به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دی‌کلاسیفایدیوکه فاش کرد: حداقل دو محموله شامل قطعات یدکی برای هواپیماهای نیروی هوایی (رژیم) اسرائیل از سپتامبر گذشته که دولت حزب کارگر انگلیس برخی از مجوزهای صادرات سلاح به اسرائیل (فلسطین اشغالی) را به دلیل نگرانی های حقوق بشر به حالت تعلیق درآورد، ارسال شده است.
بر اساس اسنادی که این تارنمای افشاگر به آن دست‌یافته است، محموله شرکت مارتین-بیکر انگلیس در ماه اکتبر گذشته، به کارخانه اسرائیلی البیت سیستمز در فلسطین اشغالی ارسال شده است. مارتین-بیکر که مقر آن در منطقه آکسبریج در مومه لندن قرار دارد، در زمینه تولید صندلی‌های ایجکت برای جنگنده‌های نظامی، از جمله در کابین خلبان ناوگان آموزشی T-۶ نیروی هوایی اسرائیل و اف۳۵، تخصص دارد.
اسناد افشا شده نشان می‌دهد که دو محموله در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۴ مهر ۱۴۰۳) به سرزمین‌های اشغالی ارسال و یک محموله نیز در ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۹ شهریور ۱۴۰۳) از پایگاه هوایی نواتیم که میزبان اسکادران جنگنده های اف-۳۵ اسرائیل است، به مقر مارتین-بیکر در انگلیس منتقل شده است.
کارشناسان در انگلیس می‌گویند که محدودیت‌های تسلیحاتی دولت این کشور علیه رژیم صهیونیستی کامل و بازدارنده نیست. امیلی اپل، سخنگوی پویش ضد تجارت اسلحه، در این باره گفت: تصمیم دولت برای تعلیق صادرات سلاح به اسرائیل مضحک است. این دولت قوانین بین المللی را به سخره گرفته و سود دلالان اسلحه را بر جان فلسطینی ها ترجیح می‌دهد.»
وی با بیان اینکه انگلیس باید رژیم صهیونیستی را به طور کامل و فوری تحریم کند تصریح کرد: هیچ بهانه و عذری در این زمینه پذیرفته نیست.
دولت انگلیس شهریور ماه گذشته حدود ۳۰ مجوز از ۳۵۰ مجوز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را به دلیل نگرانی درباره «استفاده از آنها برای نقض‌های جدی حقوق بشر بین‌المللی» به حالت تعلیق درآورد.
دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس طی سخنانی در مجلس عوام گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته طی دو ماه گذشته، دولت چاره‌ای جز تعلیق این مجوزها ندارد زیرا آنها «می‌توانند برای تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.»
این ۳۰ مجوز مرتبط با قطعات هواپیما، پهپادها و بالگردهای نظامی و اقلام تسهیل کننده هدف‌گیری زمینی است اما قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ از این تصمیم معاف هستند. وزیر تجارت و بازرگانی انگلیس ادعا کرد: حفظ برنامه اف-۳۵ جزو لاینفک امنیت بین المللی بشمار می‌رود.
با این حال اعتراض‌ها در این زمینه روز به روز درحال افزایش است. تاکنون چندین طومار اعتراضی از سوی نمایندگان مجلس و گروه‌های حقوق‌بشری به دولت انگلیس تحویل و در آن توقف کامل فروش سلاح به رژیم صهیونیستی، توقف جنگ در غزه و برقراری آتش‌بس فوری در این منطقه درخواست شده است.
به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته است که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار، بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.
این رژیم پس از تبدیل نوار غزه به یک ویرانه، حملات گسترده‌ای را علیه مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرده که با محکومیت جهانی مواجه است. پارلمان رژیم صهیونیستی نیز اخیرا برخلاف هشدار جامعه جهانی، قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) در داخل فلسطین اشغالی ممنوع شده است.
رژیم صهیونیستی با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری درباره ضرورت جلوگیری از نسل کشی همچنان به جنایات خود در این منطقه ادامه می‌دهند.