«سعید ملااسماعیلی» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: مقررات مُخل کسب و کار در استان مرکزی با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های این بخش، دستگاه‌های اجرایی و با مشارکت فعال در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان شناسایی شد.
وی بیان کرد: از مجموع مقررات مُخل کسب و کار شناسایی شده در استان مرکزی، تعدادی با تایید در هیات مذکور در دستور کار برای اصلاح قرار دارند که از آن جمله می‌توان به اصلاح جرایم بهداشتی مجوزهای مربوط به دام و طیور و آبزیان اشاره کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: این استان در نیمه نخست سال‌جاری با تهیه و ارسال تعداد هشت مقرره در قالب کاربرگ به هیات مقررات زدایی، همچنان از استان‌های فعال در عرصه شفاف‌سازی مقررات کسب و کار است.
ملااسماعیلی گفت: نیاز است فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در نهضت ملی حذف مقررات مُخل کسب و کار، موارد را شناسایی و به طور مستند و مستدل به این اداره کل ارسال کنند.
استان مرکزی با مساحتی معادل ۲۹ هزار و ۱۲۷ کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته و از شمال به تهران و قزوین، از غرب به همدان، از جنوب به اصفهان و لرستان و از شرق به قم و اصفهان محدود است.
این استان با موقعیت‌های ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطب‌های صنعتی و بازار مصرف از توانمندی‌های اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.
اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندی‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (از زمان تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی تاکنون) همواره یکی از مقاصد سرمایه‌گذاران خارجی باشد.