به گزارش روز پنج‌شنبه ایرنا از روزنامه ال پائیس، این سیاستمدار زن فرانسوی که همراه با ۲۴ عضو دیگر حزبش در دادگاه فرانسه به اتهام انتقال غیرقانونی بودجه اتحادیه اروپا برای هزینه‌های حزب مجمع ملی حاضر شده بود، در نهایت با درخواست دادستان برای پنج سال زندان و رد صلاحیت فوری از عرصه سیاست مواجه شد.
چنانچه این حکم تایید و لوپن محکوم شود، وی از رقابت انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ کنار گذاشته می‌شود.
یک ماه و نیم پس از آغاز روند دادگاه اتهام‌های مالی این حزب، دادستانی فرانسه احکام رد صلاحیت لو پِن و ۲۴ متهم دیگر (اعضای حزب، نمایندگان سابق پارلمان اروپا و دستیاران سابق پارلمان) را بر اساس مسئولیت‌های آنها خواستار شد.
بر اساس این گزارش، دادستانی پنج سال حبس، که ۲ سال آن با امکان تعدیل است و پنج سال رد صلاحیت این زن سیاستمدار علاوه بر جریمه ۳۰۰ هزار یورویی را درخواست کرده است.
لو پِن با ابراز تاسف نسبت درخواست دادستانی گفت: تنها هدف آنها این است که من را از نامزدی گروهم در انتخابات ریاست جمهوری [۲۰۲۷] بازدارند. باید کر و کور بود تا این را (مساله) را ندید.
وی هفته گذشته به دادگاه گفت که رد صلاحیتی که ممکن است با آن مواجه شود، «عواقب بسیار جدی» مانند محروم کردن میلیون‌ها رای‌دهنده از «نامزد خود» را به دنبال خواهد داشت.
به نوشته ال پائیس، چنانچه این اتفاق بیفتد، حزب مجمع ملی فرانسه باید به صورت فوری روند جایگزینی و معرفی جردن باردلا نماینده ۲۹ ساله پارلمان اروپا و رئیس فعلی این حزب راست افراطی را فعال کند.
بر اساس این گزارش، درخواست دادستانی فرانسه و محکومیت احتمالی لو پِن، برای او که حزبش در آخرین انتخابات قانونگذاری این کشور بیشترین آرا (۱۱ میلیون رای) را به دست آورده بود و هرگز تا این حد به درهای کاخ الیزه نزدیک نشده بود، دراماتیک خواهد بود.
پرونده اتهام ایجاد مشاغل ساختگی ظاهراً اقدامی بود که توسط لو پِن برای استفاده از منابع مالی دریافت شده از بروکسل بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶، دوره‌ای که حزب او حضور بسیار بیشتری در اروپا داشت، صورت گرفته است.
به این ترتیب، لو پِن یکی از ۲۵ عضو حزب مجمع ملی است که برخلاف قوانین اتحادیه ۲۷ کشور اروپایی، متهم به استفاده از پول در نظر گرفته شده برای دستیاران پارلمانی این اتحادیه، برای پرداخت به کارمندانی است که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ برای این حزب کار می‌کردند.
بر اساس این گزارش، دو دادستان فرانسوی در جریان بحث‌های خود، چنان که توسط روزنامه لوموند منتشر شده است، یکی پس از دیگری ساختار یک «سیستم» را توصیف کردند که شامل استخدام دستیاران «جعلی» پارلمان اروپا بود که در واقع برای این حزب کار می‌کردند.
به گفته قضات فرانسوی که از پایان سال ۲۰۱۶ این تحقیقات را انجام داده‌اند، متهمان مظنون هستند که در آن دوره «به شیوه‌ای هماهنگ و عمدی»، «سیستم اختلاس» ۲۱ هزار یورویی را که ماهانه از سوی اتحادیه اروپا برای هر نماینده پارلمان برای پرداخت به دستیاران پارلمانی خود تخصیص داده شده بود، راه اندازی کردند.
گفته می‌شود چنانچه لو پِن و دیگر همراهانش محکوم شناخته شوند، ممکن است با محکومیت احتمالی ۱۰ سال زندان، پرداخت یک میلیون یورو (۱.۱۲ میلیون دلار) جریمه نقدی و تا پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی روبرو شوند.
پرونده این زن سیاستمدار فرانسوی و صدور حکم رد صلاحیت او تاثیر مستقیمی بر سپهر سیاسی فرانسه دارد؛ آن هم در زمانی که حزب لو پِن به وزنه سیاسی این کشور تبدیل شده است.