به گزارش ایرنا، حمید گرامیان روز چهارشنبه در همایشی که به منظور تبیین قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ارومیه برگزار شد، افزود: در حال حاضر ۱۸۰ هزار مشاور املاک مجوز دار در کشور داریم که امیدواریم همه آنها عضو سامانه شوند.
وی اضافه کرد: هرقانونی مشکلات و ماده و تبصره‌هایی دارد و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز از این مورد مستثنی نیست و باید همه مشاوران املاک در این خصوص تابع قانون باشند.
وی اظهار کرد: امیدواریم مشاوران املاک در سطح کشور برای اجرای بهتر این قانون تا زمان قانونی که آخر آبان ماه سال‌جاری تعیین شده در سامانه کاتب ثبت نام کنند که در این صورت، هم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اجرایی شده و هم از فعالیت افراد فاقد پروانه کسب ممانعت خواهد شد.
رییس کارگروه ملی مشاوران املاک کشور ادامه داد: قرار است با اجرای این قانون دیگر اسناد عادی و کاغذی تولید نشوند که این امر در ارتقای سلامت فعالیت در این بخش دخیل خواهد بود.
به گزارش ایرنا، در این نشست، قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تبیین شد که طبق آن، در صورت عضو نشدن مشاوران املاک تا نیمه آبان در این سامانه، برخوردهای قانونی با آنان صورت می گیرد و پروانه آنان باطل خواهد شد.
طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول در کشور، خرید و فروش تمامی اسناد ملکی که دارای سند سبز رنگ و یا حتی زردرنگ هستند، باید در سامانه کاتب ثبت شود و پس از آن، خریدار و فروشنده برای ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
صدور اسناد سبز از سوم تیرماه امسال در کشور آغاز شده و در استان ما نیز تاکنون ۵۰ هزار مورد از این اسناد صادر شده است.
در صورتی که ثبت خرید و فروش اسناد سبز توسط بنگاه ها و مشاوران املاک در سامانه کاتب صورت نگیرد، مشاور املاک متخلف بوده و به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.
البته اگر قولنامه ای هم برای معاملات غیرمنقول در مشاوران املاک تنظیم شود، از نظر قانون قابل قبول نبوده و به عنوان سند در صورت بروز مشکل، در دادگاه پذیرفته نمی شود.
طبق ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه امسال دلالان معاملات املاک اعم از مشاورین املاک و بنگاه های معاملات ملکی که مبادرت به تنظیم قرارداد عادی می کنند، متخلف شناخته شده و در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیر به ابطال پروانه محکوم می شوند.