تهران- ایرنا- درحالیکه دولت موقت بنگلادش به دنبال پیگیری جرایم صورت گرفته در جریان اعتراض‌های خشونت آمیزی است که به دنبال آن حکومت شیخ حسینا نخست وزیر سابق از هم فروپاشید، وزرای پیشین این کشور با اتهام دست داشتن در «کشتار» مردم مواجه شدند. 

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه استریتس تایمز، ۱۳ مقام ارشد سابق دولتی در بنگلادش امروز دوشنبه به دلیل فراهم کردن زمینه «کشتار» در دادگاه حاضر شدند. این درحالی است که دادستان‌ها بار دیگر درخواست استرداد شیخ حسینا نخست وزیر فراری به کشور هند را تکرار کردند.

ده‌ها تن از متحدان حسینا از زمان فروپاشی دولت او در ماه اوت (مرداد) به اتهام دست داشتن در سرکوب اعتراضاتی که بیش از ۷۰۰ کشته بر جای گذاشت، دستگیر شدند.

محمد تاج‌الاسلام دادستان بنگلادشی گفت که ۱۳ متهم شامل ۱۱ وزیر سابق، یک قاضی و یک منشی سابق دولت به مدیریت کردن سرکوب مرگبار اعتراضات تحت رهبری دانشجویان متهم شدند.

حسینا که روز ۵ اوت (۱۵ مرداد) با بالگرد به هند فرار کرد، قرار بود امروز ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) در دادگاه داکا با اتهام‌های «قتل عام، کشتار و جنایت علیه بشریت» روبرو شود، اما او همچنان فراری است.

تاج‌الاسلام، دادستان ارشد دادگاه جنایات بین‌المللی بنگلادش به خبرنگاران گفت: (متهمانان) با مشارکت در برنامه‌ریزی، تحریک خشونت، دستور دادن به افسران مجری قانون برای تیراندازی کور، و ممانعت از تلاش‌ها برای جلوگیری از نسل‌کشی، در شکل‌گیری قتل عام شریک هستند.

به نوشته روزنامه استریتس تایمز، حسینا متهم است در دوران تصدی ۱۵ ساله قدرت، کشور نقض گسترده حقوق بشر، از جمله بازداشت دسته جمعی و قتل های غیرقانونی مخالفان سیاسی دلت را تجربه کرده است.

اتهاماتی که این ۱۳ نفر با آن روبرو هستند تا کنون به سرکوب اعتراضات دانشجویی توسط پلیس محدود بود، اما دادستان بنگلادشی زمان بیشتری را برای گردآوری مدارک درخواست کرد.

او به خبرنگاران گفت: جنایاتی که به کشتار جمعی و نسل‌کشی منجر شد، در ۱۶ سال گذشته در سراسر کشور رخ داده است.

دادگاه تا ۱۷ دسامبر (۲۷ آذر) به دادستان ها فرصت داده تا گزارش تحقیقات خود را ارائه کنند.