به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، عمران خان با نام کامل عمران احمد خان نیازی که از تابستان ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۱ به عنوان بیست و دومین نخست وزیر قدرت را در پاکستان به دست داشت، هم اکنون در زندان بسر می برد.
وی از تابستان ۱۴۰۲ به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی به زندان افتاد و با وجود تبرئه از چند اتهام به دلیل پرونده‌های دیگر قضایی همچنان محبوس است.
جناح حاکم پاکستان، عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت PTI) را به نقض قانون اساسی، تحریک مردم علیه نظام، چالش علیه امنیت ملی و اشاعه محتویات جعلی و توهین‌آمیز علیه رهبری ارتش متهم می کند.
یک دادگاه ضد تروریسم در شهر راولپندی پاکستان نیز قرار است در جلسه امروز خود با عنوان پرونده حمله به مقر فرماندهی ارتش (اشاره به رویدادهای روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ درپی خروش هواداران عمران خان در اعتراض به بازداشت وی) علیه نخست وزیر برکنار شده و برخی از هم حزبی های وی اعلام جرم کند.
در همین حال رسانه‌های پاکستانی با استناد به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین عنوان کردند: بن‌بست میان عمران خان و حاکمیت پاکستان که در راس آن رهبری ارتش قرار دارد، همچنان پابرجاست و هیچ نشانه‌ای از کاهش رویارویی‌ها مشاهده نمی شود.
در این گزارش آمده است: عمران خان اخیرا تمایل جدی خود را برای مذاکرات بی قید و شرط با حاکمیت ابراز داشته و پیام هایی را نیز از داخل زندان به بیرون منتقل کرده است اما ارتش پاکستان هرگونه گمانه زنی برای تعامل با رهبر مخالفان دولت را رد کرده است.
گاردین به نقل از منابع بلندپایه نظامی پاکستان نوشت: ارتش هیچ قصدی برای مذاکره با عمران خان و وارد شدن به یک توافق مشترک ندارد.
عمران خان در پاسخ به روزنامه گاردین که پرسش‌هایی را از طریق تیم حقوقی نخست وزیر سابق پاکستان در زندان ارسال کرده بود، گفت: در رابطه با انجام معامله با ارتش، هرگونه تعامل بر اساس اصول و به نفع مردم خواهد بود، نه منافع شخصی یا مصالحه‌ای که ارزش‌های دموکراتیک پاکستان را تضعیف می‌کند.
او افزود: ترجیح می‌دهم تا پایان عمرم را در زندان زندگی کنم تا اینکه بر سر اصولم سازش کنم.
براساس این گزارش، در ادامه رویارویی جناح مخالف با حاکمیت پاکستان، عمران خان نخست وزیر محبوس این کشور، هواداران خود را به برگزاری تظاهرات دیگری فراخوانده و خواسته است تا روز ۲۴ نوامبر (یکشنبه ۴ آذر) همه به طرف اسلام‌آباد راهپیمایی کنند. وی از حامیانش خواسته تا علیه اصلاحات اخیر در قانون اساسی، نظام قضایی و قوانین نیروهای مسلح راهپیمایی کرده و تا دستیابی به نتایج مود نظر، اسلام‌آباد را ترک نکنند.
عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام‌گیری از مخالفان متهم می‌کنند.