به گزارش ایرنا، سیزدهمین نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان امروز یکشنبه با بررسی پرونده‌های مربوط به عوامل موانع تولید برخی بنگاه‌ها سطح استان برگزار شد.
در این نشست یوسف نوری اظهار کرد: جدای از رسیدگی به پرونده‌های گذشته، بررسی به پرونده‌های خارج از نوبت که نیاز به مساعدت این کارگروه بود، انجام شد.
استاندار مازندران، علت ضعیف بودن پایه‌های کاری و ورشکستگی برخی از بنگاه‌های اقتصادی استان را مالی و مدیریتی توصیف کرد و افزود: بررسی اهلیت و مشخص کردن تراز مالی برای انجام کار بنگاهی و تولیدی باید ابتدا صورت بپذیرد تا در چنین زمان‌هایی خسارت آنان گردن بانک‌ها و موسسات نیفتد.
نوری تصریح کرد: شراکت به جای دریافت وام راهکاری برای جلوگیری از مقروض شدن چنین بنگاه‌های تولیدی است که با تشکیل تعاونی و آموزش‌های لازم می توان تولید و سود حاصل آن را تضمین کرد.
رئیس کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران، در ادامه از رسیدگی به موانع کاری برخی از بنگاه‌ها پایانه‌ای مانند گل و گیاه و برنج بعد از بازدید در هفته پیش رو خبر داد.
مقام عالی دولت در مازندران تصریح کرد: مازندران به واسطه دارا بودن بنادر و دانشگاه‌ها، ظرفیت‌های جذب مسافری و استعدادهای خدادادی دیگر نباید درگیر طرح های کوچک و محدود شود و ما مصمم هستیم برای استان طرح های با مقیاس بزرگ، چون دارو سازی، گردشگری و محصولات صادرات محور راه اندازی شود.
به گزارش ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت چهاردهم در دست اجرا است.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.