ساری - ایرنا - استاندار مازندران گفت: اسناد راهبردی توسعه و اقتصاد دریا محور و جامع گردشگری مازندران به مرحله ای از تکمیل رسیده که آن را با فرمانداران برای اجرا به اشتراک گذاشتیم.

به گزارش خبرنگار ایرنا، یوسف نوری روز یکشنبه در نشست با فرمانداران مازندران در محمود آباد اظهار کرد: تدوین این ۲ سند برای توسعه مازندران بسیار موثر بوده که به مرحله تکمیل نهایی رسید.

وی گفت: مازندران بیش از هر زمان دیگر به اجرای طرح های کلان زیرساختی در حوزه گردشگری و طرح های دریا محور نیازمند است.

مازندران با برخورداری از مرز مشترک آبی با کشورهای حوزه CIS و همچنین سه بندر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه و شکوفایی اقتصاد دریامحور دارد و دولت چهاردهم هم برنامه راهبردی و توسعه ای استان را با محوریت اقتصاد دریاپایه باهدف ایجاد اشتغال پایدار تهیه و تدوین خواهد کرد.

بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت راهبردی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می شود.

کشورهای عضو CIS به اتحادیه کشورهای مستقل هم‌سود یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (به اختصار cis اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است. تأسیس این اتحادیه به دست رؤسای مملکتی کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین بود. مرکز اصلی آن در مینسک پایتخت بلاروس، است و نشست‌های آن در کاخ تاوری در سن‌پترزبورگ انجام می‌شود.

این اتحادیه در دسامبر سال ۱۹۹۱ در یک قرار رؤسای کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین و سپس عضو شدن هشت کشور دیگر، شکل گرفت.

در سال ۱۹۹۳ پس از عضو شدن کشور گرجستان، که خود را تا آن زمان از این اتحادیه دور نگه می‌داشت، تعداد این کشورها افزایش یافت. گرجستان پس از جنگ مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در منطقهه اوستیای جنوبی و دخالت روسیه از این سازمان خارج شد. همین مسئله موجب تقدیم پیش‌نویس قانونی به مجلس اوکراین برای خروج از این سازمان شد. هرچند که هم‌اکنون نیز اوکراین فعالیت چندانی در این سازمان ندارد و عملاً از آن خارج شده‌است. از فوریهٔ ۲۰۰۶ کشور قزاقستان در نشست‌های وزرای دفاع اتحادیه شرکت نمی‌کند و ترکمنستان نیز از سال ۲۰۰۵ عضو جانبی به حساب می‌آید.

اهداف این اتحادیه، سعی در بازسازی فضای اقتصادی و امنیت کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی به عنوان عضو اصلی و کشورهای افغانستان و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ترکمنستان به عنوان عضو همکار در این اتحادیه همکاری دارند.

نوری با بیان این که مازندران قطب تولید، گردشگری و امنیت غذایی در کشور محسوب می شود، اظهار کرد: این خطه از شمال در تولید ۱۲ محصول کشاورزی رتبه نخست کشور را دارد و از این ظرفیت باید به درستی بهره مند شد.

استاندار مازندران گفت: این خطه از شمال کشور با چالش های همانند پسماند روبرو است که باید با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود برای این مشکل گره گشایی شود.

وی با اشاره به این که با حضور فرمانداران همه شهرهای مازندران آخرین وضعیت قیمت برنج و مرکبات استان واکاوی شد، ادامه داد: همه تلاش ها بر آن است تا سازو کارهای حمایتی از کشاورزان در دستور کار فرمانداران قرار گیرد.