انتظار کاهش مصرف داشت.
"اصغر آقا نبیل " افزود: انتظار داریم اگر قرار است کاری شود ابتدا راهکاری برای بالارفتن بهرهوری داشته باشیم سپس اگر کسی رعایت نکرد جریمه شود.،افزایش تعرفهها گریبان هتلها و اقامتگاهها را نیز گرفته است؛ در وضعیتی که بسیاری از هتلها به علت کمبود مسافر و نبود توریست در شرایط اقتصادی خوبی نیستند افزایش تعرفههای برق نیز بر مشکلاتشان افزوده است.
"علیاکبر رضایی" نماینده انجمن فولاد نیز به موضوع ترانزیت اشاره کرد و گفت: در بحث ترانزیت حتی اگر برقی مصرف نکنیم هم باید هزینه پرداخت کنیم؛ مثلاً در تابستان مدت زمانی که برق قطع شده و استفاده نکردیم باید هزینه ترانزیت آن را پرداخت کنیم ، از طرف دیگر بهصراحت در قانون ذکر شده کسی که هزینه ترانزیت را پرداخت میکند نباید قطعی برق و خاموشی داشته باشد؛ زیرا هزینه را پرداخت کرده و در واقع مالکیت برق را دارد؛ اما عملاً چنین اتفاقی هم نیفتاده است.
وی افزود: عطفبهماسبق شدن افزایش تعرفه برق هم موضوع دیگری است که به صنایع فشار وارد میکند، باید دید تابآوری صنعت چقدر است و تا چه میزان میتوان این شرایط را تحمل کرد.
مهلت ۱۵ روزه برای تعیین تکلیف معوقات
معاون شرکت توزیع برق استان یزد با اشاره به اینکه برق هم یک صنعت است گفت: برق باید تولید شود تا بتوان مصرف کرد برقی که الان تولید میشود کفاف مصرف را نمیدهد در واقع سرعت مصرف بیشتر از تولید است و شیوه مصرف ما در کشور مناسب نیست.
" محمدجواد جلیلی" افزود: طبق قانون، سه درصد انرژی خورشید را باید واحدهای صنعتی بزنند و برق خود را تامین کنند؛ تا چه میزان صنایع به این موضوع ورود کرده اند؟
وی تصریح کرد: مهلت پرداخت معوقات مابهالتفاوت برق، سال گذشته تا تیرماه بوده است باا ین حال مهلت سهماههای به صنایع داده شد؛ اما فقط صنایع فولادی شکایت کردهاند در واقع طبق استعلام وزارت نیرو فقط برای فولاد دستور توقف صادر شده و سایر صنایع باید معوقات را پرداخت کنند.
جلیلی در خصوص بهای ترانزیت تصریح کرد: برای مشترکان بالای ۳۰ کیلو وات بهای دیماند حذف شده و بهای ترانزیت دریافت می شود، اگر هم از بورس انرژی برق خریداری شود، فقط هزینه ترانزیت باید پرداخت شود.
مرتضی محمودی، مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری یزد با اشاره به سعهصدر یزدیها گفت: در استان تلاش میکنیم با گفتگو و تعامل از مشکلات عبور کنیم ،باید به راهکار مشترک برسیم که بتوان اجرایی کرد، در خصوص معوقات برق سال گذشته صنایع دستور توقف برای صنایع فولادی صادر شده است ضمن درخواست از دادستان برای ورود به موضوع افزایش تعرفهها پیشنهاد مهلت ۱۵ روزه برای گرفتن دستور توقف پرداخت معوقات را داریم.
وی همچنین پیشنهاد کرد دوره آموزشی برای محاسبه برق بها به میزبانی اتاق بازرگانی یزد برگزار شود.
علی موحدنیا ، معاون دادستان استان نیز گفت: قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوبه ۱۴۰۱ است ،این مسائل قانونی است و قائم به شخص نیست، همه باید تابع مواد قانونی باشیم اگر بخواهیم خارج از ضوابط قانونی عمل کنیم درست نیست؛ سه شاخص شدت انرژی مصرفی، سهم درآمد صادراتی و سهم برق در قیمت تمام شده کالا ضوابطی برای تعیین قیمت برق مشخص کنند.
"وی" درباره درخواست صنایع در خصوص بازنگری در تعرفههای برق افزود: صنایع میتوانند دادخواست را مطرح کنند و ما با دادستانی کل هماهنگ خواهیم کرد تا بتوان مشکلات را رفع کرد.
وی همچنین بر پیشنهاد مهلت ۱۵ روزه به صنایع تاکید کرد که مورد موافقت اداره برق قرار گرفت.