گروه جامعه ایرنا - بحث عدالت آموزشی در همه دوره‌ها مورد توجه افراد جامعه بویژه متخصصان حوزه تعلیم و تربیت بوده است و در این میان دسترسی برابر همه دانش‌آموزان به فرصت‌های آموزشی، اصلی مهم در نظام حکمرانی و مقدمه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
در این راستا، اصل سی‌ام قانون اساسی اعلام کرده است که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
کارشناسان معتقدند که عدالت آموزشی به معنای تأمین و گسترش برابری فرصت‌ها ازجمله توزیع معلمان باکیفیت و ماهر در همه مناطق کشور، آگاه کردن برنامه‌ریزان نسبت به اهمیت و نتایج برابری فرصت‌های آموزشی، حذف کلیشه‌های جنسیتی از برنامه‌های درسی و تامین مناسب فضای آموزشی و پرورشی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار است.
فراهم کردن شرایط و امکانات آموزش برای همه دانش‌آموزان به طور یکسان از جمله مولفه‌های تحقق عدالت آموزشی است که در این خصوص کارشناسان آموزشی اظهار می دارند که میزان تراکم کلاس‌های درس اهمیت بسیاری دارد چراکه در کلاس‌های باتراکم بالا هر دانش‌آموز زمان کمتری برای یادگیری را در اختیار دارد.
متخصصان حوزه تعلیم و تربیت همچنین بر این باور هستند که عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که هر دانش‌آموز و هر کودک بدون تبعیض در جنسیت، قومیت، زبان، فرهنگ و محل زندگی، بتواند در محیط آموزشی با کیفیت مطلوب حضور داشته باشد و البته تحقق این امر به حمایت دولت نیازمند است.
با وجود تلاش های بسیار در راستای کیفیت بخشی آموزشی و توسعه امکانات در مناطق کم برخوردار هنوز مشکلات و چالش های زیادی گریبانگیر بزرگترین دستگاه اجرایی کشور است. دولت چهاردهم نیز از ابتدای فعالیت بر این موضوع و همچنین اجرای برنامه هایی برای تحقق عدالت آموزشی تاکید کرده است.
رئیس جمهور در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم گفت: باید بازنگری اساسی در کنکور بر اساس عدالت انجام شود. باید معیاری بگذاریم که رقابت عادلانه شود. باید امکانات برای رقابت عادلانه باشد. باید کاری کنیم رقابت در شرایط برابر از نظر معلم، محیط و امکانات وجود داشته باشد.
کلید توجه و در اولویت قرار دادن عدالت آموزشی از برگزاری جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در ۱۶ مهرماه زده شد و وی در این جلسه بر این موضوع تاکید و اعلام کرد که آبادانی کشور در گرو اصلاح و اجرای عدالت در نظام آموزشی است.
وی همچنین اعلام کرد که آموزش و پرورش تاکنون آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و اقدامات انجام شده در زمینه تامین نیازمندی‌ها و ارتقای کمی و کیفی آن نیز، علاوه بر ناکافی بودن، عمدتا متوجه بخش سخت‌افزاری بوده و بخش نرم‌افزاری، نیروی انسانی، محتوا و روش‌های آموزشی به شدت مورد غفلت قرار گرفته است.
آغاز نخستین گام برای تحقق عدالت آموزشی
پیرو تاکید رئیس جمهور مبنی بر تحقق عدالت آموزشی، مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت نیز پیرو وظایف محوله با جدیت برنامه ها و طرح هایی که می تواند به این مهم جامه عمل بپوشاند را دنبال کردند.
در این راستا، رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: موضوع عدالت به خصوص عدالت آموزشی یکی از محورهای اصلی دیدگاه‌های رئیس جمهور است و بارها شاهد تأکید وی در این رابطه بوده و هستیم.
وی با بیان اینکه بالاترین مقام اجرایی کشور به موضوع عدالت آموزشی حساس است، افزود: دکتر پزشکیان با حضور در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش به موضوع عدالت اشاره کرد و بعد از گزارش وزیر آموزش و پرورش و بیان نابرابری‌های آموزشی به لحاظ فاصله موجود در برخورداری از فضای مناسب آموزشی که شاید نخستین و عینی ترین نماد نابرابری باشد، اعلام کرد که شخصا مسئولیت و راهبری این کار را بر عهده می گیرد.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: رئیس جمهور اعلام کرد که از همه ظرفیت دولت استفاده می‌کند تا در گام نخست شرایط حداقلی از لحاظ مکان آموزش برای همه دانش‌آموزان فراهم شود.
حکیم زاده یادآورشد: رئیس جمهور پس از برگزاری جلسه شورای عالی آموزش و پرورش دستور داد تا گزارش دقیقی از کمبود مدارس در مناطق مختلف کشور ارائه کنیم و این گزارش در جلسه دیگری که با حضور وی برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.
تهران در ردیف استان‌های محروم
وی با بیان اینکه نخستین گام تحقق عدالت آموزشی آغاز شده است، گفت: یک برنامه عملیاتی دقیق به منظور احداث فضاهای آموزشی و بهبود آن و بهتر کردن فرصت‌های یادگیری برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش یادآورشد: منظور از محرومیت در موضوع عدالت آموزشی، مناطقی است که سرانه آموزشی آنها استاندارد نیست و شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران هم جزو مناطق محروم به لحاظ دسترسی به فضاها و امکانات مناسب آموزشی هستند.
۵۰ درصد کلاس‌های درس تراکم استاندارد ندارد
حکیم زاده با بیان اینکه تراکم مطلوب در دوره ابتدایی باید ۲۰ تا حداکثر ۲۶ دانش‌آموز در هر کلاس باشد، گفت: اکنون ۵۰ درصد کلاس‌های درس این دوره تحصیلی تراکم بالای ۲۶ نفر دارد.
وی وقتی کلاس‌های درس، جمعیتی بیشتر از تراکم استاندارد دارد، دانش آموزان زمان کمتری در اختیار دارند که با معلم ارتباط برقرار و بازخورد دریافت کنند
وی با اشاره به اینکه موضوع تراکم کلاس‌های درس به عدالت آموزشی بازمی‌گردد، افزود: وقتی کلاس‌های درس، جمعیتی بیشتر از تراکم استاندارد دارد، دانش آموزان زمان کمتری در اختیار دارند که با معلم ارتباط برقرار و بازخورد دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه در کلاس های پرجمعیت در مقایسه با کلاس‌های کم تراکم و تراکم استاندارد تقریبا یک بی‌عدالتی در برخورداری در زمان آموزش اتفاق می‌افتد، ادامه داد: تراکم کلاس درس وقتی از حد استاندارد بالاتر باشد، باعث کاهش فرصت‌های یادگیری می‌شود و بی‌عدالتی در زمان آموزش اتفاق می‌افتد که همین موضوع کار معلم را هم دشوارتر می‌کند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه معلمان سخت‌کوش و باانگیزه‌ای داریم، خاطرنشان کرد: معلمان با وجود برخی مشکلات، اما با اشتیاق در کلاس‌های پرتراکم حضور دارند و همه تلاش را به کار می‌گیرند و ما مدیون تلاش‌های آنها هستیم و نباید از یاد ببریم که کارشان سخت‌تر از معلمانی است که در کلاس‌های با تراکم استاندارد تدریس می‌کنند.
تراکم استاندارد ۲۰ تا ۲۶ نفر در هر کلاس است
حکیم زاده درباره میزان تراکم مناسب در کلاس‌های درس توضیح داد: در مصوبه ۸۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش با صراحت اعلام شده که تراکم مطلوب در دوره ابتدایی ۲۰ و حداکثر تراکم ۲۶ نفر باید باشد و در هیچ شرایطی یک کلاس نباید با بیش از ۲۶ دانش‌آموز برگزار شود.
یادآورشد: در زمان حاضر به دلیل کمبودی که در کمیت معلمان نسبت به تراکم وجود دارد، بیش از ۵۰ درصد کلاس‌های درس در دوره ابتدایی تراکم بالای ۲۶ نفر دارند.
مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ملاک محاسبه نیروی انسانی
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش نیز درباره راهکار کاهش تراکم کلاس‌های درس گفت: در زمان حاضر روی سند جامع نیروی انسانی آموزش و پرورش کار می‌شود و یکی از موضوعات این است که با توجه به مصوبات بالادستی با سازمان‌های بیرونی از جمله سازمان امور اداری و استخدامی وارد گفت‌وگو شویم.
حکیم زاده افزود: سعی می‌کنیم که سازمان‌ها از جمله سازمان امور اداری و استخدامی را قانع کنیم که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز را مطابق با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به صورت میانگین در دوره ابتدایی محاسبه نکنند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: سازمان‌ها روی کاغذ یک کلاس ۵ نفره را با یک کلاس ۴۵ نفره جمع می‌کنند و همین را تقسیم بر ۲ می‌کنند که این عدد به ۲۵ نفر می‌رسد اما در واقع آن کلاس ۴۵ نفره سر جای خودش است و دانش‌آموزان زمان کمتری برای یادگیری دارند که کار را دشوار می‌کند.
حکیم زاده عنوان کرد: مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش تصریح می کند که نیروی انسانی مورد نیاز در سه سطح شهرهای بزرگ، متوسط و روستایی و عشایر به صورت جداگانه محاسبه شود که برآورد صحیحی با توجه به استانداردهای مطلوب برای فضای یادگیری از نیروی انسانی داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید صرفا میانگین عددی را نگاه کرد که این ملاحظات را کنار می‌گذارد، ابراز امیدواری کرد که با توجه به اهتمامی که در برنامه هفتم توسعه به ارتقای کیفیت شده، مسئله کاهش تراکم کلاس‌ها بتواند منجر به نتیجه شود.
کیفیت دسترسی و فرصت یادگیری در مفهوم عدالت آموزشی
همچنین فرهاد کریمی در گفت‌وگو با ایرنا درباره سخنان رئیس جمهور و چگونگی محقق شدن عدالت آموزشی اظهار کرد: عدالت آموزشی باید با استفاده از روش‌های مختلف، تخصیص منابع به گونه‌ای منطبق با اهداف (دانش‌آموز، عملکرد، نتایج) پیش برود و در عدالت آموزشی صرفا دسترسی آموزشی مد نظر نیست بلکه کیفیت دسترسی و کیفیت فرصت‌های یادگیری و نیز برخورداری مخاطب و دانش‌آموز از فرصت‌های یادگیری کیفی باید مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: ناترازی بین «استعدادهای فرزندان رشید این سرزمین» از یک سو و «فرصت‌های بالندگی که سیستم رسمی، ناآگاهانه از آنها سلب می‌کند»؛ از سوی دیگر، سبب شده است تا امیدها و آرزوهای خیل عظیمی از جوانان و استعدادهای برتر به یاس مبدل و سرزندگی جامعه به ناامیدی تبدیل شود. این نحوه اداره امور فرهنگی و آموزشی، تدوین طرح‌های کلان برای مداخله در سرنوشت عموم مردم بدون اینکه طرح‌ها بر اساس مطالعه جدی و شواهد محوری واقعی صورت گرفته باشد، حاصلی جز بی‌عدالتی و بازتولید شدید طبقات اجتماعی به وسیله نظام رسمی آموزش کشور و توزیع نابرابر فرصت‌های آموزشی و ارتقای اجتماعی بدون توجه به استحقاق افراد نداشته و نخواهد داشت.
رئیس سابق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه گفتمان اصلی ریاست جمهوری چهاردهم در داخل کشور برای گشایش بن‌بست‌ها، عدالت مردم‌سالارانه و وفاق است، ادامه داد: برقراری عدالت مستلزم آن است که تصمیم‌های سختی توسط رئیس جمهوری و سران دو قوه دیگر گرفته شود و تجدیدنظرهای اساسی در قوانین و مصوباتی صورت گیرد که ممکن است شائبه گسترش بی عدالتی را داشته باشند که مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور نیز می‌تواند از آن جمله باشد.
کریمی عنوان کرد: نکته مهم دیگر در اظهارات دکتر پزشکیان این است که به مسئله عدالت از رویکرد آموزش که سنگ زیرین آسیاب است ورود کرده و از منظر توزیع برابر فرصت‌های آموزشی به عدالت می‌نگرد. او در مراسم معارفه وزیر جدید آموزش و پرورش گفت: «ما باید در آموزش به گونه‌ای عمل کنیم که میان یک دانش‌آموز تهرانی با یک دانش‌آموز در روستاهای دورافتاده سیستان و بلوچستان هیچ تفاوتی نباشد.»
وی یادآورشد: این نگرش باید سرلوحه سیاستگذاری‌های بخش های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد همچنین شورای عالی آموزش و پرورش به منزله بازوی قانونگذاری آموزش و پرورش، این فرصت را مغتنم شمرده و با فوریت به سمت تصویب طرح‌ها و مقررات توسعه عدالت آموزشی و نیز اصلاح مصوباتی که شائبه ترویج بی عدالتی از آنها می‌رود، حرکت کند.
نتایج و پیامدهای برابری آموزشی و بازار کار مورد توجه باشد
وی با بیان اینکه بین دو مفهوم برابری و عدالت آموزشی تفاوت وجود دارد، خاطرنشان کرد: در مفهوم برابری آموزشی، توزیع برابر منابع دولتی مورد توجه واقع می شود ولی در عدالت آموزشی علاوه بر منابع، به نتایج و پیامدهای برابری آموزشی و بازار کار نیز توجه می‌شود.
عضو هیات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه داد: در عدالت آموزشی باید با استفاده از روش‌های مختلف، تخصیص منابع به گونه‌ای منطبق با اهداف( دانش آموز،عملکرد، نتایج) پیش برود. در عدالت آموزشی، صرفا دسترسی آموزشی مد نظر نیست بلکه کیفیت دسترسی و کیفیت فرصت های یادگیری و نیز برخورداری مخاطب و دانش آموز از فرصت‌های یادگیری کیفی باید مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ایران به ویژه در دو دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات موثری برای تحقق عدالت آموزشی به عمل آورد، گفت: از آن جمله می توان به افزایش پوشش تحصیلی، تمهید امکانات بیشتر برای تحصیل دانش‌آموزان دختر، تاسیس سازمان نهضت سواد آموزی به فرمان امام راحل (ره)، تاسیس مدارس شبانه‌روزی روستایی، ساخت و ساز گسترده مدارس در مناطق محروم با مشارکت خیرین مدرسه ساز و ده‌ها اقدام دیگر اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود آنکه بیش از ۸۰ درصد دانش آموزان در مدارس دولتی به تحصیل اشتغال دارند، کیفیت پایین برخی مدارس دولتی و عدم موفقیت آنها در کنکور به ویژه در سالیان اخیر و محرومیت دانش‌آموزان مناطق مرزی و دوزبانه و ...سبب کاهش عملکرد نظام آموزشی در شاخص عدالت و زیر سوال رفتن مدارس دولتی شده است.
راهکارهای گسترش عدالت آموزشی
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درباره راهکارهای گسترش عدالت آموزشی توضیح داد: مهمترین راهکار گسترش عدالت، اعم از عدالت آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، رفع تبعیض هایی است که از سرچشمه ممکن است در تاروپود سیاست، اجتماع، فرهنگ ، آموزش و اقتصاد کشور ریشه دوانده باشد و هر روز شاخ و برگ تازه‌ای به آن افزوده شود.
وی اضافه کرد: تعیین انواع انحصار و نفوذ در ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و برخورداری از رانت‌های اطلاعاتی، فرصت‌های ظالمانه خلق می‌کند از این رو لازم است مجاری نفوذ بسته شود و قانون تضاد منافع به طور جدی اجرایی شود. همچنین نظام پایش، بازرسی و نظارت که معمولا پس از وقوع به سراغ مجرمان می‌رود، کارکردهای پیش از وقوع خود را نیز عملیاتی کند.
کریمی ادامه داد: ایجاد حساسیت در آحاد جامعه و تصمیم‌گیران در باره اهمیت موضوع عدالت و عدالت آموزشی، درک و برداشت صحیح از مفهوم عدالت آموزشی و تبدیل آن به الگوی عملیاتی قابل اجرا، توسعه گفتمان غالب در باب عدالت آموزشی، آگاه‌کردن سیاستگذاران و برنامه‌ریزان نســبت به اهمیت و نتایج برابری فرصت‌های آموزشــی و عدالت آموزشی و حذف کلیشه‌های تبعیض و بی عدالتی از برنامه ها و محتواهای آموزش و پرورش از دیگر راهکارهای توسعه عدالت آموزشی در جامعه است.
توجه خاص به مناطق محروم کشور( تبعیض مثبت) برای کاهش نابرخورداری از جمله اعمال سیاست‌های سوبسید هدفمند، تخصیص بودجه بیشتر و اعمال سیاست‌های تشویقی برای اعزام معلمان خبره و مدیران توانمند به مدارس مناطق محروم، ساخت و ساز مدارس با کیفیت در مناطق محروم باید مورد توجه قرار گیرد
وی خاطرنشان کرد: همچنین برای کاهش نابرخورداری از جمله اعمال سیاست‌های سوبسید هدفمند، تخصیص بودجه بیشتر و اعمال سیاست‌های تشویقی برای اعزام معلمان خبره و مدیران توانمند به مدارس مناطق محروم، ساخت و ساز مدارس با کیفیت در مناطق محروم باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سابق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه داد: تعیین معیارهای کیفیت برای مدارس دولتی و الزام آموزش و پرورش برای رعایت استانداردها و شفاف سازی عملکرد انواع مدارس با استفاده از آزمون های استاندارد و روال های علمی موضوع مهمی است که باید برای توسعه عدالت آموزشی مورد توجه باشد.
کریمی به رفع تبعیض های جنسیتی، قومی، جغرافیایی تاکید کرد و گفت: گسترش مدارس دخترانه در دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم در مناطق محروم و روستایی و حذف مدارس مختلط به شرط تامین مدرسه تک جنسیتی برای دختران مناطق محروم باید مد نظر باشد، همچنین آموزش و توانمندسازی خانواده‌های دانش‌آموزان مناطق محروم برای اینکه اجازه دهند فرزندشان به مدرسه بروند و اولویت‌دادن به تربیت نیروی انســانی بومی برای مدارس مناطق محروم از دیگر اقداماتی است که در آموزش و پرورش باید انجام شود.
به گفته وی، اجباری و رایگان کردن دوره پیش دبستانی برای نوآموزان مناطق محروم، روستایی و عشایری و دو زبانه، کاهش تنوع مدارس دولتی، تدوین و اجرای طرح ارتقای کیفیت مدارس دولتی و بازخوانی و تجدیدنظر در سیاست‌های توسعه روستایی از راهکارهای گسترش عدالت آموزشی در کشور است.