به گزارش خبرنگار ایرنا، اصناف که بر اساس فعالیت‌شان به سه دسته تولیدی، توزیعی و خدماتی تقسیم می‌شوند، نقش به سزایی در حوزه اقتصاد دارند و در واقع حلقه واسط بین تولیدکنندگان و واردکنندگان عمده با خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی هستند.
اصناف و واحدهای سنتی عرضه کالا در تحقق بخشی به اقتصاد درون زا و عرضه تولیدات داخلی نقش اساسی داشته‌اند. کشورهای مختلف سیاست‌های اقتصادی مختلفی را در سطح کلان پیگیری می‌کنند. یکی از چالش‌هایی که کشورهای مبتنی بر نفت با آن مواجه بوده‌اند صادرات نفت خام و واردات انواع کالا بوده است که این روش سیاست‌گذاری آسیب‌های خاص خود را داشته است.
با عنایت به آسیب‌پذیری‌های این شکل از سیاست‌گذاری اقتصادی از همان سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی توجه به تولیدات داخل مدنظر بوده است. با این حال اعمال تحریم‌های ظالمانه استکبار به بهانه‌های مختلف ضرورت توجه به تولیدات بومی و داخلی را بیش از پیش نشان داد.
از همین رو کم و کیف موفقیت هر گونه سیاست‌گذاری مبتنی بر توجه و تقویت تولید داخلی به نوعی در گرو حمایت از کسبه و بازاریان خرده‌فروش بوده است که در نقاط مختلف پراکنده هستند تا شهروندان به سهولت بتوانند به محصولات و کالاهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
به همین سبب لزوم بها دادن به تولید داخلی در عرصه صنفی به موازات تقویت بیش از پیش جایگاه کسبه و بازاریان ضروری می‌نماید تا تقویت تولید داخلی صورت جدی‌تری به خود بگیرد و زمینه رشد و توسعه چرخه مورد اشاره بیش از پیش فراهم شود.
از سوی دیگر جامعه در حال حاضر با معضل مزمن بیکاری روبه‌رو است که افرادی با سطح تحصیلات گوناگون را شامل می‌شود و در این میان اصناف با توجه به ظرفیت قابل توجهی که دارند، در زمینه اشتغال‌زایی هم می‌توانند نقش‌آفرینی و تا حدودی به رفع این چالش کمک کنند.
بر این اساس کسبه از گذشته‌های دور و با تجمع در بازارهایی که بیشتر در مرکز بافت مسکونی شهرها به صورت متمرکز فعالیت می‌کردند، به عنوان یکی از حیاتی‌ترین نقاط مورد توجه ویژه حاکمیت و مردم برای عرضه انواع محصولات بوده‌اند که از جمله می‌توان به بازار تاریخی اردبیل اشاره داشت.
همسو با صنعتی شدن، توسعه شهرها و گسترش شهرنشینی فعالیت اصناف و بازاریان نیز دچار تحولی شگرف شد و بازارهای متمرکز جای خود را به واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی پراکنده در نقاط مختلف شهر دادند.
پس از این دوره بود که کسبه به یکی از مبادی رفع بیکاری در کشور تبدیل شدند، توانمندی بالای آنها در حوزه اقتصادی بیش از پیش تاثیرگذار شد و به عنوان یکی از ستون‌های جدی اشتغال پایدار مورد توجه قرار گرفتند.
مشکل‌ها و چالش‌های پیش‌روی اصناف و بازاریان سنتی
با وجود چنین ظرفیتی اصناف و بازاریان در سال‌های گذشته با مشکلاتی همچون عوارض، مالیات، بیمه، چک‌های برگشتی و مسایل ناشی از شرایط اقتصادی مانند تغییرات قیمتی، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و محدودیت عرضه برخی محصولات و کالاها روبه‌رو شدند.
افزایش اجاره‌بها از یک سو و تاکید دولت بر ضرورت تثبیت قیمت اجناس و کالاها در شرایط تورمی در این میان موجب شد تا در عمل تعدادی از اصناف از حیز انتفاع و در نتیجه چرخه فعالیت خارج شوند.
شاهد مثال این شرایط که تا کنون نیز ادامه داشته در نقاط مختلف شهر ملموس است؛ مغازه‌هایی که در نهایت از سوی کسبه اجاره‌نشین در یک سال پر و خالی می‌شوند و یا تغییر صنف می‌دهند.
در چنین شرایطی کسبه و بازاریانی که بیشترشان در بخش خرده‌فروشی فعالیت داشتند، با خطر بزرگتری روبه‌رو شدند؛ فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای که به صورت تدریجی در چند سال گذشته پایشان به نقاط مختلف شهرها باز شد.
این فروشگاه‌های نوپدید البته برای مسئولان صنفی و دست‌اندرکاران نظارت و بازرسی مقبول‌تر می‌نماید، چرا که از یک سو در گذشته مجبور بودند طیف متنوعی از محصولات و کالاها را در گستره وسیعی زیر نظر داشته باشند و از سوی دیگر بسیاری از مشکلات و تخلفات مانند نصب نکردن برچسب قیمت، بی‌توجهی به تولید داخل و فروش کالاهای خارجی یا قاچاق، گران‌فروشی و کم‌فروشی که پیش‌تر با آنها روبه‌رو بودند، در فروشگاه‌های جدید به مراتب کمتر و موارد احتمالی به راحتی قابل رسیدگی شده است.
فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای همچنین با استقبال عده‌ای از خریداران نیز روبه‌رو شده است و از جمله مزیت‌های آنها می‌توان به در دسترس قرار گرفتن تعداد قابل توجهی از محصولات و کالاها در یک مجموعه فروشگاهی در بازه زمانی کوتاه اشاره داشت.
شهروندان با توجه به معضل روزافزون ترافیک هنگام مراجعه به چنین فروشگاه‌هایی به طور معمول با مشکل جای توقف خودرو روبه‌رو نیستند و از سوی دیگر این از دسته از فروشگاه‌ها به علت خرید عمده از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان، می‌توانند تخفیف‌هایی در طیف متنوعی از کالاها برای خریداران قائل شوند.
هایپرمارکت‌ها نیز در چند سال گذشته در کنار این دسته از فروشگاه‌ها رشدی قارچ‌گونه در نقاط مختلف شهرها داشته‌اند که البته هرچند از نظر قیمت و تنوع کالا قابلیت رقابت با آنها را ندارند، اما به واسطه قرار گرفتن در نزدیکی نقاط مسکونی و اعمال مشوق‌هایی همچون ثبت سفارش تلفنی، ارسال رایگان و پرداخت در محل بدون نیاز به مراجعه حضوری توجه بخشی از مردم را جلب کرده‌اند.
همچنین در کنار این دسته از فروشگاه‌ها به یمن توسعه فناوری‌ها و گسترش استفاده از فضای مجازی در سال‌های اخیر با پدیده نرم‌افزاری به نام فروشگاه‌های اینترنتی روبه‌رو بوده‌ایم؛ فروشگاه‌های مجازی که خرید از آنها تنها با مشاهده تصویر کالاها و امکان پرداخت برخط مورد توجه نسل جدید قرار گرفته است.
در حالی که حدود ۶۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۱۶ اتحادیه صنفی و ۶ اتاق اصناف در حال حاضر در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارند، طیف‌های گوناگونی از مشتریان بازارهای سنتی جذب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی در سال‌های گذشته شدند و سوای مشکل‌هایی که پیش‌تر کسبه و بازاریان داشتند، آنها را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کردند.
این شرایط سوای بحث فروش، مساله اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ چرا که به طور میانگین در واحدهای صنفی سنتی یک تا سه نفر فروشنده مشغول به‌کارند و تیمی از بازاریابی و فروش هم با آنها در حال داد و ستد هستند، حال آن که فروشگاه‌های جدید تا کنون بخشی از این مشاغل را تحت تاثیر قرار داده و موجب بیکاری تعدادی از فعالان صنفی شده است.
شرایط جدید اگرچه برای شهروندان تحولی مثبت به‌شمار می‌رود و دیگر مجبور نیستند برای خرید از یک گوشه شهر به نقطه دیگری بروند و بار ترافیکی ایجاد کنند و مغازه به مغازه دنبال محصول یا کالای مورد نظر خود بگردند، اما بسیاری از مغازه‌های خرده‌فروشی را با از دست دادن قدرت رقابت در معرض کاهش فروش و خطر ورشکستگی قرار داده است که با توجه به روند رو به گسترشی که در سال‌های آینده متصور است، موجب تشدید فشار بر کسب و کارهای خرد و حذف آنها از گردونه فعالیت خواهد شد.