به گزارش ایرنا، مصطفی آباد روز چهارشنبه در دیدار تعدادی از اعضای بسیج اصناف دزفول، افزود: دستگاه قضایی و مسوولان ارشد شهرستان تمام رویدادها و مسایل دزفول را رصد کرده و در صورت شناسایی اقدام خلاف قانون و شرع به مساله ورود قانونی می‌کنند.
وی ادامه داد: برخورد قانونی با خاطیان و متخلفان حتی اگر آن فرد مسوولیتی در شهرستان داشته باشد، انجام می‌شود.
رییس دادگستری دزفول با بیان اینکه پایان مسوولیت به معنای پایان پاسخگویی آن مسوول در برابر ترک فعل‌ها و اقدام‌های خلاف قانونی آن نیست، گفت: چنانچه فردی در زمان تصدی بر پست سازمانی مرتکب خلافی شده باشد، در صورتی که دیگر آن مسوولیت را در اختیار نداشته باشد، باید پاسخگو باشد.
وی تشکیل شوراهای حل اختلاف اصناف را اقدامی ارزشمند برای کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و گسترش فرهنگ صلح و سازش دانست و ادامه داد: شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه اتاق اصناف دزفول در راستای تحقق سند تحول قضایی مبنی بر راه اندازی شعبه‌های تخصصی حل اختلاف آغاز به کار کرده است.
رییس دادگستری دزفول، با بیان اینکه مردمی کردن دستگاه قضایی یکی از ارکان سند تحول قضایی است، گفت: ایجاد شعبه‌های تخصصی در راستای ایجاد اعتماد و امید بین مردم و حصول سازش بین اصحاب دعوا و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی راه اندازی می‌شود.
وی افزود: هدف از افتتاح شعبه تخصصی اتاق اصناف، رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌ها نیست بلکه ایجاد صلح و سازش است که با توجه به ترکیب اعضا که از خود فعالان اصناف هستند، می‌تواند منجر به حصول نتایج خوبی در سازش طرفین باشد.
به گزارش ایرنا، شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه اتاق اصناف شهرستان دزفول دی ماه ۱۴۰۲ در راستای تحقق سند تحول قضایی مبنی بر راه اندازی شعبه‌های تخصصی حل اختلاف آغاز به کار کرد.
ابتدای آبان ماه جاری نیز مجتمع دادگاه‌های صلح دادگستری شهرستان دزفول به عنوان یکی دیگر از گام‌های سند تحول قضایی در آیینی با حضور رییس کل دادگستری خوزستان راه اندازی شد.
سند تحول قضایی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دی ماه ۱۴۰۰ از سوی آیت الله رییسی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد.
ماموریت‌های هفت گانه ترسیم شده سند قوه قضاییه شامل «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است.
براساس ماده دوم قانون شورای حل اختلاف، رئیس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای تخصصی تشکیل دهد.