ایرنا- هادی محمدپور با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد بحث در کمیسیون اقتصادی، جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای داخلی در سه ماه گذشته بوده است، عنوان کرد: یکی از موضوعات حائز اهمیت در سه ماه گذشته جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای داخلی علیرغم افزایش نرخ ارز بوده است.
وی با بیان اینکه نظارت بر قیمت خودرو جزء وظایف حاکمیت است، با تاکید بر اینکه مجموعه دولت و وزارت صمت باید روش جایگزینی را برای به روز رسانی قیمت خودروهای داخلی در نظر بگیرند، اظهار داشت: به نظر می رسد این موضوع با توجه به مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
محمدپور با بیان اینکه برای ایجاد ثبات در بازار خودرو چاره ای جز تثبیت نرخ تورم در کشور نداریم، افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت خودرو عدم تناسب نهاده های تولید با قیمت محصول نهایی است و این واقعیتی است که وزارت صمت باید پذیرفته و خودروسازان را برای خروج از شرایط فعلی کمک کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر خودرو در چند سال گذشته به کالای سرمایه ای در کشور تبدیل شده است. کمااینکه در قرعه کشی های خودرو سه میلیون نفر متقاضی برای خرید خودرو ثبت نام می کنند در حالی که تعداد مصرف کنندگان واقعی شرکت کننده در طرح های فروش کمتر از سه هزار نفر است اما این متقاضیان صرفا به دلیل حاشیه سود خودرو در نوبت خرید خودرو قرار می گیرند.
محمدپور تصریح کرد: این در حالی است که خودرو کالای مصرفی بوده و همانند سایر کشورهای دنیا باید در دسترس عموم مردم قرار بگیرد. بنابراین دولت باید با اصلاح قیمت خودرو نگاه مصرفی به خودرو در جامعه را ترویج دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تعدیل قیمت کارخانه ای خودرو را عاملی موثر بر رشد تولید، عرضه و بهبود کیفیت خودروهای داخلی دانست و یادآور شد: رشد تولید و کیفیت بخشی خودروهای داخلی از اولویت های مجلس بوده که وزیر صمت نیز به درستی به آن اشاره داشتند و قطعا خودرو باکیفیت و قیمت مناسب باید در اختیار مردم قرار بگیرد.