به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری روز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد به چالش‌های حوزه آب اشاره کرد و گفت: در حوزه آب و مشکلات ناشی از آن در استان چاره‌ای جز مدیریت موضوع نداریم تا از وخامت اوضاع جلوگیری شود.
وی بیان کرد: نشست هایی که در هفته‌های اخیر با کشاورزان و بهره برداران این بخش انجام گرفته است، این موضوع از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و هدف همه هم این بوده که وضعیت آبخوان ها مدیریت شود و استان از این بحران آبی نجات پیدا کند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اینکه سهم هر بخش از مدیریت وضعیت آب چقدر باشد، از بحث های جدی و مهمی است، نشست‌های کارشناسی در موضوعات مختلف حوزه آب باید برگزار و تصمیمات جدی در این زمینه گرفته شود، در این راستا باید یک شورای برنامه‌ریزی برگزار شود، امکان ندارد دولت یا بخش خصوصی به تنهایی بتواند این موضوع را مدیریت کند.
وی با تاکید بر راه اندازی کارگروه سند سازگاری یا کم آبی در خراسان رضوی و احیای بند «الف» آن مبنی بر مشارکت همیاران آب در تصمیم سازی ها و تصمیم‌گیری ها افزود: دامنه موضوع چالش آب بسیار گسترده است، باید واقعیت‌ها در این زمینه پذیرفته و همه در کنار هم قرار گیرند تا تصمیم درستی در این زمینه گرفته شود.
مظفری به سفر خود به باخرز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: در نشست شورای تامین آب این شهرستان اعلام شد که از ۱۶۵ رشته قنات آن، ۴۵ رشته خشک شده و این در شرایطی است که بخش عمده‌ای از جمعیت باخرز در روستاها زندگی می‌کنند، مدیریت این حوزه از بحث های جدی و اساسی است و بهره برداران باید نسبت به این موضوع توجیه شوند.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر یک سری مصوبات و اسناد بالادستی و درون استانی در حوزه آب وجود دارد که باید به آنها نیز توجه شود، خراسان رضوی از کارشناسان مجرب و دانش غنی در حوزه آب و رسیدگی به چالش های آن و کشاورزان با درک بالا از شرایط موجود برخوردار است و می‌تواند الگوی منظمی را در این باره ارایه دهد، لذا با اجبار سیستمی نمی‌توان موضوع آب در استان را مدیریت کرد.
شرایط آب در خراسان رضی بسیار حساس است
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: در راستای تلفیق اسناد بالادستی در حوزه آب که ملزم به اجرای آنها هستیم، به اندازه کافی سند و مصوبه در حوزه آب وجود دارد، لذا باید اجرای آن در اولویت قرار گیرد، وظیفه داریم نسبت به این موضوع با حساسیت جدی‌تری وارد شویم، هر ۴۵ روز یکبار باید نشستی با حضور دست اندرکاران حوزه آب برگزار و اطلاعات و دستاوردهای واقعی در این حوزه ارایه شود.
وی شرایط آب در خراسان رضوی را بسیار حساس و توسعه کشت گلخانه‌ای را ضروری دانست و گفت: با ادامه روند این شرایط دیگر آبی وجود ندارد که بخواهیم آن ها را به سدهای استان منتقل کنیم، باید اقدامات اساسی برای پایداری شرایط آب انجام گیرد.
مظفری ادامه داد: الگوی کشت باید تغییر کند، الگوی کشت در شهری مانند تایباد به نحوی است که با وجود محدودیت‌ها در حوزه آب، به نحوی آن را به خارج از استان منتقل می‌کنیم، استان ما آنقدر ثروتمند در حوزه آب نیست که از طریق الگوی کشت نادرست آب را از دست بدهد.
وی بیان کرد: متوسط بارندگی در خراسان رضوی به ۷۰ میلی‌متر در سال رسیده است، باید از هدر رفت سیلابها جلوگیری شود، انتقال آب از خارج استان، جمع آوری سیلابها، بهره برداری درست از منابع آبی و کنترل مصرف از بحث های جدی است، اما در مجموع همه دستگاه‌های اجرایی باید وظیفه خود را در حوزه آب به درستی انجام دهند.
استاندار خراسان رضوی در بخشی از سخنانش پیرامون ارزش حرارتی یا ارزش گرمایی گاز مصرفی صنایع گفت: لازم است که قیمت گاز برای واحدهای تولیدی به جای مترمکعب بر اساس ارزش گاز حرارتی تعیین شود، تا زمانی که ساز و کار اجرایی آن توسط شرکت گاز با توجه به کیفیت آن بر اساس ضریب برای خراسان رضوی در نظر گرفته شود و آن ضعف کیفیت را جبران کند.
به گزارش ایرنا، در این نشست به اتفاق آرا راه اندازی کارگروه سند سازگاری با کم آبی استان و اصلاحات بند «الف» سند برای مشارکت همیاران آب در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای سند و ۱۴ بند پیشنهادی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون این موضوع تصویب و مقرر شد، نشست این کارگروه هر ۴۵ روز یکبار به ریاست استاندار برگزار و موضوعاتی که در دبیرخانه ارایه شده است مورد بحث قرار گیرد تا مانع از جزیره‌ای کار کردن بخش های مخالف دستگاه های اجرایی شود، این سند بخش دولتی و بخش خصوصی و هم ذی نفعان همه بخش آب را پوشش خواهد داد.
لازم به ذکر است، طرح همیاران آب تجربه موفق خراسان رضوی در دولت دوازدهم و زمان استانداری «علیرضا رزم حسینی» در سال ۱۳۹۸ بود که در دولت سیزدهم متوقف شد. در این طرح کشاورزان و تشکل های بخش خصوصی مدیریت آب را در کنار دستگاه های اجرایی برعهده خواهند گرفت و به نوعی مدیریت آب به خود کشاورزان واگذار می شود.