به گزارش ایرنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر روز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: اصل مساله آب، ناترازی است که در برخی استان ها به تنش تبدیل شده، آب موضوع مهمی است که همه زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی بیان کرد: در مورد دشت مشهد و آب مشهد با وزیر نیرو توافق کردیم هر ماه نشست منظمی در این خصوص برگزار شود، در دشت مشهد نتوانستیم ناترازی را مدیریت کنیم بلکه توانستیم مقداری از کسری آب را جبران کنیم، مساله دشت مشهد یک موضوع ملی است و باید الگوی مدیریتی آن نیز در استان تدوین و در سطح ملی مطرح شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد آب های سطحی، زیرزمینی و مدیریت منابع آب اقدام درستی تاکنون انجام نگرفته است، اصل مساله به این باز می گردد که باید نحوه مدیریت را اصلاح کنیم، سند سازگاری با کم آبی تاکنون نتوانسته مساله آب را حل کند، چراکه عنصر اصلی در این بخش یعنی کشاورزان به عنوان مالکان اصلی آب کنار گذاشته شده‌اند.
وی اظهار کرد: کشاورزان می‌گویند مدیریت آب به آنان واگذاری شود و صنایع آب را از آنان خریداری کنند، دشت مشهد با اینکه دشت ممنوعه برای برداشت آب است اما تاکنون ۱۰۰ چاه غیرمجاز در آن حفر شده، لازم است در این خصوص سختگیرانه برخورد شود.
پژمانفر تاکید کرد: لازم است مجوز راه اندازی شورای مدیریت توسعه در مشهد به صورت پایلوت کشور گرفته و همچنین مساله آب و دشت مشهد در نشست سران قوا مطرح تا این کلانشهر در حوزه آب به صورت ملی و ویژه دیده شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر پساب مشهد متعلق به خود این شهر است و اجازه نمی دهیم در جای دیگر استفاده شود.
کمبود شدید آب در خراسان رضوی با سرانه ۶۰۰ متر مکعب
رییس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سرانه آبی جهان بیش از ۶ هزار متر مکعب، سرانه آبی ایران نزدیک به هزار و ۴۰۰ مترمکعب و سرانه آبی خراسان رضوی نزدیک به ۶۰۰ مترمکعب بوده که به معنی کمبود شدید آب در این استان است.
محمد علایی اظهار کرد: سرانه آبی در دشت مشهد ۲۰۰ متر مکعب بوده، در حالی که نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت استان خراسان رضوی در دشت مشهد ساکن هستند، ۷۰ درصد از صنایع استان در این دشت استقرار داشته و ۹۰ درصد خدمات نیز در این دشت ارائه می‌شود، بحران آب به دلیل از بین رفتن مالکیت مردم بر آب، حذف مدیریت مشارکتی در این حوزه و بی‌توجهی به اقتصاد آب به وجود آمده است.
وی تاکید کرد: هیچ کشوری نمی‌تواند بدون حضور مردم آب را مدیریت کند. هم اینک شمار چاه‌های غیرمجاز در استان از هزار و ۵۰۰ مورد در سال ۱۳۶۷ به هفت هزار و ۵۰۰ مورد در این استان رسیده است، کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی خراسان رضوی در مدیریت آب سهیم هستند و باید مدیریت آب به آن‌ها واگذار شود.
رییس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: امنیت آبی در تامین آب بیشتر بوده و این یک اصل است، در این راستا در سال ۱۳۹۶ که دولت موظف شد سند سازگاری با کم آبی در کشور را تهیه کند، ذیل این سند در استان طرح «همیاران آب» تهیه شد، این طرح به مدت سه سال در استان اجرا شد و دستاوردهای زیادی داشت؛ اما پس از آن مغفول ماند و دیگر اجرا نشد.
علایی اضافه کرد: بر اساس آنچه هیات دولت در سال ۱۳۹۶ در قالب سند سازگاری با کم آبی مصوب کرده است، تمام اختیارات در این زمینه به استاندار تفویض شده اما شرکت مدیریت منابع آب کشور این موضوع را نمی‌پذیرد.
خراسان رضوی رتبه نخست سامانه های نوین آبیاری را دارد
ربیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست ۲ راهبرد برای سند سازگاری با کم‌آبی استان در مباحث بخش کشاورزی ذکر کرد و گفت: راهبرد نخست، کشاورزی حفاظتی مبتنی بر کشاورزی پایدار کم‌نهاده و راهبرد دوم مربوط به تغییر الگوی کشت است، در این راستا لازم است به سمت آبیاری کم فشار، کشت فرا سرزمینی و کشت گلخانه‌ای پیش رویم.
غلامرضا قنبری اظهار کرد: خراسان رضوی در تجهیز و ساماندهی مزارع به سامانه‌های نوین آبیاری در ۲ سال گذشته رتبه نخست کشور را داشته و در سال گذشته، سطح مزارع مجهز استان به سامانه‌های نوین آبیاری ۲۵ درصد افزایش یافت.
مهدی جمشیدی، مدیرعامل جمعیت ناجیان آب خراسان رضوی نیز در این نشست طرح همیاران آب را یک مزیت برای استان دانست و گفت: این طرح می‌تواند الگوی خوبی برای اجرای سند سازگاری با کم آبی در کشور باشد.
عبدالله یزدان‌بخش، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مدیریت آب باید بر اساس بحران آبی کنونی باشد، خواسته ما این است که برنامه‌ریزی در حوزه آب بر اساس مصارف و ارزش اقتصادی آن باشد. نظارت بر چاه‌های آب، مدیریت نحوه مصرف آب و توجه به محصول و ارزش افزوده حاصل از آن، جزو الزامات در مدیریت این حوزه است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: بر اساس آمارها، مصرف آب بخش صنعت کمتر از سه درصد از مجموع آب مصرفی در کشور است؛ اما ارزش افزوده ناشی از این میزان مصرف آب را باید در نظر داشته باشیم،
امیر رضا رجبی افزود: در خراسان رضوی راهبردهایی را در خصوص مصرف آب در بخش صنعت به کار گرفته‌ایم که از جمله این راهبردها می‌توان به افزایش بهره‌وری، بازچرخانی آب و مشارکت جدی صنعت در تصفیه پساب اشاره کرد.
سهم مصرف آب کشاورزی در خراسان‌رضوی ۱۱ درصد کمتر از کشور
مدیر عامل تعاونی کشاورزان مشهد نیز در این نشست گفت: به طور متوسط در کشور ۹۲ درصد آب در اختیار بخش کشاورزی، ۶ درصد در اختیار بخش شرب و بهداشت و ۲ درصد در اختیار صنایع است؛ اما در استان خراسان رضوی، ۸۱.۵ درصد آب در اختیار بخش کشاورزی بوده که این میزان ۱۱ درصد کمتر از میانگین کشوری است.
محمدرضا اورانی افزود: امروزه بر اساس سیمای آب استان با ۶۸۱ میلیون متر مکعب کسری آب مخازن مواجه هستیم؛ از سویی اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و برداشت غیرمجاز در بخش کشاورزی ۴۸۱ میلیون متر مکعب و در شرب و بهداشت ۱۳۱ میلیون مترمکعب و در بخش صنعت ۴۲ میلیون متر مکعب است.
وی تصریح کرد: معتقدیم تنها برخورد با یک بخش در بحث آب صحیح نیست و باید جلوی مازاد مصرف آب در بخش‌های دیگر را گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص طرح های آبی استان گفت: با وجود تامین اعتبارات در خصوص طرح های مهم در شهرستان‌های کلات و سد شوریجه، پیشرفت فیزیکی مورد نیاز را شاهد نیستیم.
حسن نوری زاده افزود: این در حالی است که اگر این برنامه‌ها اجرا می‌شد، شاید سالانه از خروج ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب از کشور جلوگیری می شد و امروز شرایط بهتری از نظر وضعیت آبی در استان داشتیم.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز استان خراسان رضوی نیز به اثر نصب کنتورهای هوشمند در کاهش برداشت آب از چاه‌های بخش کشاورزی اشاره و بیان کرد: به دنبال اجرای این طرح میزان برداشت بخش کشاورزی به یک چهارم (نسبت به زمانی که کنتورها نصب نشده بود)، کاهش پیدا کرده است.
وحید اردکانیان گفت: نکته مهم اینکه تا زمانی که حقوق کشاورزان دارای چاه مجاز پرداخت نشود، معضل چاه‌های غیرمجاز حل نخواهد شد.
محمدعلی چمنیان، عضو هیات رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مساله کم آبی را می توان با بهره گیری از فناوری های نوین نیز حل کرد، در این راستا شرکت های دانش بنیانی در این استان آمادگی بارورسازی ابرها را دارند.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز گفت: طرح سازگاری با کم‌آبی و طرح همیاران آب استان در گذشته توسط دولت مصوب و ابلاغ شده؛ اما اجرایی شدن این موضوع دچار وقفه شد، خواسته اصلی این دبیرخانه با توجه به مطالبه بخش خصوصی اجرای دوباره سند سازگاری با کم آبی در استان و طرح همیاران آب است.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: در این راستا دبیرخانه در قالب جمع بندی نظرات بخش خصوصی و بخش دولتی، طرح پیشنهادی ۱۴ بندی مبنی بر اجرای مجدد سند سازگاری با کم آبی استان و طرح همیاران آب را تدوین کرده است که با نظر شورای گفت وگو تصویب و به اجرا درخواهد آمد.