یزد- ایرنا - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با اشاره به اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور در راستای حداکثر کردن منابع رشد و همسوسازی منافع ملی و استان‌ها گفت: قرار است در برنامه هفتم توسعه کشور، نظام نوین درآمد - هزینه در استان‌ها اجرایی شود.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی این سازمان، "مجید دهقانی‌زاده" در نشست ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان با بیان اینکه نظام نوین درآمد - هزینه با هدف افزایش پایدار درآمدها و بهبود تعادل‌های استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها در بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تاکید قرار گرفته است افزود: این بند در راستای اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور و به معنای واگذاری اختیارات و پاسخگویی به استان‌هاست.

وی با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت از مهمترین و کلیدی‌ترین آیین‌نامه‌های این برنامه است که می‌تواند اتفاقات خوبی را در استان‌ها رقم بزند، اظهار داشت: پیش‌نویس این آیین‌نامه با مشارکت استان‌ها از جمله استان یزد تدوین شده و برای تصویب در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تاکید کرد: نظام نوین درآمد - هزینه راهکاری برای حداکثر کردن منابع رشد و همسوسازی منافع ملی و استان‌ها خواهد بود.

دهقانی‌زاده اجرایی شدن نظام نوین درآمد - هزینه را انگیزه‌ای برای افزایش حداکثری درآمدها در استان‌ها ارزیابی کرد و افزود: با این اقدام خزانه معین استان‌ها به مفهوم واقعی فعال شده و تخصیص متناسب و مناسب در حوزه عمرانی محقق خواهد شد.

رییس ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد با بیان اینکه پس از اجرایی شدن این قانون فعالیت‌های ملی و استانی تفکیک و وظایف موارد محلی به استان‌ها واگذار می‌شود و هرکدام از مراجع ملی و استانی در قبال اختیارات و وظایف خود پاسخگو خواهد بود، اظهار داشت: در بازه زمانی چند ساله به جز دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و دستگاه‌های خاص، اعتبارات مابقی دستگاه‌های اجرایی استانی می‌شود.

دهقانی‌زاده با ابراز خرسندی از اجرای نظام نوین درآمد - هزینه در کشور تصریح کرد: خوشبختانه اتفاقی که همه به دنبال آن بودند تا در استان‌ها توسعه و سازندگی ایجاد کنند که با عملیاتی شدن آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت بیش از پیش محقق خواهد شد.

وی خواستار شناسایی راه‌های افزایش حداکثری درآمدهای استانی شد تا با اجرای این قانون و بهره‌مندی از این درآمدها بتوان در راستای توسعه پایدار و تکمیل طرح و پروژه‌های نیمه تمام استان اقدامات شایسته‌ای برای خدمات رسانی هرچه بهتر به مردم استان انجام داد.